نيل الأوطار - كتاب الزكاة
Vov
شَيْءٌ وَمَنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهُ إِلا أَرْبَعٌ مِنْ الإِبِلِ فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إلا العمل به، وهذا يؤيد قول الجمهور إنّ الفرض مرادف للوجوب أَنْ يَشَاءَ رَبِّهَا وَفِي صَدَقَةِ الْغَنَمِ فِي سَائِمَتِهَا إِذَا كَانَتْ أَرْبَعِينَ وتفريق الحنفية بين الفرض والواجـب باعتبـار مـا يثبـتـان بـه لا فَفِيهَا شَاةٌ إلَى عِشْرِينَ وَمِائَةٍ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِيهَا شَاتَانِ إِلَى مِائَتَيْنِ، مشاحة فيه، وإنّما النزاع في حمل ما ورد من الأحاديث الصحيحة فَإِذَا زَادَتْ وَاحِدَةً فَفِيهَا ثَلاثُ شِيَاءٍ إِلَى ثَلَاثِمِائَةِ، فَإِذَا زَادَتْ فَفِي على ذلك لأنّ اللّفظ السابق لا يحمل على الاصطلاح الحادث كُل مِائَةٍ شَاةٌ وَلا يُؤْخَذُ فِي الصَّدَقَةِ هَرِمَةٌ وَلَا ذَاتُ عَوَارٍ وَلَا انتهى. قوله (ورسوله) في نسخة : " رسوله بدون واو وهو تيس إلا أنْ يَشَاءَ الْمُصَدَقَ، وَلا يُجْمَعُ بَيْنَ مُفْتَرِقٍ، وَلَا يُفَرِّقُ بَيْنَ الصواب كما في البخاري وغيره قوله: (ومن سئل فوق ذلك فلا مُجْتَمَعِ خَشْيَةَ الصَّدَقَةِ وَمَا كَانَ مِنْ خَلِيطَيْنِ فَإِنَّهُمَا يَتَرَاجَعَـانِ يعطه أي من سئل زائدا على ذلك في سن أو عدد فله المنع بَيْنَهُمَا بِالسَّوِيَةِ وَإِذَا كَانَ سَائِمَةُ الرّجُلِ نَاقِصَةٌ مِنْ أَرْبَعِينَ شَاءَ شَاةً ونقل الرافعي الاتفاق على ترجيحه وقيل معناه: فليمنع الساعي وَاحِدَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ رَبِّهَا وَفِي الرِّقَةِ رُبْعُ الْعُشْرِ، وليتول إخراجه بنفسه أو يدفعها إلى ساع آخر، فإنّ الساعي الذي فَإِذَا لَمْ يَكُنِ الْمَالُ إِلا تِسْعِينَ وَمِائَةً فَلَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ إِلا أَنْ يَشَاءَ طلب الزيادة يكون بذلك متعدّيًا شرطه، وأن يكون أمينا قال رَبِّهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ ۱۱ و ۱۲) وَالنِّسَائِي (٨/٥-٢٣) وَأَبُو دَاوُد الحافظ : لكن محلّ هذا إذا طلب الزيادة بغير تأويل انتهى. ولعله (١٥٦٧) وَالْبُخَارِيّ (١٤٥٣ و ١٤٥٥) وَقَطَّعَهُ فِي عَشَرَةِ مَوَاضِعَ يشير بهذا إلى الجمع بين هذا الحديث وحديث: أرضـوا وَرَوَاهُ الدَارَ قُطْنِي كَذَلِكَ، وَلَهُ فِيهِ فِي رِوَايَةٍ فِي صَدَقَةِ الإِبل: مصدقيكم عند مسلم والنسائي من حديث جرير. وحديث فَإِذَا بَلَغَتْ إِحْدَى وَعِشْرِينَ وَمِائَةً فَفِي كُلِّ أَرْبَعِينَ بِنْتُ لَبُونٍ، سيأتيكم ركب مبغضون فإذا أتوكم فرحبوا بهم وخلّوا بينهم وَفِي كُلِّ خَمْسِينَ حِقَّةٌ، قَالَ الدَارَ قُطْنِي: هَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ وبين ما يبغون، فإن عدلوا فلأنفسهم، وإن ظلموا فعليهـا، وأرضوهم فإنّ تمام زكاتكم رضاهم أخرجه أبو داود من حديث
