نيل الأوطار - كتاب الطهارة
والإنكار لوصاية أمير المؤمنين علي المفهوم من استفهام أمّ بَالَ قَائِمًا لِجُرْح كَانَ فِي مَابِضِهِ». قال الحافظ: ولو صح هذا المؤمنين لا يدلّ على عدم ثبوتها وعدم وقوعها من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث لكان فيه غنى لكن ضعفه الدارقطني والبيهقي والمأبض: ذلك الوقت الخاص لا يدلّ على العدم المطلق وقد استوفينا الكلام باطن الرّكبة وقيل : فعله استشفاء كما سيأتي عن الشافعي على ذلك في رسالةٍ مستقلّةٍ لما سال . عن ذلك بعض العلماء. وقيل: لأن السباطة رخوة يتخللها البول فلا يرتد إلى البائل
بَابُ مَا جَاءَ فِي البَوْلِ قَائِمًا
منه شيء.
وقيل: إنما بال قائما لكونها حالة يؤمن معها خروج الريح ۹۸ - عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها قَالَتْ: مَنْ حَدَثَكُمْ أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَالَ قَائِمًا فَلَا تُصَدِّقُوهُ مَا كَانَ يَسُولُ إِلا جَالِسًاء بصوت ففعل ذاك لكونه قريباً من الديار، ويؤيـده مـا رواه عبـد الرزاق عن عمر رضي الله عنه قال: البول قائما أحصن للدبر. رَوَاهُ الخَمْسَةُ (حم: ١٩٢/٦) (ت: ١٢) (ن: ٢٦/١) (هـــ:
.'
۳۰۷) إلا أَبَا دَاوُد وَقَالَ الشَّرْمِذِي هُوَ أَحْسَنُ شَيْءٍ فِي هَذَا البَابِ وَأَصَحَ).
قال الترمذي وفي الباب عن عمر وبريدة، وحديث عمر إنما روي من حديث عبد الكريم بن أبي المخارق عن نافع عن ابن عمر عن عمر قال: رآني النبي صلى الله عليه وسلم وَأَنَا أَبُولُ قَائِمًا فَقَالَ: يَا عُمَرُ لا تبل قَائِمًا فَمَا بُلْتُ قَائِمًا بَعْدُه قال الترمذي: وإنما رفع هذا
قال ابن القيم في الهدي: والصحيح إنما فعل ذلك تنزّها وبعـدا من إصابة البول فإنّه إنما فعل هذا لما أتى سباطة قوم وهو ملقى الكناسة وتسمّى المزبلة وهي تكون مرتفعة، فلو بال فيها الرّجل قاعدا لارتد عليه بوله، وهو استتر بها وجعلها بينه وبين الحائط، فلم يكن بد من بوله قائما ولا يخفى ما في هذا الكلام من التكلف.
والحاصل أنه قد ثبت عنه البول قائما وقاعدا والكل سنة،
الحديث عبد الكريم بن أبي المخارق وهو ضعيف عند أهل فقد روي عن عبد الله بن عمر أنه كان يأتي تلك السباطة فيبــول الحديث ضعفه أيوب السختياني وتكلم فيه.
قائما، هذا إذا لم يصح في الباب إلا مجرد الأفعال، أما إذا صح وروى عبيد الله عن نافع عن ابن عمر (مَا بُلْتُ قَائِمًا مُنْذُ
أسْلَمْتُ)
وهذا أصح من حديث عبد الكريم.
النهي عن البول حال القيام كما سيأتي من حديث جابر أنه
وحديث بريدة في هذا غير محفوظ وهو بلفظ: قال رسول الله نَهَى أَنْ يَبُولَ الرّجُلُ قَائِمًا، وجب المصير إليه والعمل بموجبه، ولكنه يكون الفعل الذي صح عنه صارفًا للنهي إلى الكراهة على
ثلاث مِنْ الجَفَاءِ أَنْ يَبُولَ الرَّجُلُ قَائِمًا أَوْ يَمْسَحَ جَبْهَتَهُ قبل فرض جهل التاريخ أو تأخر الفعل، لأن لفظ الرجل يشمله صلى الله عليه وسلم أَن يَفْرُغَ مِنْ صَلاتِهِ، أَوْ يَنْفُخَ فِي سُجُودِهِ، ورواه المهزار وفي إسناد بطريق الظهور فيكون فعله صالحا للصرف لكونــه وقـع بمحضر من النّاس فالظاهر أنه أراد التشريع ويعضده نهيه صلى الله عليه وسلم لعمر، وإن حديث الباب شريك بن عبد الله وقد أخرج له مسلم في
المتابعات.
يبول الرّجُلُ قَائِمًا).
كان فيه ما سلف.
.
وقد صرّح أبو عوانة في صحيحه وابن شاهين بأن البول عن وقد روي عن عبد الله بن مسعود أنه قال: (من الجفاء أن قيام منسوخ واستدلا عليه بحديث عائشة السابق وبحديثها أيضا مَا بَالَ قَائِمًا مُنْذُ أنْ أُنْزِلَ عَلَيْهِ القُرْآنُ» رواه أبو عوانة في صحيحه والحاكم، قال الحافظ: والصواب أنه غير منسوخ. والجواب عن حديث عائشة أنه مستند إلى علمها فيحمل على
والحديث يدلّ على أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كان يبول حال القيام بل كان هديه في البول القعود فيكون البول حال القيام مكروها ولكن قول عائشة هذا لا ينفي إثبات من أثبت وقوع البول منه حال القيام كما سيأتي من حديث حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم انْتَهَى إِلَى سُبَاطَةِ قَوْمٍ فَبَالَ قَائِمًا، ولا شك أن الغالب . القعود والظاهر أنّ بوله قائمًا لبيان الجواز، وقيل: إنما فعله لوجع كان بمأبضه ذكره ابن الأثير في النهاية.
هو
فعله
ما وقع منه في البيوت وأما في غير البيوت فلم تطلع هي عليه.
وقد حفظه حذيفة وهو من كبار الصحابة، وقد بينا أن ذلك
من كان بالمدينة فتضمن الرّد على ما نفته من أن ذلك لم يقع بعد
وروى الحاكم والترمذي من حديث أبي هريرة قال: «إنما
نزول القرآن.
وقد ثبت عن أمير المؤمنين علي وعمر وزيد بن ثابت
ص ٦٨