۸۲۰
نيل الأوطار - كتاب الصيام
النبي أنه أفطر يوم الكديد انتهى. والحديث المذكور قد ثبت لصحة الحديث ولقول احمد عذر يبيح الإفطار فطر بأنـه علـى كما تقدم ولكنها لا تقوم به الحجّة على إفطار من أصبح في الصوم يبيح الفطر كالمرض، وفرّق بأن المرض لا يمكن دفعه حضر مسافراً لأنّ بين الكديد والمدينة ثمانية أيام، بل هو حجّة بخلاف السفر. قال ابن العربي: وأما حديث أنس فصحيح على أنه يجوز لمن صام اياما في سفره أن يفطر، وقد ترجم عليه يقتضي جواز الفطر مع أهبة السفر، ثم ذكر أن قوله من السنة لا باب إذا صام أيامًا من رمضان ثم سافر، والذي تقوم به الحجة بدّ من أن يرجع إلى التوقيف، والخلاف في ذلك معروف في على جواز إفطار من أصبح في حضر مسافراً هو حديث الباب الأصول. والحق أن قول الصحابي من السنة ينصرف إلى سنة وكذلك حديث جابر المتقدّم في الباب الأول كما تقدّم تحقيق الرّسول صلى الله عليه وسلم وقد صرّح هذان الصحابيان بأن الإفطار للمسافر ذلك. قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث قال شيخنا قبل مجاوزة البيوت من السنة. عبد الرزاق بن عبد القادر: صوابه خيبر أو مكة لأنه قصدهما في بَابُ جَوَازِ الْفِطْرِ لِلْمُسَافِرِ إِذَا دَخَلَ بَلَدًا وَلَمْ يُجْمِ
هذا الشهر، فأما حنين فكانت بعد الفتح بأربعين ليلة انتهى.
والفتح كان لعشر بقين من رمضان، وقيل: لتسع عشرة ليلـة خلت منه. قال في الفتح: وهو الذي اتفق عليه أهل السير، وكان خروجه . من المدينة في عاشر شهر رمضان، فإذا كانت حنين
بعده بأربعين ليلة. لم يستقم أن يكون السفر إليها في رمضان. ١٦٨٩ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ كَعْبٍ قَالَ: «أَتَيْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكِ فِي رَمَضَانَ وَهُوَ يُرِيدُ سَفَرًا وَقَدْ رُحَلَتْ لَهُ رَاحِلْتُهُ وَلَبِسَ ثِيَابَ
إِقَامَةً
١٦٩١ - عَنْ ابْنِ عَبّاس أن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم غَزَا غَزْوَةَ الْفَتْحِ فِي رَمَضَانَ وَصَامَ، حَتَّى إِذَا بَلَغَ الْكَدِيدَ الْمَاءُ الَّذِي بَيْنَ قُدَيْدٍ وعسفَانَ، فَلَمْ يَزَلْ مُفْطِرًا حَتَّى انْسَلَحَ الشَّهْرُ. رَوَاهُ الْبُخَارِي، وَوَجْهُ الْحَجَةِ مِنْهُ أَنَّ الْفَتْحَ كَانَ لِعَشْرِ بَقِينَ مِنْ رَمَضَانَ، هَكَذَا
جَاءَ فِي حَدِيثِ مُتَّفَقٍ عَلَيْهِ (حم: ٢٦١/١) (م: ۱۱۱۳ و ۸۸).
الكديد وقديد قد تقدّم ضبطهما وتفسيرهما. والحديث يدل السِّفَرِ فَدَعَا بِطَعَامٍ فَأَكَلَ، فَقُلْتُ لَهُ: سُنَةٌ ؟ فَقَالَ: سُنَةٌ ثُمَّ رَكِبَ».
رَوَاهُ التَّرْمِذِي (۷۹۹).
على أن المسافر إذا أقام ببلد متردّدًا جاز له أن يفطر مدة تلك الإقامة كما يجوز له أن يقصر، وقد عرفناك في باب قصر الصلاة
١٦٩٠ - وَعَنْ عُبَيْدِ بْنِ جَبَرٍ قَالَ: رَكِبْتُ مَعَ أَبِي بُصْرَةً أن من حط رحله في بلد وأقام به يتم صلاته لأن مشقة السفر قد
الْغِفَارِيَ فِي سَفِينَةٍ مِنْ الْفُسْطَاطِ فِي رَمَضَانَ فَدَفَعَ، ثُمَّ قَرَبَ غَدَاءَهُ ثُمَّ قَالَ: اقْتَرِبْ فَقُلْتُ: أَلَسْتَ بَيْنَ الْبُيُوتِ ؟ فَقَالَ أَبو بصْرَة : أرَغِبْتَ عَنْ سُنّةِ رَسُول الله ؟ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٩٨/٦)
وَأَبو دَاوُد (٢٤١٢).
الحديث الأول ذكره الحافظ وسكت عنه، وفي إسناده عبد بن جعفر والد علي بن المديني وهو ضعيف. والحديث الثاني سكت عنه أبو داود والمنذري والحافظ في التلخيص ورجال إسناده
زالت عنه ولا يقصر إلا إلى مقدار المدة التي قصر فيها صلى الله عليه وسلم مع إقامته، ولا شك أن قصره في تلك المدة لا ينفي القصر فيما زاد عليها، ولكن ملاحظة الأصل منعت من مجاوزتها لأن القصر
للمقيم لم يشرعه الشارع فلا يثبت له إلا بدليل، وقد دل الدليل على أنه يقصر في مثل المدة التي أقام فيها ، وقد تقدم الخلاف في مقدارها فيقتصر على ذلك. وهكذا يقال في الإفطار: الأصل
في المقيم أن لا يفطر لزوال مشقة السفر عنه إلا بدليل يدل على
ثقات. وأخرج البيهقي عن أبي إسحاق عن أبي ميسرة عمرو بن جوازه له، وقد دلّ الدليل على أنّ من كان مقيما ببلد وفي عزمه
شرحبيل أنه كان يسافر وهو صائم فيفطر مــن يـومـه قوله: (من
السفر يفطر مثل المدة التي أفطرها بمكة وهي : عشرة أيام أو
الفسطاط) هو اسم علم لمصر العتيقة التي بناهـا عمـرو بـن أحد عشر على اختلاف الرّوايات، فيقتصر على ذلك ولا يجوز العاص. والحديثان يدلان على أنه يجوز للمسافر أن يفطر قبل الزيادة عليه إلا بدليل. فإن قيل: الاعتبار بإطلاق اسم المسافر خروجه من الموضع الذي أراد السفر منه. قال ابن العربي في على المقيم المتردّد، وقد أطلقه عليه صلى الله عليه وسلم فقال: " إنا قوم سفر " كمـا
العارضة: هذا صحيح، ولم يقل به إلا أحمد، أما علماؤنا فمنعوا منه، لكن اختلفوا إذا أكل هل عليه كفارة ؟ فقال مالك: لا،
وقال أشهب هو متأوّل . وقال غيرهما: يكفر، ونحب أن لا يكفّر
تقدم في القصر لا بالمشقة، وعدم انضباطها. قلنا: قد تقدم الجواب عن ذلك في القصر فليرجع إليه.
ص ٨٢٠