٦٢٨
وجمهور
نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة
السلف من الصحابة والتابعين. وحكاه العراقي عن محمد التحية يجوز أن يطلق عليه أنه منصت لحديث أبي هريرة المتقدم بن سيرين وشريح القاضي والنخعي وقتادة والزهري ورواه ابن أنه قال: يَا رَسُولَ اللهِ سُكُوتُك بَيْنَ التَّكْبِيرَةِ وَالْقِرَاءَةِ مَا تَقُولُ أبي شيبة عن علي وابن عمر وابن عبّاس وابن المسيب ومجاهد فيه ؟ فأطلق على القول سرًا السكوت وأما أمره لمن دخل وعطاء بن أبي رباح وعروة بن الزبير، ورواه النووي عن عثمان يتخطى الرقاب بالجلوس فذلك واقعة عين ولا عموم لها، وإلى ذلك ذهبت الهادوية. وأجابوا عن أمره لسليك بأن ذلك فيحتمل أن يكون أمره بالجلوس قبل مشروعيتها، أو أمـــره واقعة عين لا عموم لها، فيحتمل اختصاصها بسليك. قالوا: ويدلّ بالجلوس بشرطه وهو فعل التحية وقد عرفه رفه قبل ذلك، أو ترك على ذلك ما وقع في حديث أبي سعيدٍ أَنْ الرّجُلَ كَانَ فِي هَيْئَةٍ أمره بالتحية لبيان الجواز ، أو لكون دخوله وقع في آخر الخطبة بدةٍ، فَقَالَ لَهُ: أَصَلَّيْتَ؟ قَالَ : لا ، قَالَ: صَلَ الرَكْعَتَيْنِ، وَحَصَ وقد ضاق الوقت عن التحية وأما حديث ابن عمر فهو ضعيف النَّاسَ عَلَى الصَّدَقَةِ فَأَمَرَهُ أَنْ يُصَلِّي لِيَرَاهُ النَّاسُ وَهُوَ قَائِمٌ لأن في إسناده أيوب بن نهيك قال أبو زرعة وأبو حاتم: منكر فَيَتَصَدَّقُونَ عَلَيْهِ». ويؤيده أن في هذا الحديث عند أحمد أن النبي الحديث، والأحاديث الصحيحة لا تعارض بمثله. وقد أجاب صلى الله عليه وسلم قَالَ: إِنْ هَذَا الرَّجُلَ دَخَلَ فِي هَيْئَةٍ بَدْةٍ، وَأَنَا أَرْجُو أَنْ يَفْطِنَ المانعون عن أحاديث الباب بأجوبة غير ما تقدم، وهي زيادة على لَهُ رَجُلٌ فَيَتَصَدَقَ عَلَيْهِ ويؤيده أيضًا قوله صلى الله عليه وسلم لسليك في آخر عشرة أوردها الحافظ في الفتح، بعضها ساقط لا ينبغي الاشتغال الحديث: «لا تَعُودَنَ لِمِثْلِ هَذا أخرجه ابن حبان، وردّ هذا بذكره، وبعضها لا ينبغي إهماله. فمن البعـض الـذي لا ينبغي الجواب بأن الأصل عدم الخصوصية، والتعليل بكونه قصد إهماله قولهم: إِنَّهُ سَكَتَ عَنْ خُطْبَتِهِ حَتَّى فَرَغَ سُلَيْكَ مِنْ التصدق عليه لا يمنع القول بجواز التحية، فإن المانعين لا يجوزون صلاته قالوا: ويدلّ على ذلك حديث أنس المتقدم ويجاب عن الصلاة في هذا الوقت لعلّة التصدق، ولو ساغ هذا الساغ مثله في ذلك بأن الدارقطني وهو الذي أخرجه قال: إنه مرسل أو معضل. سائر الأوقات المكروهة ولا قائل به كذا قال ابن المنير. وتما يردّ وأيضا يعارضه اللّفظ الذي أورده المصنف عن الترمذي على أنه هذا التأويل ما في الباب من قوله لا لا إِذَا جَاءَ أَحَدُكُمْ يَوْمَ لو تم لهم