نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٨٤

٧٨٤ نيل الأوطار - كتاب الزكاة لغير هؤلاء الخمسة من الأغنياء، وما ورد بدليل خاص كان من سبيل الله، وأن من جعل شيئًا من ماله في سبيل الله جــاز لـيـه مخصصا لهذا العموم كحديث عمر المتقدم في باب ما جاء في الفقير والمسكين صر رفه في تجهيز الحجاج والمعتمرين، وإذا كان شيئًا مركوبـا جـاز حمل الحاج والمعتمر عليه. وتدلّ أيضا على أنه يجوز . صرف شيء ١٦٠٦ - وَعَنْ ابْنِ لاسِ الْخَزَاعِي قَالَ: حَمَلَنَا النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم من سهم سبيل الله من الزكاة إلى قاصدين الحج والعمرة. علَى إِبِل مِنْ الصَّدَقَةِ إِلَى الْحَجِّ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٢١/٤) وَذَكَرَهُ بَاب مَا يُذْكَرُ فِي اسْتِيعَابِ الأَصْنَافِ الْبُخَارِي تَعْلِيقا (۳/ ۳۳۱). ١٦٠٩ - عَنْ زِيَادِ بْنِ الْحَارِثِ الصَّدَائِي قَالَ: «أَتَيْتُ رَسُولَ سبِيلِ الله وَأَنَّهَا أَرَادَتْ الْعُمْرَةَ، فَسَأَلَتْ زَوْجَهَا الْبُكْرَ فَأَتِي، فَأَنتَ ١٦٠٧ - وَعَنْ أَمْ مَعْقِلِ الأَسَدِيَةِ أَن زَوْجَهَا جَعَلَ بَكْرًا فِي اللهِ صلى الله عليه وسلم فَبَايَعْتُهُ، فَأَتَى رَجُلٌ فَقَالَ: أَعْطِنِي مِنْ الصَّدَقَةِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ الله : إن الله لَمْ يُرْضَ بِحكُم نَبِي وَلَا غَيْرِهِ فِي النبي صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَتْ لَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعْطِيَهَا، وَقَالَ رَسُولُ الله : الصَّدَقَاتِ حَتى حَكَمَ فِيهَا هُوَ فَجَزَاهَا ثَمَانِيَةَ أَجْزَاءِ، فَإِنْ كُنتَ الْحَج وَالْعُمْرَةُ فِي سَبِيلِ الله رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٠٥/٦). ١٦٠٨ - وَعَنْ يُوسُفَ بْنِ عَبْدِ الله بن سَلَام عَنْ جَدَتِهِ أَمْ مَعْقِل قَالَتْ: لَمّا حَجَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم حَجَةَ الْوَدَاعِ وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ فَجَعَلَهُ أَبُو مَعْقِل فِي سَبِيلِ الله، وَأَصَابَنَا مَرَضٌ وَهَلَكَ أَبو مَعْقِلٍ وَخَرَجَ النَّبِيِّ ، فَلَمَّا فَرَغَ مِنْ حَجَتِهِ جِتَهُ، فَقَالَ: يَا أَمْ مِنْ تِلْكَ الأجْزَاء أَعْطَيْتُكَ، رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (١٦٣٠) وَيُرْوَى أَن النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِسَلَمَةَ بْنِ صَخْرِ: اذْهَبْ إِلَى صَاحِبِ صَدَقَةِ بَنِي زريق فَقُلْ لَهُ فِيهَا فَلْيَدْفَعْهَا إِلَيْكَ) حدیث زیاد بن الحارث الصدائي في إسناده عبد الرحمن بن زياد بن أنعم الإفريقي، وقد تكلّم فيه غير واحد، وحديث سلمة معْقِل مَا مَنَعَكِ أَن تَخْرُجي ؟ قَالَتْ: لَقَدْ تَهَيَّأَنَا فَهَلَكَ أَبُو مَعْقِل بن صخر له طرق وروايات يأتي ذكر بعضها في الصيام وهذه وَكَانَ لَنَا جَمَلٌ هُوَ الَّذِي نَحْجَ عَلَيْهِ فَأَوْصَى بِهِ أَبُو مَعْقِل في إحداها. وقد أخرجها بهذا اللفظ أحمد في مسنده بإسناد فيه محمد سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ: فَهَلا خَرَجْتِ عَلَيْهِ، فَإِنَّ الْحَجَ مِنْ سَبِيلِ الله رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱۹۸۹). بن إسحاق ولم يصرح بالتحديث، ومع هذا فهذه الرواية تعارض ما سيأتي من الروايات الصحيحة أن النبي صلى الله عليه وسلم أعانه بعرق مــن أخرجه بنحوه - الرواية الأولى - أبو داود والنسائي والترمذي تمر من طريق جماعة من الصحابة " وإنما أورد المصنف هذه حديث ابن لاس سيأتي الكلام عليه وحديث أم معقل وابن ماجه، وفي إسناده رجل مجهول. وفي إسناده أيضا إبراهيم بن مهاجر بن جابر البجلي الكوفي وقد تكلم فيه غير واحد. وقد رسول اختلف على أبي بكر بن عبد الرحمن فيه فروي عنه عن رسو الرواية ههنا للاستدلال بها على أنّ الصرف في من لزمته كفارة من الزكاة جائز . قوله : (فجزاها) بتشديد الزاي، وهذا الحديث مع الآية يردّ على المزني وأبي حفص بن الوكيـل مـن أصحاب الشافعي حيث قالا: إنه لا يصرف خمس الزكاة إلى من يصرف مروان الذي أرسله إلى أمّ معقل عنها. وروي عنه عن أم معقل إليه خس الفيء والغنيمة ويرد أيضا على أبي حنيفة والشوري بغير واسطة. وروي عنه عن أبي معقل. والرواية الثانية التي أخرجها أبو داود في إسنادها محمد بن إسحاق وفيه مقال معروف قوله: (ابن لاس) هكذا في نسخ الكتاب الصحيحة والحسن البصري حيث قالوا: يجوز صرفها إلى بعض الأصناف الثمانية حتى قال أبو حنيفة: يجوز صرفها إلى الواحد. وعلى مالك حيث قال: يدفعها إلى أكثرهم حاجة: أي لأن كل بلفظ ابن، والذي في البخاري أبي لاس، وكذا في التقريب من الأصناف يدفع إليهم للحاجة فوجب اعتبار أمستهم حاجةً. ترجمة عبد الله بن عنمة، ولاس بسين مهملة: خزاعي اختلف في اسمه فقيل: زياد وقيل: عبد الله بن عنمة بمهملة ونــون بَاب تَحْرِيمِ الصَّدَقَةِ عَلَى بَنِي هَاشِمٍ وَمَوَالِيهِمْ دُونَ مفتوحتين، وقيل غير ذلك، له صحبة وحديثـان هـذا أحدهما، مَوَالِي أَزْوَاجِهِمْ وقد وصله مع أحمد ابن خزيمة والحاكم وغيرهما من طريقه. قال ١٦١٠ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: «أَخَذَ الْحَسَنُ بْنُ عَلِي تَمْرَةً الحافظ : رجاله ثقات إلا أن فيه عنعنة ابن إسحاق ولهذا توقف مِنْ تَمْرِ الصَّدَقَةِ فَجَعَلَهَا فِي فِيهِ، فَقَالَ رَسُولُ اللهُ: كَحْ كَحْ أَمَا ابن المنذر في ثبوته وأحاديث الباب تدلّ على أن الحج والعمرة عَلِمْتَ أنا لا نَأْكُلُ الصَّدَقَةَ ؟، مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ وَلِمُسْلِمٍ إِنَّا لَا تَحِلَّ
ص ٧٨٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.