نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة
٦٤٣
عن الشافعي وأحمد، قال العراقي: لم يرد الشافعي وأحمد بذلك إلا الْجُمُعَةِ وَإِنَّا مُجَمَعُونَ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۱۰۷۳) وَابْنُ مَاجَهْ
رضي
عطاء
بيان أقل ما يستحب، وإلا فقد استحبا أكثر من ذلك، فنص (۱۳۱۱). الشافعي في الأم على أنه يصلّي بعد الجمعة أربع ركعات، ذكره ١٢٦٩ - وَعَنْ وَهْبِ بْنِ كَيْسَانَ رضي الله عنه قَالَ: «اجْتَمَعَ في باب صلاة الجمعة والعيدين. ونقل ابن قدامة عن أحمد أنّه عيدَانِ عَلَى عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ، فَأَخَرَ الْخُرُوجَ حَتَّى تَعَالَى النَّهَارُ، ثُمَّ قال: إن شاء صلّى بعد الجمعة ركعتين، وإن شاء صلّى أربعًا وفي خَرَجَ فَخَطَبَ ، ثُمَّ نَزَلَ فَصَلَّى وَلَمْ يُصَلِّ لِلنَّاسِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، رواية عنه: وإن شاء ستّا. وكان ابن مسعود والنخعي وأصحاب فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لابْنِ عَبَّاس فَقَالَ: أَصَابَ السَّنَةَ». رَوَاهُ النِّسَائِي الرأي يرون أن يصلي بعدها أربعا لحديث أبي هريرة. وعن علي (١٩٤/٣) وَأَبو دَاوُد بِنَحْوِهِ (۱۰۷۱)، لَكِنْ مِنْ رِوَايَة . الله عنه وأبي موسى وعطاء ومجاهد وحميد بن عبد الرحمن وَلَابِي دَاوُد عَنْ عَطَاءِ قَالَ: اجْتَمَعَ يَوْمُ الْجُمُعَةِ وَيَوْمُ الْفِطْرِ عَلَى والثوري: أنه يصلي ستا، لحديث ابن عمر المذكور في الباب. وقد عَهْدِ ابْنِ الزَّبَيْرِ فَقَالَ: عِيدَانِ اجْتَمَعَا فِي يَوْمِ وَاحِدٍ، فَجَمَعَهُمَا اختلف في الأربع الركعات هل تكون متصلة بتسليم في آخرها أو جَمِيعًا فَصَلاهُمَا رَكْعَتَيْنِ بُكْرَةً لَمْ يَزِدْ عَلَيْهِمَا حَتَّى صَلَّى الْعَصْرَ. يفصل بين كلّ ركعتين بتسليم؟ فذهب إلى الأول: أهل الرأي حدیث زيد بن أرقم أخرجه أيضا النسائي والحاكم وصححه وإسحاق بن راهويه وهو ظاهر حديث أبي هريرة وذهب إلى علي بن المديني، وفي إسناده إياس بن أبي رملة وهو مجهول. الثاني الشافعي والجمهور كما قال العراقي، واستدلوا بقوله : وحديث أبي هريرة أخرجه أيضا الحاكم، وفي إسناده بقية بن صلاة النّهَارِ مَثْنَى مَثْنَى أخرجه أبو داود وابن حبان في صحيحه الوليد، وقد صحح أحمد بن حنبل والدارقطني إرساله، ورواه وقد تقدم. والظاهر القول الأول لأن دليله خاص، ودليل القول البيهقي موصولاً مقيدًا بأهل العوالي وإسناده ضعيف، وفعل ابـــن الآخر عام، وبناء العام على الخاص واجب. قال أبو عبد الله الزبير وقول ابن عباس: اصاب السنة رجاله رجـــال المازري وابن العربي: إن أمره لمن يصلّي بعد الجمعة بأربع الصحيح. وحديث عطاء رجاله رجال الصحيح. وفي البـاب عــن لئلا يخطر على بال جاهل أنه صلى ركعتين لتكملة الجمعة، أو ابن عباس عند ابن ماجه قال الحافظ: وهو وهم منه نبه عليه هو. لئلا يتطرق أهل البدع إلى صلاتها ظهرًا أربعا واختلف أيضا وعن ابن عمر عند ابن ماجه أيضا وإسناده ضعيف ورواه هل الأفضل فعل سنة الجمعة في البيت أو في المسجد ؟ فذهب إلى الطبراني من وجه آخر عن ابن عمر، ورواه البخاري من قول ابن
