نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٧٥١

نيل الأوطار - كتاب الزكاة Vol عليهم زكاة في أموالهم " قوله: (تؤخذ من أغنيائهم) استدل به ولهذا كرّرا في القرآن فمن ثم لم يذكر الصوم والحج في هذا على أن الإمام هو الذي يتولّى قبض الزكاة وصرفها إما بنفسه الحديث مع أنهما من أركان الإسلام وقيل: إذا كان الكلام في وإما بنائبه، فمن امتنع منهم أخذت منه قهراً قوله على بيان الأركان لم يخل الشارع منه بشيء كحديث ابني الإسلام على فقرائهم) استدل به لقول مالك وغيره: إنه يكفي إخراج الزكاة في خمس فإذا كان الدعاء إلى الإسلام اكتفى بالأركان الثلاثة: صنف واحدٍ فيه بحث كما قال ابن دقيق العيد: لاحتمال أن الشهادة والصلاة والزكاة، ولو كان بعـد وجـود فرض الحج يكون ذكر الفقراء لكونهم الغالب في ذلك وللمطابقة بينهم والصوم لقوله تعالى: ﴿فَإِنْ تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ، وبين الأغنياء قال الخطابي : وقد يستدلّ به من لا يرى على مع أن نزولها بعد فرض الصوم والحج. المديون زكاة إذا لم يفضل من الدين الذي عليه قدر نصاب لأنه ١٥٣١ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم مَا مِنْ ليس بغني إذ إخراج ماله مستحق لغرمائه قوله: (فإياك وكرائم صاحِب كَنز لا يُؤَدِّي زَكَاتَهُ إِلا أَحْمِيَ عَلَيْهِ فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَيُجْعَلُ أموالهم) كرائم منصوب بفعل مضمر لا يجوز إظهاره، والكرائم صفَائِحَ فَتُكْوَى بِهَا جَنْبَاهُ وَجَبْهَتُهُ حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي جمع كريمة: أي نفيسة. يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ، إِمَا إِلَى وفيه دليل على أنه لا يجوز للمصدق أخذ خيار المال لأنّ الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِبِ إِبِلِ لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا، إلا الزكاة لمواساة الفقراء فلا يناسب ذلك الإجحاف بالمالك إلا يُطِحَ لَهَا بِقَاعِ قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ تَسْتَنْ عَلَيْهِ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ برضائه قوله: (واتق دعوة المظلوم) فيه تنبية على المنع من جميع أَخْرَاهَا رُدَتْ عَلَيْهِ أولاهَا حَتَّى يَحْكُمَ اللَّهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ أنواع الظلم والنكتة في ذكره عقب المنع من أخذ كرائم الأموال مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ، إِمَّا إِلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَا الإشارة إلى أن أخذها ظلم قوله: (حجاب) أي ليس لها صارفٌ إِلَى النَّارِ، وَمَا مِنْ صَاحِب غَنَم لَا يُؤَدِّي زَكَاتَهَا إِلَّا يُطِحَ لَهَا بِقاعِ يصرفها ولا مانع، والمراد أنها مقبولة وإن كان عاصيا كما جاء في قَرْقَرٍ كَأَوْفَرِ مَا كَانَتْ فَتَطَوُّهُ بِأَظْلَافِهَا، وَتَنْطَحْهُ بِقُرُونِهَا، لَيْسَ فِيهَا حديث أبي هريرة عند أحمد مرفوعا: «دَعْوَةُ المَظْلُومِ مُسْتَجَابَةٌ، عَقْصَاءُ وَلا جَلْحَاءُ، كُلَّمَا