نيل الأوطار - كتاب الطهارة
۷۹
الشريعة ظهر ظهور النّهار، وقبله من سكان البسيطة أهل الأنجاد ۱۲۰ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي لا مَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». رَوَاهُ الجَمَاعَةُ (حم:
والأغوار.
قوله: (مَطْهَرَةٌ لِلْقَم) المطهرة بكسر الميم وتفتح قال في (۱۲۰/۱ : ۸۸۷ (م (٢٥٢) (د: ٤٦) (ت: ٢٢) (ن: ۱۲/۱) (هـ: ۲۸۷)، وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ: «لا مَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ
الديوان: الفتح أفصح.
۱۱۹ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ خَالِدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ : لَوْلا كُلِّ وُضُوءٍ ، وَلِلْبُخَارِي تَعْليق: «لا مَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ أن أشق عَلَى أُمَّتِي لَأَخَّرْتُ صَلاةَ العِشَاءِ إِلَى ثُلُثِ اللَّيْلِ وُضُوءِ. قَالَ: وَيُرْوَى نَحْوَهُ عَنْ جَابِرٍ وَزَيْدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ النَّبِيِّ وَلَأَمَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةِ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (١١٤/٤) . وَالتَّرْمِذِي وَصَحْحَهُ (۲۳). الحديث قال ابن منده: إسناده مجمع على صحته. وقال الحديث رواه الحاكم من حديث أبي هريرة بلفظ: «لَفَرَضتُ النووي: غلط بعض الأئمة الكبار فزعم : أن البخاري لم يخرجه عَلَيْهِمْ السَّوَاكَ مَعَ الوُضُوءِ وَلا خُرْتُ صَلاةَ العِشَاءِ إِلَى نِصْفِ وهو خطأ منه، وقد أخرجه من حديث مالك عن أبي الزناد عـــن الأعرج عن أبي هريرة وليس هو في الموطأ من هذا الوجه بل هو
اللَّيْلِ.
.
وروى النسائي الجملة الأولى، ورواه العقيلي وأبو نعيم فيه عن ابن شهاب عن حميد عن أبي هريرة، قال: «لَوْلا أن أشق والبيهقي من طريق أخرى عن سعيد به. ورواه أبو داود ومسلم عَلَى أُمَّتِي لا مَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ مَعَ كُلِّ وَضوء ولم يصرح برفعه. بلفظ : «لَوْلا أَنْ أَشَقِّ عَلَى المُؤمِنِينَ لا مَرْتُهُمْ بتأخير العشاء، قال ابن عبد البر: وحكمه الرفع، وقد رواه الشافعي عن مالك وَالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ». مرفوعًا، وفي الباب عن زيد بن خالد عند الترمذي وأبي داود،
ورواه أيضا أبو داود عن زيد بن خالد باللفظ الذي في وعن علي عند أحمد، وعن أم حبيبة عند أحمد أيضا، وعن عبد
•
الكتاب. ورواه البزار وأحمد من حديث علي نحوه، وروى الجملة الله بن عمرو وسهل بن سعد وجابر وأنس عند أبي نعيم. الأولى أيضا الترمذي واحمد وأبو داود وابن ماجه وابن حبان من قال الحافظ: وإسناد بعضها حسن. وعن ابن الزبير عند حديث أبي هريرة. ولفظ الترمذي: «إلى ثلث الليل أو نصفه الطبراني، وعن ابن عمر وجعفر بن أبي طالب عند الطبراني ولفظ أحمد وابن حبّان إلى ثلث الليل ولم يشك، وروى الجملة أيضا. والحديث يدلّ على أن السواك غير واجب، وعلى شرعيته الثانية النسائي وأحمد وابن خزيمة من حديث أبي هريرة وعلّقها عند الوضوء وعند الصلاة لأنه إذا ذهب الوجوب بقي الندب البخاري وروى ابن حبان في صحيحه من حديث عائشة أنّ كما تقدّم وعلى أنّ الأمر للوجوب لأنّ كلمة لولا تدل على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لَوْلا أَنْ أَشْقَ عَلَى أُمَّتِي لا مَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ انتفاء الشيء لوجود غيره فيدل على انتفاء الأمر لوجود المشقة، معَ الوُضُوءِ عِنْدَ كُلِّ صَلاةٍ وروى ابن أبي خيثمة في تاريخه بسندٍ والمنفيّ لأجل المشقة إنما . هو الوجوب لا الاستحباب، فإنّ عن أم حبيبة: «لَوْلا أَنْ أَشْقُّ عَلَى أُمَّتِي لا مَرْتُهُمْ بِالسَّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ استحباب السواك ثابت عند كل صلاة فيقتضي ذلك أن الأمر للوجوب، وفيه خلاف في الأصول على أقوال.
صَلاةٍ كَمَا يَتَوَضَئُونَ». والحديث يدلّ على ندبيّة تأخير العشاء إلى ثلث الليل لأن ويدل الحديث أيضا على أنّ المندوب غير مأمور به لمثـل مـا لولا لامتناع الثاني لوجود الأول، فإذا ثبت وجود الأول ثبت ذكرناه، وفيه أيضاً خلافٌ في الأصول مشهور. ويدل أيضا على امتناع الثاني وبقي الندب ومحل الكلام على هذه الجملة الصلاة أن للنبي صلى الله عليه وسلم أن يحكم بالاجتهاد ولا يتوقف حكمه على النص إن شاء الله تعالى. ويدلّ أيضًا على ندبيّة السواك بمثل ما ذكرناه لجعله المشقة سببًا لعدم الأمر منه، ولو كان الأمر موقوفـا علـى في صلاة العشاء، ويردّ على من قال: لا يستحب السواك النص لكان سبب عدم الأمر منه عدم النص لا مجرد المشقة، وفيه للصلاة، وقد نسبه في البحر إلى الأكثر ويردّ مذهب الظاهرية احتمال للبحث والتأويل كما قاله ابن دقيق العيد، وهو أيضا القائلين بالوجوب إن صح عنهم وقد سبق كلام النووي في يدلّ بعمومه على استحباب السواك للصائم بعد الزوال لأنّ الصلاتين الواقعتين بعده داخلتان تحت عموم | الصلاة، فلا تتم
ذلك.
ص ٧٩