٦٩٨
نيل الأوطار - كتاب الجنائز
مستقل بنفسه، فلا بد أن يكون داخلاً تحت صيغة الأمر فيراد وذلك وقت تحضر فيه الملائكة، وفيه أيضا تبريد وقوة نفوذ، بلفظ الأمر الوجوب بالنسبة إلى أصل الغسل والندب بالنسبة إلى وخاصةً في تصلب بدن الميت وطرد الهوام عنه وردع ما يتحلل الإيتار انتهى. فمن جوّز ذلك جوز الاستدلال بهذا الأمر على من الفضلات، ومنع إسراع الفساد إليه، وإذا عدم قام غيره مقامه الوجوب، ومن لم يجوّزه حمل الأمر على الندب لهذه القرينة، مما فيه هذه الخواص أو بعضها. واستدل على الوجوب بدليل آخر. وقد ذهب الكوفيون وأهــل قوله: (فآذنني) أي أعلمنني. الظاهر والمزني إلى إيجاب الثلاث ذلك وروي عن الحسن وهو قوله: (فأعطانا حقوه قال في الفتح: بفتح المهملة ويجوز يرد ما حكاه في البحر من الإجماع على أن الواجب مرّةً فقط. کسرها، وهي لغة هذيل بعدها قاف ساكنة، والمراد هنا الإزار قوله: (من ذلك) بكسر الكاف؛ لأنه خطاب للمؤنث قال في كما وقع مفترًا في آخر هذه الرواية والحقو في الأصل: معقد الفتح: ولم أر في شيء من الروايات بعد قوله : " سبعاً التعبير الإزار، وأطلق على الإزار مجازا وفي رواية البخاري" فنزع عــن بأكثر من ذلك إلا في رواية لأبي داود وأمّا سواه فإما أو سبعًا، حقوه إزاره " والحقو على هذا حقيقة. وإما أو أكثر من ذلك انتهى. وهو ذهول منه عما أخرجه قوله: (فقال أشعرنها إيّاه) أي الففنها فيه؛ لأنّ الشعار ما يلي البخاري في باب يجعل الكافور فإنّه روى حديث أم عطية الجسد من القياب، والمراد اجعلنه شعارًا لها قال في الفتح: قيل: هنالك بلفظ «اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو سبعا أو أكثر من ذلك الحكمة في تأخير الإزار معه إلى أن يفرغن من الغسل ولم ياوطن وقد صرّح ا المصنف رحمه الله تعالى بأن الجمع بين التعبير بسبع إيَّاه أولاً ليكون قريب العهد من جسده حتى لا يكون بين انتقاله وأكثر متفق عليه كما وقع في حديث الباب، لكن قال ابن عبد من جسده إلى جسدها ،فاضل، وهو أصل في التبرك بآثار البر: لا أعلم أحدا قال بمجاوزة السبع، وصرّح بأنها مكروهةً الصالحين وفيه جواز تكفين المرأة في ثوب الرجل وقـــد نـقــل ابـن بطال الاتفاق على ذلك قوله : ابدان بميامنها ومواضع الوضوء
•
أحمد والماوردي وابن المنذر.
قوله: (إن رأيتن ذلك) فيه دليل على التفويض إلى اجتهاد منها ليس بين الأمرين تناف لإمكان البداءة بمواضع الوضوء الغاسل، ويكون ذلك بحسب الحاجة لا التشهي كما قال في الفتح وبالميا من معا قال الزين بن المنير: قوله " ابدأن بميامنها " أي في قال ابن المنذر : إنما فوّض الراي إليهن بالشرط المذكور، وهو الغسلات التي لا وضوء فيها ومواضع الوضوء منها: أي في الغسلة المتصلة بالوضوء وفي هذا ردّ على من لم يقل باستحباب
الإيتار
قوله: (بماء وسدر) قال الزين بن المنير: ظاهره أن السدر البداءة بالميامن، وهم الحنفية، واستدل به على استحباب يخلط في كلّ مرةٍ من مرات الغسل؛ لأنّ قوله : " بماء وسدر يتعلّق المضمضة والاستنشاق في غسل الميت خلافا للحنفية. بقوله " اغسلنها». قال: وهو مشعر بأن غسل الميت للتنظيف - لا قوله: (اغسلنها وترا ثلاثا .. إلخ) استدل به على أن أقل الوتر للتطهير؛ لأن الماء المضاف لا يتطهر به وتعقبه الحافظ بمنع لزوم ثلاث قال الحافظ ولا دلالة فيه؛ لأنه سيق مساق البيان للمراد، ا بذلك لاحتمال أن لا يغيّر السدر وصف الماء إذ لو أطلق لتناول الواحدة فما فوقها.
مصير
الماء مضافا
بأن يمعك بالسدر ثم يغسل بالماء في كل مرة فإن لفظ الخبر لا قوله: (فضفرنا) شعرها ثلاثة قرون) هو بضادٍ وفاء خفيفة وفيه استحباب ضفر شعر المرأة وجعله ثلاثة قرون وهي ناصيتها
يأبى ذلك. قوله: (واجعلن في الأخيرة كافوراً أو شيئًا من كافور هو وقرناها أي جانبا رأسها كما وقع في رواية وكيع عن سفيان عند شك من الراوي قال في الفتح: الأوّل محمول على الثاني؛ لأنه البخاري تعليقا، ووصل ذلك الإسماعيلي، وتسمية الناصية قرنا نكرة في سياق الإثبات فيصدق بكل شيء منه. وقد جزم تغليب وقال الأوزاعي والحنفية: إنه يرسـل شـعـر المـرأة خلفهـا البخاري في رواية باللفظ الأوّل، وظاهره أنه يجعل الكافور في وعلى وجهها مفرّقًا قال القرطبي: وكان سبب الخلاف أ ان الذي قال الجمهور وقال النخعي والكوفيون: إنما يجعل فعلته أم عطية هل استندت فيه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيكون مرفوعا، أو الكافور في الحنوط، والحكمة في الكافور، كونه طيب الرائحة هو شيء رأته ففعلته استحباباً ؟ كلا الأمرين محتمل، لكن
الماء،
وبه
ص ٦٩٨