حزم ها
وَرُوَاتُهُ كُلَّهُمْ ثِقَات). الحديث أخرجه أيضا الشافعي والبيهقي والحاكم قال ابن جابر بن عتيك وفي لفظ للطبراني من حديث سعد بن أبي هذا كتاب في نهاية الصّحة عمل به الصديق بحضرة العلماء وقاص ادفعوا إليهم ما صلّوا الخمس» فتكون هذه الأحاديث ولم يخالفه أحد وصححه ابن حبان أيضا وغيره قوله: (أن أبا بكر محمولة على أن للعامل تأويلاً في طلب الزائـد عـلـى الـواجـب كتب لهم) في لفظ للبخاري «إن أبا بكر كتب له هذا الكتاب لما قوله: (الغنم) هو مبتدأ وما قبله خبره، وهو يدل على أن إخراج وجهه إلى البحرين: هذه فريضة الصدقة التي فرض رسول الله الغنم فيما دون خمس وعشرين من الإبــل متعين، وإليه ذهـب على المسلمين، والتي أمر الله بها رسوله قوله : (التي فرض مالك وأحمد فلا يجزي عندهما إخراج بعير عن أربع وعشرين رسول الله). معنى فرض هنا أوجب أو شرع، يعني بأمر الله وقال الشافعي والجمهور: يجزي لأنه إذا أجزا في خمس وعشرين تعالى وقيل : معناه قدر لأنّ إيجابها ثابت بالكتاب فيكون المعنى فإجزاؤه فيما دونها بالأولى قال في الفتح: ولأن الأصل أن يجب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين ذلك قال في جنس المال، وإنما عدل عنه رفقا بالمالك، فإذا رجع باختياره في الفتح وقد يرد الفرض بمعنى البيان كقوله تعالى: وقد إلى الأصل أجزأه، فإن كانت قيمة البعير مثلاً دون قيمة أربع فَرَضَ الله لَكُمْ تَحِلَّةَ أَيْمَانِكُمْ ، وبمعنى الإنزال كقوله : إن شياءٍ ففيه خلاف عند الشافعية وغيرهم والأقيس أنه لا يجزي الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، وبمعنى الحلّ كقوله: ﴿ مَا كَانَ عَلَى انتهى قوله : ( في كلّ خمس ذودٍ شاءٌ» الذود بفتح ) الذال المعجمة النبي مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ الله لَهُ ، وكلّ ذلك لا يخرج عن وسكون الواو بعدها دال مهملة، قال الأكثر: وهو من الثلاثة إلى معنى التقدير ووقع استعمال الفرض بمعنى اللزوم حتـى يـكـاد العشرة، لا واحد له من لفظه وقال أبو عبيدة: من الاثنين إلى يغلب عليه وهو لا يخرج عن معنى التقدير وقد قال الرّاغب كلّ العشرة قال: وهو مختص بالإناث وقال سيبويه: تقول: ثلاث ذوي شيء ورد في القرآن فرض على فلان فهو بمعنى الإلزام، وكلّ لأن الدود مؤنث وليس باسم كسر عليه مذكر وقال القرطبي: شيء ورد فرض له فهو بمعنى لم يحرمه عليه وذكر أن معنى قوله أصله ذاد يذود إذا دفع شيئًا فهو مصدر، وكان من كان عنده دفع تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِي فَرَضَ عَلَيْكَ الْقُرْآنَ، أي أوجب عليك عن نفسه معرة الفقر وشدّة الفاقة والحاجة وقال ابن قتيبة: إنـه
ص ٧٥٧