نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٢٣

نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ٦٢٣ ذلك حرم عَلَى الأَرْضِ أَنْ تَأكُلَ أَجْسَادَ الأَنْبِيَاء، وقد ذهب جماعة من ثُمَّ يُخَالِفُ إِلَى مَقْعَدِهِ فَيَقْعُدُ فِيهِ» وقد بوب لذلك البخاري فقال: المحققين إلى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حي بعد وفاته، وأنه يسر بطاعات باب لا يقيم الرّجل أخاه يوم الجمعة ويقعد في مكانه. وذكــر يــوم أمته، وأنّ الأنبياء لا يبلون، مع أن مطلق الإدراك كالعلم الجمعة في حديث جابر من باب التنصيص على بعض أفراد العام والسماع ثابت لسائر الموتى. وقد صح عن ابن عباس مرفوعا: لا من باب التقييد للأحاديث المطلقة، ولا من باب التخصيص مَا مِنْ أَحَدٍ يَمُرٌ عَلَى قَبْرِ أَخِيهِ الْمُؤْمِن»، وَفِي رِوَايَة: بِقَبْرِ للعمومات، فمن سبق إلى موضع مباح سواء كان مسجدا أو غيره الرّجُلِ كَانَ يَعْرِفُهُ فِي الدُّنْيَا فَيُسَلَّمُ عَلَيْهِ إِلا عَرَفَهُ وَرَدْ عَلَيْهِ في يوم جمعة أو غيرها لصلاة أو لغيرها من الطاعات فهو أحق به، ولا بن أبي الدنيا: «إذَا مَرَ الرّجُلُ بِقَبْرِ يَعْرِفُهُ فَيُسَلَّمُ عَلَيْهِ رَدّ عليه ويحرم على غيره إقامته منه والقعود فيه، إلا أنه يستثنى من السلام وَعَرَفَهُ، وَإِذَا مَرْ بقَبرِ لا يَعْرِفُهُ رَدّ عليه السلام) وصح أنه الموضع الذي قد سبق لغيره فيه حق، كان يقعد رجل في موضع كَانَ يَخْرُجُ إِلَى الْبَقِيعِ لِزِيَارَةِ الْمَوْتَى وَيُسَلِّمُ عَلَيْهِمْ، وورد ثم يقوم منه لقضاء حاجة من الحاجات ثم يعود إليه، فإنه أحق به النص في كتاب الله في حق الشهداء أنهم أحياء يرزقون وأن تمن قعد فيه بعد قيامه الحديث أبي هريرة وحديث وهـب بـن الحياة فيهم متعلقة بالجسد فكيف بالأنبياء والمرسلين. وقد ثبت في حذيفة المذكورين في الباب، وظاهرهما عدم الفرق بين المسجد الحديث أنَ الأنْبِيَاءَ أَحْيَاء فِي قُبُورِهِمْ» رواه المنذري وصححه وغيره، ويجوز له إقامة من قعد فيه. وقد ذهب إلى ذلك الشافعية البيهقي. وفي صحيح مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: مَرَرْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ والهادوية. ومثل ذلك الأماكن التي يقعد الناس فيها لتجارة أو بِي بِمُوسَى عِنْدَ الْكَثِيبِ الأحْمَرِ وَهُوَ قَائِمٌ يُصَلِّي فِي قَبْرِهِ». نحوها، فإن المعتاد للقعود في مكان يكون أحق به من غيره إلا إذا بَابُ الرّجُل أَحَق بِمَجْلِسِهِ وَآدَابُ الْجُلُوس طالت مفارقته له بحيث ينقطع معاملوه، ذكره النووي في شرح مسلم. وقال في الغيث يكون أحق به إلى العشي. وقال الغزالي: النهي عَن التَّخَطي إلا لِحَاجَةٍ يكون أحق به ما لم يضرب. وقال أصحاب الشافعي: إن ذلك ۱۲۰۹ - عَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم على وجه الندب لا على وجه الوجوب، وإليه ذهب مالك. قــال لا يُقيمُ أَحَدُكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ يُخَالِفُهُ إِلَى مَقْعَدِهِ، وَلَكِنْ لِيَقُلْ أصحاب الشافعي ولا فرق في المسجد بـيـن مـن قـام وترك لـه افْسَحُوا رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣/ ٢٩٥) وَمُسْلِمٌ (۲۱۷۸) . سجادة فيه ونحوها، وبين من لم يترك. قالوا: وإنما يكون أحق به ۱۲۱۰ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه عَنِ النبي صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ نَهَى: في تلك الصلاة وحدها دون غيرها وظاهر الحديثين عدم الفرق، أن يُقامَ الرّجُلُ مِنْ مَجْلِسِهِ وَيَجْلِسَ فِيهِ، وَلَكِنْ تَفَسَحُوا وظاهر حديث جابر وحديث ابن عمر أنه يجوز للرجل أن يقعد وَتَوَسَعُوا». متفق عَلَيْهِ (حم): ۱۷/۲) (خ: ۶۲۷۰) (م: ۲۱۷۷). في مكان غيره إذا أقعده . برضاه. ولعل امتناع ابن عمر عن ۱۲۱۱ - وَلأَحْمَدَ (٢/ ٨٥) وَمُسْلِمٍ (۲۱۷۷ و ۲۹): كَانَ ابْنُ الجلوس في مجلس من قام له برضاه كان تورّعًا منه لأنه ربما عُمَرَ إِذَا قَامَ لَهُ رَجُلٌ مِنْ مَجْلِسِهِ لَمْ يَجْلِسَ فِيهِ. استحيا منه إنسان فقام له بدون طيبة من نفسه، ولكن الظاهر أنّ ۱۲۱۲ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ من فعل ذلك قد أسقط حق نفسه، وتجويز عدم طيبة نفسه بذلك الصف : «إِذَا قَامَ أَحَدُكُمْ مِنْ مَجْلِسِهِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَيْهِ فَهُوَ أَحَق بِهِ» رَوَاهُ خلاف الظاهر. ويكره الإيثار بمحل الفضيلة كالقيام مـــن أَحْمَدُ (۲/ ۲۸۳) وَمُسْلِمٌ (۲۱۷۹) . الأول إلى الثاني، لأنّ الإيثار وسلوك طرائق الآداب لا يليق أن ۱۲۱۳ - وَعَنْ وَهْبِ بْنِ حُذَيْفَةَ رضي الله عنه أن رَسُولَ اللهِ يكون في العبادات والفضائل، بل المعهود أنه في حظوظ النفس صلى الله عليه وسلم قَالَ: «الرّجُلُ أَحَق بِمَجْلِسِهِ، وَإِنْ خَرَجَ لِحَاجَتِهِ ثُمَّ عَادَ فَهُوَ وأمور الدنيا، فمن آثر بحظه في أمــر مـن أمــور الآخـرة فـهـو مـن احَقِّ بِمَجْلِسِهِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٢٢/٣) وَالسَّرْمِلِي (٢٧٥١) الزاهدين في الثواب. وَصَحْحَهُ. ١٢١٤ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ قوله: (لا يقيم) بصيغة الخبر، والمراد النهي. وفي لفظ لمسلم: : إِذَا نَعَسَ أَحَدُكُمْ فِي مَجْلِسِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيَتَحَولَ إِلَى لا يُقِيمَنْ أَحَدُكُمْ الرّجُلَ مِنْ مَجْلِسِهِ» بصيغة النهي المؤكد. غيْرِهِ رَوَاهُ أَحْمَدُ (۲۲/۲)، وَالتَّرْمِذِيَ (٥٢٦)، وَصَحْحَهُ. قوله: (يَوْمَ الْجُمُعَة) فيه التقييد بيوم الجمعة. وفي لفظ من الحديث أخرجه أيضا أبو داود عن هنادٍ عن عبدة بن سليمان طريق أبي الزبير عن جابر: «لا يُقِيمَنْ أَحَدُكُمْ أَخَاهُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وفي إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلّس، وقد عنعن. وقد
ص ٦٢٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.