نيل الأوطار - كتاب الطهارة
عن
السنة
الله
هو عثيم بن كثير بن كليب، والصحابي هو كليب، وإنما نسب والشوارب أنّ الإحفاء أفضل من التقصير. وذكر بعض المالكية عثيم في الإسناد إلى جده، وقد وقع مبينا في رواية الواقدي، عن الشافعي أن مذهبه كمذهب أبي حنيفة في حلق الشارب، قال أخرجه ابن منده في المعرفة، وقال ابن عدي: الذي أخبر ابن الطحاوي: ولم أجد عن الشافعي شيئا منصوصا في هذا، جريج به هو إبراهيم بن أبي يحيى، وعثيم بضم العين المهملة ثم وأصحابه الذين رأيناهم المزني والربيع كانا يحفيان شواربهما. ثاء مثلثة بلفظ التصغير، والحديث استدلّ به من قال بوجوب ويدل ذلك أنهما أخذاه عن الشافعي، وروى الأثرم عن الإمام الختان لما فيه من لفظ الأمر به، وقد تقدم الكلام عليه. أحمد أنه كان يحفي شاربه إحفاء شديدًا وسمعته يسأل . فائدة اختلف في ختان الخنثى فقيل: يجب ختانه في فرجيه قبل في إحفاء الشارب فقال: يحفي. وقال حنبل: قيل لأبي عبد ا البلوغ. وقيل: لا يجوز حتى يتبين، وهو الأظهر قاله النووي. ترى للرّجل يأخذ شاربه ويخفيه أم كيف يأخذه ؟ قال: إن أحفــاه وأما من له ذكران فإن كانا عاملين وجب ختانهما وإن كان فلا بأس وإن أخذه قصا فلا بأس. وقال أبو محمد في المغني: هو أحدهما عاملاً دون الآخر ختن، وإذا مات إنسان قبل أن يختن مخير بين أن يحفيه وبين أن يقصه. وقد روى النووي في شرح فلأصحاب الشافعي ثلاثة أوجه الصحيح المشهور: لا يختن كبيرًا مسلم عن بعض العلماء أنه ذهب إلى التخيير بين الأمرين كان أو صغيرًا، الثاني: يختن، والثالث: يختن الكبير دون الصغير. الإحفاء وعدمه، وروى الطحاوي الإحفاء عن جماعة من بَابُ أَخْذِ الشَّارِبِ وَإعْفَاءِ اللَّحْيَةِ الصحابة أبي سعيد وأبي أسيد ورافع بن خديج وسهل بن سعد
وعبد الله بن عمر وجابر وأبي هريرة. قال ابن القيم: واحتج من لم ير إحفاء الشارب بحديث عائشة وأبي هريرة المرفوعين: «عشر من الفِطْرَةِ فذكر منها قص الشارب.
١٣٤ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «مَنْ لَمْ يَأخُذ مِنْ شَارِيهِ فَلَيْسَ مِنا». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٦٦/٤) وَالنِّسَانِي (١/ ١٥) وَالتَّرْمِذِيُّ (٢٧٦١) وَقَالَ حَدِيث: صحيح). وفي حديث أبي هريرة : إنَّ الفِطْرَةَ خَمْسَ، وذكر منهـا قـص ١٣٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : جُزوا الشارب، واحتج المحفون بأحاديث الأمر بالإحفاء وهي صحيحة. الشوَارِبَ وَأَرْخُوا اللحى خالِفُوا المَجُوسَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ ويحديث ابن عباس أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ يُحْفِي شَارِبَهُ
(٣٦٥/٢) وَمُسْلِمٌ (٢٦٠). ١٣٦ - وَعَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم: «خَالِفُوا الْمُشْرِكِينَ وَفُرُوا اللَّحَى وَاحْفُوا الشَّوَاربَ مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (حم: ٥٢/٢) (خ: ٥٨٩٢) (م (۲۵۹) زادَ البُخَارِي وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ إِذَا حَجٌ أَوْ
اعْتَمَرَ قَبَضَ عَلَى لِحْيَتِهِ فَمَا فَضَلَ أَخَذَهُ). الكلام على ألفاظ هذه الأحاديث قد تقدم في باب سنن الفطرة. وقد اختلف النّاس في حدّ ما يقص من الشارب، وقد
ذهب كثير من السلف إلى استئصاله وحلقه لظاهر. قوله: (أحْفُوا وَانْهَكُوا وهو قول الكوفيين، وذهب كثير منهم إلى منع الحلق والاستئصال وإليه ذهب مالك وكان يرى
تأديب من . حلقه. وروى عنه ابن القاسم أنه قال: إحفاء الشارب مثلة. قال النووي: المختار أنه يقص حتى يبدو طرف الشفة ولا يحفيه من أصله، قال: وأما رواية «أحْفُوا الشَّوَاربَ» فمعناه
انتهى.
والإحفاء ليس كما ذكره النووي من أن معناه أحفوا ما طال عن الشفتين بل الإحفاء الاستئصال كما في الصحاح والقاموس والكشاف وسائر كتب اللغة. ورواية القص لا تنافيه لأن القص قد يكون على جهة الإحفاء وقد لا يكون، ورواية الإحفاء معيّنة للمراد، وكذلك حديث الباب الَّذِي فِيهِ مَنْ لَمْ يَأْخُذُ مِنْ شَارِيهِ فَلَيْسَ مِنا لا يعارض رواية الإحفاء لأن فيها زيادة يتعين المصير إليها، ولو فرض التعارض من كل وجه لكانت روايــة الإحفاء أرجح لأنها في الصحيحين. وروى الطَّحاوِي أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ مِنْ شارب المغيرة على سِوَاكِهِ قال: وهذا لا يكون معه إحفاء ويجاب عنه . ، بأنه
محتمل، ودعوى أنه لا يكون معه إحفاء ممنوعة، وهو وإن صح
قوله: (وَأَرْحُوا اللَّحَى قال النووي: هو بقطع الهمزة والخاء
أحفوا ما طال عن الشفتين، وكذلك قال مالك في الموطا يؤخذ كما ذكر لا يعارض تلك الأقوال منه . من الشارب حتى يبدو أطراف الشفة، قال ابن القيم: وأما أبو المعجمة ومعناه اتركوا ولا تتعرضوا لها بتغيير، قال القاضي
حنيفة وزفر وأبو يوسف ومحمد. فكان مذهبهم في شعر الرأس
ص ٨٦