٧٤٤
وحديث
نيل الأوطار - كتاب الجنائز
ولا زجرهم عن تعاطيه، فإذا عذب على ذلك عذب بفعل نفسه بالغ فأوصاهم بذلك عذب بصنيعه، ومن كان ظالما فندب بأفعاله لا بفعل غيره بمجرده ومنها أنه يعذب بسبب الأمور التي يبكيه الجائرة عذب بما ندب به، ومن كان يعرف من أ أهله النياحة أهله بها ويندبونه لها، فهم يمدحونه بها وهو يعذب بصنيعه، وأهمل نهيهم عنها فإن كان راضيا بذلك التحق بالأول، وإن وذلك كالشجاعة فيما لا يحلّ، والرياسة المحرمة، وهذا اختيار ابن كان غير راض عذب بالتوبيخ كيف أهمل النهي، ومن سلم من حزم وطائفة واستدل بحديث ابن عمر المتقدم بلفظ : " ولكن ذلك كله واحتاط فنهى أهله عن المعصية ثم خالفوه وفعلوا ذلك يعذب بهذا " وأشار إلى لسانه وقد رجح هذا الإسماعيلي وقال: كان تعذيبه تألمه بما يراه منه من مخالفـة أمـره وإقدامهـم علـى قد كثر كلام العلماء في هذه المسألة وقال كل فيها باجتهاده على معصية ربِّهم عزّ وجلّ قال: وحكى الكرماني تفصيلاً آخــر حسب ما قدّر له ومن أحسن ما حضرني وجة لم أرهم ذكروه، وحسنه، وهو التفرقة بين حال البرزخ وحال يوم القيامة، فيحمل وهو أنهم كانوا في الجاهلية يغزون ويسبون ويقتلون، وكان قوله : ولا تزر وازرة وزر أخرى»، علـى يـوم القيامة، وهذا أحدهم إذا مات بكته باكيته بتلك الأفعال المحرمة فمعنى الخبر أن الحديث وما أشبهه على البرزخ انتهى. وأنت خبير بان الآية الميت يعذب بذلك الذي يبكي عليه أهله به؛ لأن الميت يندب عامة؛ لأن الوزر المذكور فيها واقع في سياق النفي، والأحاديث بأحسن أفعاله، وكانت محاسن أفعالهم ما ذكر وهي زيادة ذنب في المذكورة في الباب مشتملة على وزر خاص، وتخصيص ذنوبه يستحق عليها العقاب ومنها أن معنى التعذيب توبيخ العمومات القرآنية بالأحاديث الآحاديـة هـو المذهب المشهور الملائكة له بما يندبه أهله، ويدل على ذلك حديث أبي موسى الذي عليه الجمهور، فلا وجه لمـا وقـع مـن ردّ الأحاديث بهذا النعمان بن : بن بشير الآتيان ومنها أن معنى التعذيب تألّم العموم ولا ملجأ إلى تجسّم المضايق لطلب التأويلات المستبعدة الميت بما يقع من أهله من النياحة وغيرها، وهذا اختيار أبي باعتبار الآية وأما ما روته عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال ذلك في جعفر الطبري، ورجحه ابن المرابط وعياض ومن تبعه ونصره الكافر أو في يهودية معينة فهـو غـيـر منـافـ لرواية غيرهـا مـن ابن تيمية وجماعة من المتأخرين واستدلوا لذلك بما أخرجه ابن الصحابة؛ لأنّ روايتهم مشتملة على زيادة، والتنصيص على أبي خيثمة وابن أبي شيبة والطبراني وغيرهم من حديث قيلة بعض أفراد العام لا يوجب نفي الحكم عن بقية الأفراد لما تقرر بفتح القاف وسكون الياء التحتية وفيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: في الأصول من عدم صحة التخصيص بموافق العام، والأحاديث فوالذي نفس محمد بيده إن أحدكم ليبكي فيستعبر إليه صويحبه، التي ذكر فيها تعذيب مختص بالبرزخ أو بالتألم أو بالاستعبار كما فيا عباد الله لا تعذبوا موتاكم، قال الحافظ: وهو حسن الإسناد في حديث قيلة لا تدلّ على اختصاص التعذيب المطلق في وأخرج أبو داود والترمذي أطرافاً منه قال الطبري: ويؤيد ما قال الأحاديث بنوع منها؛ لأنّ التنصيص على ثبوت الحكم لشيء أبو هريرة إن أعمال العباد تعرض على أقربائهم من موتاهم، ثم بدون مشعر بالاختصاص به لا ينافي ثبوته لغيره فلا إشكال مــن ساقه بإسناد صحيح وقد وهم المغربي في شرح بلوغ المرام فجعل هذه الحيثية، وإنما الإشكال في التعذيب بلا ذنب، وهو مخالف قول أبي هريرة هذا حديثا وصحف الطبري بالطبراني ومن أدلّة لعدل الله وحكمته على فرض عدم حصول سبب من . الأسباب هذا التأويل حديث النعمان بن بشير الآتي، وكذلك حديث أبي التي يحسن عندها في مقتضى الحكمة كالوصية من الميت بالنوح أن ذلك يبلغ الميت قال ابن المرابط: حديث وإهمال نهيهم عنه والرّضا به، وهذا يقول إلى مسألة التحسين قيلة نص في المسألة فلا يعدل عنه. واعترضه ابن رشيد فقال والتقبيح والخلاف فيها بين طوائف المتكلمين معروف، ونقول: ليس نصا وإنما هو محتمل فإنّ قوله : يستعبر إليه صويحبه ليس ثبت عن رسول الله أن الميت يعذب ببكاء أهله عليه فسمعنا نصا في أن المراد به الميت بل يحتمل أن يراد به صاحبه الحي، وأن وأطعنا ولا نزيد على هذا واعلم أن النووي حكى إجماع العلماء الميت حينئذ يعذب ببكاء الجماعة عليه قال في الفتح: ويحتمل أن على اختلاف مذاهبهم أن المراد بالبكاء الذي يعذب الميت عليـه يجمع بين هذه التأويلات فينزل على اختلاف الأشخاص؛ بأن هو البكاء بصوت ونياحة لا بمجرد دمع العين. يقال مثلاً: من كان طريقته النوح فمشى أهله على طريقته أو ١٥١٤ - وَعَنْ أبي مالك الأشعري أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: أَربع
موسى
لما فيهما
من
ص ٧٤٤