الاعتذار عن حديث سليك بمثل هذا لما تم لهم الاعتذار الْجُمُعَةِ.. إلخ، فإنّ هذا نص لا يتطرق إليه التأويل قال النووي: بمثله عن بقية أحاديث الباب المصرحة بأمر كل أحد إذا دخل لا أظن عالما يبلغه هذا اللفظ صحيحا فيخالفه انتهى. المسجد والإمام يخطب أن يوقع الصلاة، حال الخطبة. ومنها أنه لما قال الحافظ والحامل للمانعين على التأويل المذكور أنهم تشاغل بمخاطبة سليك سقط فرض الاستماع، إذ لم يكن منه زعموا أن ظاهره معارض لقوله تعالى: ﴿وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ خطبة في تلك الحال. وقد ادعى ابن العربي أن هذا أقوى فَاسْتَمِعُوا لَهُ ، وقوله : إذَا قُلْتَ لِصَاحِبك أنصيت، والإمام الأجوبة. قال الحافظ : وهو أضعفها لأن المخاطبة لما انقضت رجع يَخْطُبُ فَقَدْ لَغَوْت متفق عليه. قالوا: فإذا امتنع الأمر بالمعروف رسول الله إلى خطبته وتشاغل سليك بامتثال ما أمره بـه مـن وهو أمر اللاغي بالإنصات فمنع التشاغل بالتحية مع طول زمنها الصلاة، فصح أنه صلّى حال الخطبة. ومنها أنهم اتفقوا على أن أولى. وعارضوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم اللذي دخل يتخطى رقاب الناس الإمام تسقط عنه التحية مع أنه لم يكن قد شرع في الخطبة، وهو يخطب: «قَدْ آذَيْت» وقد تقدّم. قالوا: فأمره بالجلوس ولم فسقوطها عن المأموم بطريق الأولى. وتعقب بأنه قياس في مقابلة يأمره بالتحية. وبما أخرجه الطبراني من حديث ابن عمر رفعه النصّ وهو فاسد الاعتبار. ومنها عمل أهل المدينة خلفا عن إذَا دَخَلَ أَحَدُكُمْ الْمَسْجِدَ وَالإِمَامُ عَلَى الْمِنْبَرِ فَلا صَلاةَ وَلا سلف من لدن الصحابة إلى عهد مالك أن التنقل في حال الخطبة كَلامَ حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ ويجاب عن ذلك كله بإمكان الجمع وهـو ممنوع مطلقا. قال الحافظ: وتعقب بمنع اتفاق أهل المدينة، فقد مقدم على المعارضة المؤدية إلى إسقاط أحد الدليلين: أما في الآية ثبت فعل التحية عن أبي سعيد، روى ذلك عنه الترمذي وابن فليست الخطبة ،قرآنًا وما فيها من القرآن الأمر بالإنصات حال خزيمة وصححاه وهو من فقهاء الصحابة من أهل المدينة، وحمله قراءته عام مخصص بأحاديث الباب. وأما حديث إذَا قُلْتَ عنه أصحابه من أهل المدينة، ولم يثبت عن أحد من الصحابة لصاحبك أنصت، فهو وارد في المنع من المكالمة للغير، ولا مكالمة صريحا ما يخالف ذلك. وأما ما نقله ابن بطال عن عمر وعثمان في الصلاة، ولو سلم أنه يتناول كل كلام حتى الكلام في الصلاة وغير واحدٍ من الصحابة من المنع مطلقا، فاعتماده في ذلـك علـى لكان عمومًا مخصصا بأحاديث الباب قال الحافظ: وأيضا فمصلّي روايات عنهم فيها احتمال، على أنه لا حجة في فعل أهل المدينة
ص ٦٢٨