0
الأول الشافعي ومالك واحمد وغيرهم، واستدلوا بقوله صلى الله عليه وسلم في عثمان ورواه الحاكم من قول ابن الخطاب كذا قال الحافظ. الحديث الصحيح: أفْضَلُ صَلاةِ الْمَرْه فِي بَيْتِهِ إِلا الْمَكْتُوبَةَ واما قوله: (ثُمَّ رَحْصَ فِي الْجُمُعَةِ ... الخ) فيه أن صلاة الجمعة في صلاة ابن عمر في مسجد مكة فقيل: لعلّه كان يريد التأخر في يوم العيد يجوز تركها. وظاهر الحديثين عدم الفرق بين من صلى مكة للطواف بالبيت فيكره أن يفوته بمضيه إلى منزله العيد ومن لم يصل، وبين الإمام وغيره، لأن قوله: «لِمَنْ شَاءَ» الصلاة سنة ،الجمعة، أو أنه يشق عليه الذهاب إلى منزله ثم يدلّ على أنّ الرّخصة تعمّ كلّ أحد. وقد ذهب الهادي والناصر الرجوع إلى المسجد للطواف، أو أنه كان يرى النوافل تضاعف والأخوان إلى أنّ صلاة الجمعة تكون رخصة لغير الإمام وثلاثة. بمسجد مكة دون بقية مكة، أو كان له أمر متعلق به. واستدلوا بقوله في حديث أبي هريرة: «وَإِنَّا مُجَمْعُونَ» وفيه أنّ
مسجد
بَاب مَا جَاءَ فِي اجْتِمَاعِ الْعِيدِ وَالْجُمُعَة مجرد هذا الإخبار لا يصلح للاستدلال به على المدعى، أعني
الوجوب، ويدل على عدم الوجوب وأن الترخيص عام لكل أحدٍ ١٢٦٧ - عَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ رضي الله عنه وَسَأَلَهُ مُعَاوِيَةُ: هَلْ ترك ابن الزبير للجمعة وهو الإمام إذ ذاك، وقول ابن عباس: شهدت مَعَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم عِيدَيْنِ اجْتَمَعَا؟ قَالَ نَعَمْ، صلى العيد أصاب السنة، رجاله رجال الصحيح، وعدم الإنكار عليـه مـن أَوّلَ النّهَارِ، ثُمّ رَحْصَ فِي الْجُمُعَةِ فَقَالَ: «مَنْ شَاءَ أَنْ يُجَمَعَ أحدٍ من الصحابة. وأيضًا لو كانت الجمعة واجبة على البعض فَلْيُجَمَعَ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٧٢/٤) وَأَبُو دَاوُد (۱۰۷۰) وَابْنُ مَاجَة لكانت فرض كفاية وهو خلاف معنى الرخصة. وحكي في البحر عن الشافعي في أحد قوليه وأكثر الفقهاء أنه لا ترخيص، لأنّ ١٢٦٨ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ رَسُولِ اللهِ دليل وجوبها لم يفصل، وأحاديث الباب تردّ عليهم. وحكي عـــن أَنَّهُ قَالَ: «قَدْ اجْتَمَعَ فِي يَوْمِكُمْ هَذَا عِيدَانِ، فَمَنْ شَاءَ أَجْزَاهُ من الشافعي أيضا أن الترخيص يختص بمـن كـان خـارج المصـــر.
.(۱۳۱۰)
ص ٦٤٣