٧٥٤
نيل الأوطار - كتاب الزكاة
الدين فإنهم أهل بغي، ولم يسموا على الانفراد كفارا، وإن كانت القتال عليه فلا يصح حمل الحديث على هذا وذهب كثير من الردة قد أضيفت إليهم لمشاركتهم المرتدين في منع بعض ما منعوه المحققين إلى أن المراد بالعقال: الحبل الذي يعقل به البعير، وهذا من حقوق الدين وذلك أنّ الرّدّة اسمٌ لغوي، فكلّ من انصرف القول يحكى عن مالك وابن أبي ذئب وغيرهما، وهو اختيار عن أمر كان مقبلاً عليه فقد ارتد عنه، وقد وجد من هؤلاء القوم صاحب التحرير وجماعة من حذاق المتأخرين قال صاحب الانصراف عن ا الطاعة ومنع الحق، وانقطع عنهم اسم الثناء التحرير قول من قال: المراد صدقـة عـام تعسف وذهـاب مــن والمدح وعلق بهم الاسم القبيح لمشاركتهم القوم الذين كان طريقة العرب لأنّ الكلام خرج مخرج التضييق والتشديد والمبالغة ارتدادهم حقا وأما قوله تعالى: ﴿وَخُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ . مْ صَدَقَةٌ ، وما فيقتضي ) قلة ما علّق به العقال وحقارته، وإذا حمل على صدقة ادعوه من كون الخطاب خاصاً برسول الله ، فإن خطاب العام لم يحصل هذا المعنى قال النووي: وهذا الذي اختاره هـو كتاب الله على ثلاثة أوجه: خطاب عام كقوله تعالى: ﴿يا أيها الصحيح الذي لا ينبغي غيره وكذلك أقول أنا، ثم اختلفوا المراد الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ ) الآية ونحوها وخطاب خاص بقوله " منعوني عقالاً فقيل: قدر قيمته في زكاة الذهب والفضة برسول الله صلى الله عليه وسلم لا يشركه فيه غيره وهو ما أبين به عن غيره بسمة والمعشرات والمعدن والركاز والفطرة والمواشي في بعض أحوالها، التخصيص وقطع التشريك كقوله تعالى: ﴿وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَدْ بِهِ وهو حيث يجوز دفع القيمة وقيل: زكاة عقال إذا كان من نَافِلَةٌ لَكَ، وكقوله: «خَالِصَةً لَكَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ»، وخطاب عروض التجارة، وقيل: المراد المبالغة ولا يمكن تصويره ويرده ما مواجهة للنبي ، وهو وجميع أمته في المراد به سواء كقوله تعالى تقدّم وقيل: إنه العقال الذي يؤخذ مع الفريضة لأن على أقِيمُ الصَّلاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ)، وكقوله تعالى: ﴿فَإِذَا قَرَأْتَ صاحبها تسليمها برباطها واعلم أنها قد وردت أحاديث صحيحة الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِالله، نحو ذلك ومنه قوله تعالى: ﴿خُذ من قاضية بأن مانع الزكاة يقاتل حتى يعطيها، ولعلها المتبلغ الصديق أمْوَالِهِمْ صَدَقَةٌ)، وهذا غير مختص به بل يشاركه فيه الأمة ولا الفاروق ولو بلغتهما لما خالف عمر ولا احتج أبو بكر بتلك والفائدة في مواجهة النبي بالخطاب أنه هو الداعي إلى الله الحجة التي هي القياس فمنها ما أخرجه البخاري ومسلم من والمبين عنه معنى ما أراد فقدم اسمه ليكون سلوك الأمة في حديث عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن شرائع الدين على حسب ما ينهجه لهم وأما التطهير والتزكية أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول . والدعاء منه لصاحب الصدقة، فإنّ الفاعل لها قد ينال ذلك الله، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني كله بطاعة الله وطاعة رسوله فيها، وكلّ ثواب موعود على عمل دماءهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله». وأخرج البخاري بر كان في زمنه فإنه باق غير منقطع قوله : (حتى يقولوا لا إله ومسلم والنسائي من حديث أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إلا الله ... إلخ) المراد بهذا أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، ويؤمنوا يقولون لا إله إلا الله، ويقاتلون ولا يرفع عنهم السيف قوله بي وبما جئت به، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم الا قاتلن من فرّق بين الصلاة والزكاة) قال النووي: ضبطناه إلا بحقها وحسابهم على الله». وأخرج مسلم والنسائي من بوجهين: فرّق وفرق بتشديد الراء وتخفيفها، ومعناه من أطاع في حديث جابر بن عبد الله نحوه وفي الباب أحاديث الصلاة وجحد في الزكاة أو منعها قوله: (عناقـا) بفتح العين ١٥٣٣ - وَعَنْ بَهْزِ بْنِ حَكِيمٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ قَالَ: سَمِعْتُ وبعدها نون: وهو الأنثى من أولاد المعز وفي الرواية الأخرى رَسُول الله صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «فِي كُلّ إِبِل سَائِمَةٍ فِي كُلِّ أَرْبَعِينَ ابْنَةُ عقـالاً وقد اختلف في تفسيره، فذهب جماعة إلى أن المراد لَبُونِ لا تُفْرَقُ إِبِلٌ عَنْ حِسَابِهَا ، مَنْ أَعْطَاهَا مُؤْتَجِرًا فَلَهُ أَجْرُهَا، بالعقال: زكاة عام قال النووي: وهو معروف في اللغة كذلك، وَمَنْ مَنَعَهَا فَإِنَّا آخِذُوهَا، وَشَطْرَ إِبِلِهِ عَزْمَةٌ مِنْ عَزَمَاتِ رَبِّنَا تَبَارَكَ وهذا قول الكسائي والنضر بن شميل وأبي عبيد والمبرد وغيرهم وَتَعَالَى لا يَحِلَّ لَآلِ مُحَمّدٍ مِنْهَا شَيْءٌ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤/٥) من أهل اللغة وهو قول جماعة من الفقهاء قال: والعقال الّذي وَالنِّسَائِي (١٥/٥ و ١٦) وَأَبو دَاوُد (١٥٧٥) وَقَالَ: ﴾ وَشَطْرَ هو الحبل الذي يعقل به البعير لا يجب دفعه في الزكاة فلا يجوز مَالِهِ ﴾ وَهُوَ حُجَةٌ فِي أَخْذِهَا مِنْ الْمُمْتَنِعِ وَوُقُوعِهَا مَوْقِعِهَا).
•
ص ٧٥٤