٨٠٤
نيل الأوطار - كتاب الصيام
عباس، لكن أعل بأنه ليس من مسموع الحكم عن مقسم، وله وهو ضعيف. وقال الترمذي: هذا الحديث غير محفوظ. وقد رواه طرق أخرى. والثالث: أخرجه من ذكر المصنف وكذلك الرابع الدراوردي وغير واحدٍ عن زيد بن أسلم مرسلاً، ورواه أبو داود وأعله أحمد وعلي بن المديني وغيرهما، فقال أحمد: ليس فيه صائم عن زيد بن أسلم عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، ورجحـه أبـو إنما هو محرم عند أصحاب ابن عباس. وقال أبو حاتم هذا خطاً حاتم وأبو زرعة وقال: إنه أصح وأشبه بالصواب، وتبعهما أخطأ فيه شريك. وقال الحميدي: إنه لم يكن محرما صائمًا البيهقي. وقال الدارقطني: رواه كامل بن طلحة عن مالك عـن لأنه خرج في رمضان في غزاة الفتح ولم يكن محرما انتهى. وإذا زيد موصولاً ثم رجع عنه، وليس هـو مـن حـديـث مـالك قال: صح فينبغي أن يحمل على أن كل واحدٍ من الصوم والإحرام ورواه هشام بن سعد عن زيد موصولاً ولا يصح، وأخرجه في وقع في حالةٍ مستقلة، وهذا لا مانع منه، وقد صح أن رسول الله السنن. وفي الباب عن ابن عباس عند البزار وهو معلول، وعــن صام في رمضان وهو مسافر . وزاد الشافعي وابن عبد البر ثوبان عند الطبراني وسنده ضعيف. وقد استدل الجمهور وغير واحدٍ " أن ذلك في حجة الوداع . قال الحافظ وفيه نظر لأنّ بالأحاديث المذكورة على أنّ الحجامة لا تفطر، ولكن حديث ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان مفطرا كما صح أنّ أمّ الفضل أرسلت إليه بقدح عباس لا يصلح لنسخ الأحاديث السابقة أما أولاً فلأنه لم يعلم لبن فشربه وهو واقف بعرفة وعلى تقدير وقوع ذلك قد قال تأخره لما عرفت من عدم انتهاض تلك الزيادة، أعني قوله في ابن خزيمة: هذا الخبر لا يدلّ على أن الحجامة لا تفطر الصائم حجة الوداع. وإنما ثانيًا فغاية فعل النبي صلى الله عليه وسلم الواقع بعـد عمـوم لأنه إنما احتجم وهو صائم محرم في سفر لا في حضر لأنه لم يكن يشمله أن يكون مخصصا له من العموم لا رافعا لحكم العام، نعم قط محرما مقيما ببلد. قال: وللمسافر أن يفطر ولـو نـوى الصوم حديث ابن أبي ليلى وأنس وأبي سعيد يدل على أن الحجامة ومضى عليه بعض النّهار، خلافًا لمن أبي ذلك ثم احتج له، لكن غير محرمة ولا موجبة الإفطار الحاجم ولا المحجــوم، فيجمع بين تعقب عليه الخطابي بأن قوله: وهو صائم دال على بقاء الصوم. الأحاديث بأنّ الحجامة مكروهة في حـق مــن كـان يضعـف بـهـا قال الحافظ : قلت: ولا مانع من إطلاق ذلك باعتبار ما كان عليه وتزداد الكراهة إذا كان الضعف يبلغ إلى حد يكون سببا للإفطار، حالة الاحتجام لأنه على هذا التأويل إنّما أفطر بالاحتجام ولا تكره في حق من كان لا يضعف بها، وعلى كلّ . حال تجنب انتهى. وحديث أنس الأول اعترض البخاري فيه بأنه سقط من الحجامة للصائم أولى، فيتعين حمل قوله : " أفطر الحاجم والمحجوم " إسناده حميد ما بين شعبة وثابت البناني. وقال الحافظ : إنّ الخلل على المجاز لهذه الأدلة الصارفة له عن معناه الحقيقي.
وقع فيه من غير البخاري وبين وجه ذلك. وحديث عبد الرحمن
بن أبي ليلى أخرجه أيضا عبد الرزاق قال في الفتح: وإسناده
بَاب مَا جَاءَ فِي الْقَيْءِ وَالاكْتِحَالَ
١٦٤٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مَنْ ذَرَعَهُ الْقَية
صحيح، والجهالة بالصحابي لا تضر. وقوله : " إبقاء على أصحابه فَلَيْسَ عَلَيْهِ قَضَاءُ، وَمَنْ اسْتَقَاءَ عَمْدًا فَلْيَقْضِ رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا متعلق بقوله : نهى. وقد رواه ابن أبي شيبة عن وكيع عن النسائي (حم: (۲/ ٤۹۸) :(د) (۲۳۸۰) (ت: ٧٢۰) (هـ: ١٦٧٦).
الثوري بإسناده هذا، ولفظه عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا: إنما
الحديث أخرجه أيضا ابن حبان والدارقطني والحاكم وله
نهى النبي الله عن الحجامة للصائم وكرهها للضعيف أي لئلا الفاظ. قال النسائي: وقفه عطاء على أبي هريرة. وقال الترمذي: يضعف وحديث أنس الآخر قال في الفتح: رواته كلهم من لا نعرفه إلا من حديث هشام عن محمد عن أبي هريرة تفــرد بـه
رجال البخاري. وفي الباب عن أبي سعيد الخدري قال: «رخص
النبي صلى الله عليه وسلم في الحجامة» أخرجه النسائي وابن خزيمة والدارقطني عيسى بن يونس. وقال البخاري: لا أراه محفوظا، وقد روي مـــن
غير وجه ولا يصح إسناده. وقال أبو داود وبعض الحفاظ: لا
قال الحافظ : إسناده صحيح ورجاله ثقات، لكن اختلف في رفعه نراه محفوظا. قال الحافظ وأنكره أحمد وقال في روايته: ليس من
ووقفه، واستشهد له بحديث أنس المذكور. وله حديث آخــر عنــد
الترمذي والبيهقي أنه قال: «ثلاث لا يفطرن القــ والحجامة، والاحتلام وفي إسناده عبد الرحمن بن يزيد بن أسلم
ذا شيء، يعني أنه غير محفوظ كما قال الخطابي. وصححه الحاكم على شرطهما. وفي الباب عن ابن عمر موقوفا عند مالك في الموطّا والشافعي بلفظ : من استقاء وهو صائم فعليه القضاء،
ص ٨٠٤