نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٨٦

نيل الأوطار - كتاب الزكاة ب الله وجماعة من أكابرهم بل جمهورهم خارجون عنه. وأما الباب عن ابن عباس عند الطبراني قوله: (من أنفسهم) بضم مجرد وجدان السند للحديث بدون كشف عنه فليس تما يوجب الفاء، ولفظ الترمذي مولى القوم منهم " أي حكمه كحكمهم. سكون النفس. والحاصل أن تحريم الزكاة على بني هاشم معلوم الحديث يدل على تحريم الصدقة على النبي صلى الله عليه وسلم وتحريمهـا علـى من غير فرق أن يكون المزكي هاشمياً أو غيره، فلا يتفق من آله، وقد تقدم الكلام على ذلك. ويدل على تحريمها علــى مــوالي المعاذير عن هذا المحرم المعلوم إلا ما صح عن الشارع لا ما لفقه آل بني هاشم، ولو كان الأخذ على جهة العمالة وقــد ســلـف مـا الواقعون في هذه الورطة من الأعذار الواهية التي لا تخلص ولا فيه. قال الشافعي: حرّم على مواليه من الصدقـة مـا حـرم علـى ما لم يصح من الأحاديث المروية في التخصيص، ولكثرة أكلة نفسه، وبه قال أبو حنيفة وهو مروي أيضا عن الناصر والشافعي الزكاة من آل هاشم في بلاد اليمن خصوصاً أرباب الرياسة، قام وأصحابه، وإليه ذهب المؤيد ب الله وأبو طالب، وهو مروي عن بعض العلماء منهم في الذب عنهم وتحليل ما حرم الله عليهم الناصر وابن الماجشون. وقال مالك ويحيى وهو مروي أيضا عـــن مقاما لا يرضاه الله ولا نقاد العلماء، فألف في ذلك رسالة هي في الناصر والشافعي في قول له إنها تحل لهم. قال في البحر: لأن علة الحقيقة كالسراب الذي يحسبه الظمآن ماءً حتى إذا جاء لم يجده التحريم مفقودة وهي الشرف. قلنا: جزم الخبر يدفع ذلك انتهى. شيئًا وصار يتسلّى بها في أرباب النّباهة منهم. وقد يتعلّل بعضهم ونصب هذه العلة في مقابل هذا الدليل الصحيح من الغرائب بما قاله البعض منهم: إن أرض اليمن خراجية، وهو لا يشعر أن التي يعتبر بها المتيقظ. هذه المقالة مع كونها من أبطل الباطلات ليست تما يجوز التقليد ١٦١٢ - وَعَنْ أَمْ عَطِيّةَ قَالَتْ: بَعَثَ إِلَيَّ رَسُول ي رَسُولُ الله فيه على مقتضى أصولهم – ف الله المستعان - ما أسرع الناس بِشَاةٍ مِنْ الصَّدَقَةِ، فَبَعَثْتُ إِلَى عَائِشَةَ مِنْهَا بِشَيْءٍ فَلَمّا جَاءَ رَسُولُ إلى متابعة الهوى وإن خالف ما هو معلوم من الشريعة المطهرة الله صلى الله عليه وسلم قَالَ: هَلْ عِنْدَكُمْ مِنْ شَيْءٍ ؟ فَقَالَتْ: لَا إلَّا أَنْ نُسَيْبَةَ واعلم أن ظاهر قوله: «لا تحل لنا الصدقة عدم حلّ صدقة بَعَثَتْ إِلَيْنَا مِنَ الشَّاةِ الَّتِي بَعَثْتُمْ بِهَا إِلَيْهَا، فَقَالَ: إِنَّهَا قَدْ بَلَغَتْ الفرض والتطوع، وقد نقل جماعة منهم الخطابي الإجماع على مَحِلَهَا مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (حم: (٤٠٨/٦) (خ: ١٤٩٤) (م: ١٠٧٦). تحريمهما عليه . وتعقب بأنه قد حكى غير واحد عن الشافعي ١٦١٣ - وَعَنْ جَوَيْرِيَةَ بِنْتِ الْحَارِثِ: «أَنَّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم في التطوع قولاً. وكذا في رواية أحمد. وقال ابن قدامة: ليس ما دَخَلَ عَلَيْهَا فَقَالَ: هَلْ مِنْ طَعَامٍ ؟ فَقَالَتْ: لَا وَاللَّهُ مَا عِنْدَنَا نقل عنه من ذلك بواضح الدلالة. وأما آل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أكثر طعام إلا عَظْمٌ مِنْ شَاةٍ أَعْطَيْتُهَا مَوْلَاتِي مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ: الحنفية وهو المصحح عن الشافعية والحنابلة وكثير من الزيدية قدمِيهَا فَقَدْ بَلَغَتْ مَحِلّهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (٦ / ٤٣٠) وَمُسْلِمٌ إنها تجوز لهم صدقة التطوّع دون الفرض، قالوا: لأن المحرم (۱۰۷۳). عليهم إنماء هو من أوساخ الناس وذلك هو الزكاة لا صدقة قوله: (هل عندكم من شيء) أي من الطعام. قوله: (نسيبة) التطوع. وقال في البحر: إنه خصص صدقة التطوع بالقياس على قال في الفتح بالنون والمهملة والموحدة مصغرا: اسم أم عطية الهبة والهدية والوقف. وقال أبو يوسف وأبو العباس: إنّها تحرم انتهى. وأما نسيبة بفتح النون وكسر السين فهي أم عمارة قوله: عليهم كصدقة الفرض لأن الدليل لم يفصل. بلغت محلّها) أي إنها لما تصرفت فيها بالهدية لصحة ملكهـا لهـا ١٦١١ - وَعَنْ أَبِي رَافِعِ مَوْلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ رَجُلاً انتقلت عن حكم الصدقة فحلت محل الهدية وكانت تحل لرسول مِنْ بَنِي مَحْزُومٍ عَلَى الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لأبي رَافِعِ اصْحَبْنِي كَيْمَا الله صلى الله عليه وسلم بخلاف الصدقة كما تقدم كذا قال ابن بطال. قال في تصيب مِنْهَا ، قَالَ : لا ، حَتَّى آتِيَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم فَأَسْأَلُهُ، وَانْطَلَقَ الفتح: وضبطه بعضهم بكسرها من الحلول: أي بلغت مستقرها، فَسَأَلَهُ، فَقَالَ: إِنَّ الصَّدَقَةَ لَا تَحِلَّ لَنَا، وَإِنْ مَوَالِيَ الْقَوْمِ مِنْ والأول أولى انتهى والحديث يدل على أن موالي أزواج بني أَنْفُسِهِمْ، رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا ابْنَ مَاجَهْ وَصَحْحَهُ الشَّرْمِذِي (حسم : هاشم ليس حكمهم كحكم موالي بني هاشم فتحل لهم الصدقة. وقد نقل ابن بطال اتفاق الفقهاء على عدم دخول الزوجات في الحديث أخرجه أيضا ابن خزيمة وابن حبان وصححاه. وفي ذلك وفيه نظر لأنّ ابن قدامة ذكر أنّ الخلال أخرج من طريق ابن ٨/٦) (د: (١٦٥٠) (ت: (٦٥٧) (ن: ١٠٧/٥).
ص ٧٨٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.