۸۱۰
صومه.
نيل الأوطار - كتاب الصيام
·
قال في الفتح وإسناده ضعيف. قال : وقال ابن قدامة إن قولي أبي هريرة قال الحافظ ولم يصح عنه لأن ابن المنذر رواه قبل فأنزل أفطر بلا خلاف كذا قال وفيه نظر، فقد حكى ابن عنه من طريق أبي المهزّم وهو ضعيف. وحكى ابن المنذر أيضا حزم أنه لا يفطر ولو أنزل وقوى ذلك وذهب إليه قوله : (الأربه) عن الحسن البصري وسالم بن عبد الله بن عمر أنه يتم صومه ثــم بفتح الهمزة والراء وبالموحدة: أي حاجته، ويروى بكسر الهمزة يقضيه. وروى عبد الرزاق عن عطاء مثل قولهما. قال في الفتح: وسكون الراء: أي عضوه. قال في الفتح والأوّل أشهر، وإلى ونقل بعض المتأخرين عن الحسن بن صالح بن حـي إيجاب ترجيحه أشار البخاري بما أورده من التفسير انتهى وفي الباب القضاء، والذي نقله عنه الطحاوي استحبابه. ونقل ابن عبد البر عائشة عند أبي داود ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقبلها ويمص لسانها عنه. وعن النخعي إيجاب القضاء في الفرض دون التطوع. ونقل قال الحافظ وإسناده ضعيف، ولو صح فهو محمول على أنه لم الماوردي أنّ هذا الاختلاف كلّه إنّما هو في حق الجنب، وأما يبتلع ريقه الذي خالطه ريقها. وعن رجلٍ من الأنصار عند عبد المحتلم فأجمعوا على أنه يجزئه. وتعقبه الحافظ بما أخرجه النسائي الرزاق بإسناد صحيح " أنه قبل امرأته وهو صائم، فأمر امرأته بإسناد صحيح عن أبي هريرة أنه أفتى من أصبح جنبا من احتلام فسألت النبي عن ذلك فقال : إني أفعل ذلك، فقال زوجها أن يفطر. وفي رواية أخرى عنه عند ا النسائي أيضا من احتلم من رخص الله لنبيه أشياء، فرجعت فقال: أنا أعلمكم بحدود الله الليل أو واقع أهله ثم أدركه الفجر ولم يغتسل فلا يصم، وأجاب
عن
وأتقاكم، وأخرجه مالك لكنه أرسله.
بَاب مَنْ أَصْبَحَ جُنَّبًا وَهُوَ صَائِمٌ
١٦٦٠ - عَنْ عَائِشَةَ أَنْ رَجُلاً قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهُ تُدْرِكُنِي
القائلون بأن من أصبح جنبًا يفطر عن أحاديث الباب بأجوبة منها أن ذلك من خصائصه . وردّ الجمهور بأن الخصائص لا
تثبت إلا بدليل، وبأن حديث عائشة المذكور في أول الباب
الصَّلاةَ وَأَنَا جُنبٌ فَأَصُومُ ؟ فَقَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم وَأَنَا تُدْركني يقتضي عدم اختصاصه بذلك. وجمع بعضهم بين الحديثين
بأن الأمر في حديث أبي هريرة أمر إرشاد إلى الأفضل، فإنّ الصلاة وَأَنَا جُنبٌ فَأَصُومُ. فَقَالَ: لَسْتَ مِثْلَنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، قَدْ الأفضل أن يغتسل قبل الفجر ، فلو خالف جاز، ويحمل حديث غَفَرَ اللَّهُ لَكَ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِكَ وَمَا تَأَخَرَ فَقَالَ: وَ اللَّهِ إِنِّي لَارْجُو عائشة على بيان الجواز. وقد نقل النووي هذا الجمع عن أَنْ أَكُونَ أَخْشَاكُمْ لِلَّهِ وَأَعْلَمَكُمْ بِمَا أَنْقِي، رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦٧/٦) أصحاب الشافعي وتعقبه الحافظ بأنّ الذي نقله البيهقي وغيره وَمُسْلِمٌ (۱۱۰۹) وَأَبُو دَاوُد (۲۳۸۹). عن أصحاب الشافعي هو سلوك طريق الترجيح. وعن ابن المنذر جنبا مِنْ جِمَاعِ غَيْرِ احْتِلامٍ ثُمَّ يَصُومُ فِي رَمَضَانَ». متفق عَلَيْهِ وغيره سلوك النسخ وبالنسخ قال الخطابي، وقواه ابن دقيق العيد ١٦٦١) - (وَعَنْ عَائِشَةَ وَأَمَ سَلَمَةَ: أَن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصْبحُ
خ: ١٩٣٦) (م: ۱۱۰۹ و ۷۷).
بأن قوله تعالى: أحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصيام الرفتُ إِلَى نِسَائِكُمْ) يقتضي إباحة الوطء في ليلة الصّوم ومن جملتها الوقت المقارن
١٦٦٢) - (وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصْبِحُ لطلوع الفجر فيلزم إباحة الجماع فيه، ومن ضرورته أن يصبح جنبًا مِنْ جِمَاعِ لا حلم ثُمَّ لَا يُفْطِرُ وَلَا يَقْضِي». أَخْرَجَاهُ). هذه الأحاديث استدل بها من قال: إن من أصبح جنبا فاعل ذلك جنبًا ولا يفسد صومه. ويقوي ذلك أن قـــول الرجــل للنبي : " قد غفر الله لك ما تقدّم من ذنبك وما تأخر يدل جماع أو غيره، وإليه ذهب الجمهور، وجزم النووي بأنه استقر على أن ذلك بعد نزول الآية وهي إنما نزلت عام الحديبية سنة
فصومه صحيح ولا قضاء عليه من غير فرق أن تكون الجنابة عن
ست، وابتداء فرض الصّيام كان في السنة الثانية، ويؤيد دعوى النسخ رجوع أبي هريرة عن الفتوى بذلك كما في رواية للبخاري "أنّه لما أخبر بما قالت أم سلمة وعائشة فقال: هما أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم " وفي رواية ابن جريج فرجع أبو هريرة عمـا كـان يقول في ذلك، وكذا وقع عند النسائي أنه رجع، وكذا عند ابن
الإجماع على ذلك. وقال ابن دقيق العيد: إنه صار ذلك إجماعا أو كالإجماع. وقد ثبت من حديث أبي هريرة ما يخالف أحاديث الباب، فأخرج الشيخان عنه أنه قال: «من أصبح جنبـا فـلا له وقد بقي على العمل بحديث أبي هريرة هذا بعض الزبير، وحكاه ابن المنذر عن طاووس. قال ابن بطال: وهو أحد أبي شيبة. وفي رواية للنسائي أن أبا هريرة أحال بذلـك علـى التابعين كما نقله الترمذي. ورواه عبد الرزاق عن عروة بن
صوم
ص ٨١٠