مَضَى عَلَيْهِ أَخْرَاهَا رُدَتْ عَلَيْهِ أُولَاهَا، وَإِنْ كَانَ فَاجِرًا فَفُجْرُهُ عَلَى نَفْسِهِ قال الحافظ: وإسناده حسن حَتَّى يَحْكُمَ اللهُ بَيْنَ عِبَادِهِ فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ أَلْفَ سَنَةٍ وليس المراد أنّ لله تعالى حجابًا يحجبه عن الناس قال المصنف مِمَّا تَعُدّونَ، ثُمَّ يُرَى سَبِيلُهُ، إمّا إلَى الْجَنَّةِ، وَإِمَّا إِلَى النَّارِ قَالُوا: رحمه الله بعد أن ساق الحديث وقد احتج به على وجوب صرف فَالْخَيْلُ يَا رَسُولَ اللهِ ؟ قَالَ: الْخَيْلُ فِي نَوَاصِيهَا أَوْ قَالَ: الْخَيْلُ الزكاة في بلدها، واشتراط إسلام الفقير، وأنها تجب في مال مَعْقُودٌ فِي نَوَاصِيهَا الْخَيْرُ إلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْخَيْلُ ثَلَاثَةٌ هِيَ الطفل الغني عملاً بعمومه كما تصرف فيه مع الفقر انتهى. لِرَجُلٍ أَجْرٌ، وَلِرَجُلٍ سِتْرَ، وَلِرَجُلٍ وِزْرٌ فَأَمَا الَّتِي هِيَ لَهُ أَجْرٌ، وفيه أيضا دليل على بعث السعاة وتوصية الإمام عامله فيما فَالرّجُلُ يَتَّخِذُهَا فِي سَبِيلِ الله وَيُعِدْهَا لَهُ فَلَا تُغَيِّبُ شَيْئًا فِي يحتاج إليه من الأحكام وقبول خبر الواحد ووجوب العمل به بُطُونِهَا إِلا كَتَبَ الله لَهُ أَجْرًا، وَلَوْ رَعَاهَا فِي مَرْجٍ فَمَا أَكَلَتْ مِنْ وإيجاب الزكاة في مال المجنون للعموم أيضا، وأن من ملك نصابا شَيْءٍ إِلا كَتَبَ الله لَهُ بِهَا أَجْرًا، وَلَوْ سَقَاهَا مِنْ نَهْرٍ كَانَ لَهُ بِكُلِّ لا يعطى من الزكاة من حيث إنه جعل أن المأخوذ منه غني وقابله قَطْرَةٍ تُغَيِّبُهَا فِي بُطُونِهَا أَجْرٌ حَتَّى ذَكَرَ الْأَجْرَ فِي أَبْوَالِهَا وَأَرْوَائِهَا، بالفقير، وأن المال إذا تلف قبل التمكن من الأداء سقطت الزكاة وَلَوْ اسْتَنْت شَرَفًا أَوْ شَرَفَيْنِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ تَخْطُوهَا أَجْرٌ. لإضافة الصدقة إلى المال وقد استشكل عدم ذكر الصوم والحجّ وَأَمَّا الَّذِي هِيَ لَهُ سِتْرٌ فَالرّجُلُ يَتَّخِدُهَا تَكَرْمًا وَتَجَمَلاً وَلَا يَنْسَى في الحديث مع أن بعث معاذ كان آخر الأمر كما تقدم وأجاب حق ظهورها وبُطُونِهَا فِي عُسْرِهَا وَيُسْرِهَا وَأَمَّا الَّتِي هِيَ عَلَيْهِ ابن الصلاح بأن ذلك تقصير من بعض الرواة وتعقب بأنه يفضي وزرّ، فَالَّذِي يَتَّخِدُهَا أَمْرًا وَبَطَرًا وَبَدْحًا وَرِيَاءَ النَّاسِ، فَذَلِكَ إلى ارتفاع الوثوق بكثير من الأحاديث النبوية لاحتمال الزيادة الذِي هِيَ عَلَيْهِ وزَرٌ قَالُوا: فَالْحُمْرُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ: مَا أَنْزَلَ الله عَلَي فِيهَا شَيْئًا إِلا هَذِهِ الآيَةَ الْجَامِعَةَ الْفَاذْةَ: «فَمَنْ يَعْمَلْ وأجاب الكرماني بأن اهتمام الشارع بالصلاة والزكاة أكثر مِثْقَالَ ذَرَةٍ خَيْرًا يَرَهُ، وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًا يَرَهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ والنقصان.
ص ٧٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.