بن عمارة حدثه
نيل الأوطار - كتاب الجنائز
۷۰۵
المراسيل والحاكم وقد تقدّم لفظه، وعن عقبة بن عامر في المدنيين والشافعي وأحمد ا.هـ. وبالأول قال أبو حنيفة وأصحابه البخاري وغيره أنه صلى على قتلى أحدٍ بعد ثمان سنين والثوري والمزني والحسن البصري وابن المسيب، وإليه ذهـب صلاته على ميت كسالمودع للأحياء والأموات وفي رواية ابن العترة. واستدلوا بالأحاديث التي ذكرناها. وأجاب عنها القائلون حبان الاثم دخل بيته ولم يخرج حتى قبضه الله وعن ابن عباس بأنه لا يصلى على الشهيد، فقالوا: أما حديث جابر ففيـه مـتروك عند ابن إسحاق قال: «أمر رسول الله الله الحمزة فسجي ببرده ثمّ كما تقدّم وأما حديث شدّاد بن الهاد فهو مرسل؛ لأن شدّادا صلى عليه وكبر سبع تكبيرات، ثم أتي بالقتلى فيوضعون إلى تابعي. وقد أجيب عنه بما تقدم عن البيهقي، وبأن المراد بالصلاة حمزة فيصلى عليهم وعليه معهم حتى صلى عليه ثنتين وسبعين الدعاء. وأما حديث أنس فقد تقدم أن البخاري والترمذي صلاة، وفي إسناده رجل مبهم؛ لأن ابن إسحاق قال: حدثني من والدارقطني قالوا بأنه غلط فيه أسامة، وقد قال البيهقي عـن لا أنهم عن مقسم مولى ابن عبّاس عن ابن عباس قال السهيلي: الدارقطني أن قوله فيه : " ولم يصلّ على أحد من الشهداء غيره إن كان الذي أبهمه ابن إسحاق هو الحسن بن عمارة فهو ليست بمحفوظة على أنه يقال: الحديث حجة عليهم لا لهم لأنها ضعيف وإلا فهو مجهول لا حجّة فيه قال الحافظ: الحامل لو كانت واجبة لما خص بها واحدًا من سبعين وأما حديث عقبة للسهيلي على ذلك ما وقع في مقدمة مسلم عن شعبة أن الحسن فلنبدأ بتقرير الاستدلال به ثم نذكر جوابـه وتقـريـره مـا قـالـه عن الحكم عن مقسم عن ابن عباس أن النبي الطحاوي: إن معنى صلاته الله عليهم لا يخلو من ثلاثـة معـان: صلى على قتلى أحد، فسألت الحكم فقال: لم يصلّ عليهم إما أن يكون ناسخا لما تقدّم من ترك الصلاة عليهم، أو يكون من ا هـ لكن حديث ابن عباس روي من طرق أخرى منها ما سنتهم أن لا يصلى عليهم إلا بعد هذه المدة، أو تكون الصلاة أخرجه الحاكم وابن ماجه والطبراني والبيهقي من طريق يزيد بن عليهم جائزة بخلاف غيرهم فإنّها واجبة، وأيهـا كـان فقد ثبـت أبي زياد عن مقسم عن ابن عباس مثله وأنتم منه، ويزيد فيه بصلاته عليهم الصلاة على الشهداء، ثم الكلام بين المختلفين في ضعف يسير. وفي الباب أيضا عن أبي مالك الغفاري عند أبي عصرنا إنّما هو في الصلاة عليهم قبل دفنهم، وإذا ثبتت الصلاة داود في المراسيل من طريقه وهو تابعي اسمه غزوان ولفظه عليهم بعد الدفن كانت قبل الدفن أولى اهـ وأجيب بأن صلاته أنه صلى على قتلى أحد عشرة عشرة في كل عشرة حمزة عليهم تحتمل أمورًا أخر منها أن تكون من خصائصه، ومنها أن حتى صلى عليه سبعين صلاة قال الحافظ ورجاله ثقات. وقد تكون بمعنى الدعاء، ثمّ هي واقعة عين لا عموم لها، فكيف أعله الشافعي بأنه متدافع؛ لأنّ الشهداء كانوا سبعين فإذا أتي ينتهض الاحتجاج بها لدفع حكم قد ثبت. وأيضا لم يقل أحد بهم عشرة عشرة يكون قد صلي سبع صلوات فكيف تكون من العلماء بالاحتمال الثاني الذي ذكره الطحاوي، كذا قال سبعين ؟ قال: وإن أراد التكبير فيكون ثمانية وعشرين تكبيرة الحافظ. وأنت خبير بأن دعوى الاختصاص خلاف الأصل، وأجيب بأن المراد صلّى على سبعين نفسا وحمزة معهم كلهم ودعوى أن الصلاة بمعنى الدّعاء يردها قوله في الحديث: " صلاته فكأنه صلى عليه سبعين صلاة. وعن ابن مسعود عند أحمد بلفظ : على الميت وأيضا قد تقرر في الأصول أن الحقائق الشرعية رفع الأنصاري وترك حمزة فصلى عليه ثم جيء برجل من مقدمة على اللغوية، فلو فرض عدم ورود هذه الزيادة لكان الأنصار ووضعوه إلى جنبه فصلّى عليه، فرفع الأنصاري وترك المتعين المصير إلى حمل الصلاة على حقيقتها الشرعية وهي ذات حمزة حتى صلى عليه يومئذ سبعين صلاة». وفي الباب أيضا الأذكار والأركان، ودعوى أنها واقعة عين لا عموم لها يردّها أنّ حديث أبي سلام عن رجلٍ من الصحابة عند أبي داود، وقد الأصل فيما ثبت لواحد أو الجماعة في عصره ثبوتـه للغير تقدم في باب ترك غسل الشهيد، هذا جملة ما وقفنا عليه في هذا على أنه يمكن معارضة هذه الدعوى بمثلها فيقال: ترك الصلاة الباب من الأحاديث المتعارضة وقد اختلف أهل العلم في ذلك على الشهداء في يوم أحدٍ واقعة عين لا عموم لها، فلا تصلح قال الترمذي: قال بعضهم: يصلى على الشهيد وهو قول للاستدلال بها على مطلق الترك بعد ثبوت مطلق الصـلاة علـى الكوفيين وإسحاق. وقال بعضهم: لا يصلى عليه وهو قول الميت، ووقوع الصلاة منه على خصوص الشهيد في غيرها كما في
:
·
ص ٧٠٥