٨٦٢
نيل الأوطار - كتاب المناسك
الحليفة لاجتيازه عليها ولا يؤخر حتى يأتي الجحفة التي هي ذَاتُ عِرْقٍ، وَمَهَلْ أَهْلِ نَجْدٍ مِنْ قَرْنٍ، وَمَهَلُ أَهْلِ الْيَمَنِ مِنْ ميقاته الأصلي، فإن أخر أساء ولزمه دم عند الجمهور وادعى يَلَمْلَمُ، رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ وَابْنُ مَاجَهْ وَرَفَعَاهُ مِنْ غَيْرِ النووي الإجماع على ذلك وتعقب بأن المالكية يقولون: يجوز لـه
شنك.
ذلك وإن كان الأفضل خلافه، وبه قالت الحنفية وأبو ثور وابن حديث عائشة سكت عنه أبو داود والمنذري وقال في المنذر من الشافعية، وهكذا ما كان من البلدان خارجا عن البلدان التلخيص: هو من رواية القاسم عنها، تفرد به المعافى بن عمران عن أفلح عنه، والمعافى ثقة. وحديث جابر أخرجه مسلم على
المذكورة، فإن ميقات أهلها الميقات الذي يأتون عليه. قوله: (فَمَنْ كَانَ دُونَهُنَّ) أي بين الميقات ومكة.
الشك في رفعه كما قال المصنف. وأخرجه أبو عوانة في
قوله: (فَمَهَلُهُ مِنْ أَهْلِهِ أَيْ فميقاته من محل أهله وفي رواية مستخرجه كذلك، وجزم برفعه أحمد وابن ماجه كما ذكر المصنف للبخاري: «فَمَنْ كَانَ دُونَ ذَلِكَ فَمِنْ حَيثُ أَنْشَأ؛ أي من حيث ولكن في إسناد أحمد بن لهيعة وهو ضعيف، وفي إسناد ابن ماجه أنشأ الإحرام إذا سافر من مكانه إلى مكة. إبراهيم بن يزيد الخوزي وهو غير محتج به.
مجاهد أنه
وفي الباب عن الحارث بن عمرو السهمي عند أبي داود. عن
قال في الفتح: وهذا متفق عليه إلا ما روي عن . قال: ميقات هؤلاء نفس مكة، ويدخل في ذلك من سافر غير أنس عند الطحاوي. قاصد للنسك فجاوز الميقات ثم بدا له بعد ذلك النسك فإنه يحرم وعن ابن عباس عند ابن عبد البر. وعن عبد الله بن عمر. من حيث تجدد له القصد ولا يجب عليه الرجوع إلى الميقات. وعند أحمد وفي إسناده الحجاج بن أرطاة. وهذه الطرق يقوي قوله: (يُهلونَ مِنْهَا الإهلال رفع الصوت لأنهم كانوا بعضها بعضا، وبها يرد على ابن خزيمة حيث قال في ذات عرق: يرفعون أصواتهم بالتلبية عند الإحرام، ثم أطلق نفس الإحرام أخبار لا يثبت منها شيء عند أهل الحديث، وعلى ابن المنذر اتساعا، والمراد بقوله يهلون منها أي من مكة ولا يحتاجون إلى حيث يقول: لم نجد في ذات عرق حديثا يثبت قال في الفتح: لعل الخروج إلى الميقات للإحرام منه وهذا في الحج، وأما في العمرة من قال: إنه غير منصوص لم يبلغه، أو رأى ضعف الحديث فيجب الخروج إلى أدنى الحل كما سيأتي. باعتبار أن كل طريق منها لا يخلو عن مقال. قال: لكن الحديث قال المحب الطبري: لا أعلم أحدا جعل مكة ميقاتا للعمرة بمجموع الطرق يقوى. ومن قال بأنه غير منصوص وإنما أجمـع واختلف في القارن فذهب الجمهور إلى أن حكمه حكم الحاج في عليه الناس طاوس، وبه قطع الغزالي والرافعي في شرح المسند الإهلال من مكة. وقال ابن الماجشون: يتعين عليه الخروج إلى والنووي في شرح مسلم، وكذا وقع في المدونة لمالك. ولمـن قـال بأنه منصوص عليه الحنفية والحنابلة وجمهور الشافعية والرافعي قوله: (وَقَاسَ النَّاسُ ذَاتَ عِرْق بقرن) سيأتي الكلام عليه. في الشرح الصغير والنووي في شرح المهذب، وقد أعله بعضهم ۱۸۱۳ - وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: لَمَّا فُتِحَ هَذَانِ الْمِصْرَانِ أَتَوا بأن العراق لم تكن فتحت حينئذ. قال ابن عبد البر: هي عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ فَقَالُوا: يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ إِنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَدٌ لأن الوقت المواقيت لأهل النواحي قبل الفتوح لكونه الأهْلِ نَجْدٍ قَرْنًا وَإِنَّهُ جَوْرٌ عَنْ طَرِيقِنَا، وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نَأْتِيَ قَرْنا علم أنها ستفتح فلا فرق في ذلك بين الشام والعراق، وبهذا شَقِّ عَلَيْنَا، قَالَ: فَانْظُرُوا حَذْوَهَا مِنْ طَرِيقِكُمْ، قَالَ: فَحَدَّ لَهُمْ أجاب الماوردي وآخرون، وقد ورد ما يعارض أحاديث الباب، ذات عرق، رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ (١٥٣١). فأخرج أبو داود والترمذي عن ابن عباس: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وَقت
أدنى الحل.
غفلة
١ - وَرُوِيَ عَنْ عَائِشَةَ: «أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل لأهْلِ الْمَشْرِقِ الْعَقيق وحسنه الترمذي ولكن في إسناده يزيد بن الْعِرَاقِ ذَاتَ عِرْقٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱۷۳۹) وَالنِّسَائِيُّ (۱۲۳/۵). أبي زياد قال النووي: ضعيف باتفاق المحدثين. قال الحافظ : في ١٨١٥ - وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ: أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا سَيْلَ عَنِ الْمَهَل نقل الاتفاق نظر يعرف من ترجمته انتهـى ويـزيــد المذكور أخـرج فَقَالَ: سَمِعْتُ أَحْسَبُهُ رُفِعَ إِلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَهَلْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ حديثه أهل السنن الأربع ومسلم مقرونا بآخر قال شعبة: لا أبالي مِنْ ذِي الْحُلَيْفَةِ، وَالطَّرِيقِ الآخرِ الْجُحْفَةُ، وَمَهَلُ أَهْلِ الْعِرَاقِ إذا كتبت عن يزيد أن لا أكتب عن أحد وهـو مـن كبار الشيعة
ص ٨٦٢