نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٢٠

٦٢٠ نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة غروبها، رواه الطبراني والدارقطني والبيهقي من طريق زيد بن في كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصالها بالسماع، وأنه لم علي عن مرجانة مولاة فاطمة رضي الله عنها قالت: حَدَّثَتْنِي يختلف في رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة، ففيهـا فَاطِمَةً عَنْ أَبِيهَا وَفِيهِ آيَةً سَاعَةٍ هِي؟ قَالَ: إِذَا تَدَلَّى نِصْفُ أربعة مرجّحات وفي حديث أبي موسى مرجح واحد وهو كونه الشَّمْسِ لِلْغُرُوبِ، وَكَانَتْ فَاطِمَةُ رضي الله عنها إذَا كَانَ يَوْمُ في أحد الصحيحين دون بقية الأحاديث، ولكن عارض كونه في الْجُمُعَةِ أَرْسَلَتْ غُلَامًا لَهَا يُقَالُ لَهُ زَيْدٌ يَنْظُرُ لَهَا الشَّمْسَ فَإِذَا أحد الصحيحين أمران وسيأتي ذكرهما في شرحه. وســـلك أَخْبَرَهَا أَنَّهَا تَدَلَّتْ لِلْغُرُوبِ أَقْبَلَتْ عَلَى الدَّعَاء إِلَى أَنْ تَغيب صاحب الهدي مسلكا ،آخر، واختار أن ساعة الإجابة منحصرة في قال الحافظ: وفي إسناده اختلاف على زيد بن علي، وفي بعض أحد الوقتين المذكورين وأن أحدهما لا يعارض الآخر لاحتمال رواته من لا يعرف حاله. وأخرجه أيضا إسحاق بن راهويه ولم أن يكون دل على أحدهما في وقت وعلى الآخر في وقت يذكر مرجانة. الثالث والأربعون أنّها وقت قراءة الإمسام الفاتحة آخر، وهذا كقول ابن عبد البر: إنّه ينبغي الاجتهاد في الدعاء في في الجمعة إلى أن يقول آمين قاله الجزري في كتابه المسمى الوقتين المذكورين، وسبق إلى تجويز ذلك الإمام أحمد. قال ابن الحصن الحصين في الأدعية ورجّحه، وفيه أنه يفوت على الداعي المنير: إذا علم أنّ فائدة الإبهام لهذه الساعة ولليلة القدر بعث الإنصات لقراءة الإمام كما قال الحافظ. قال: وهذه الأقوال الدواعي على الإكثار من الصلاة والدّعاء، ولو وقع البيان لها ليست كلها متغايرة من كل وجه، بل كثير منها يمكن أن يتحد مع لاتكل الناس على ذلك وتركوا ما عداها، فالعجب بعد ذلك تمن غيره. قال المحب الطبري: أصح الأحاديث في تعيين الساعة يتكل في طلب تحديدها. وقال في موضع آخر: يحسن جمع الأقوال حديث أبي موسى وسيأتي، وقد صرّح مسلم بمثل ذلك. وقال فتكون ساعة الإجابة واحدة منها لا ،بعينها، فيصادفها من اجتهد بذلك البيهقي وابن العربي وجماعة والقرطبي والنووي. وذهب في الدعاء في جميعها. آخرون إلى ترجيح حديث عبد الله بن سلام، حكـى ذلـك ۱۱۹۹ - وَعَنْ أَبِي مُوسَى رضي الله عنه أَنَّهُ سَمِعَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم الترمذي عن أحمد أنّه قال: أكثر الأحاديث على ذلك. وقال ابن يَقُولُ فِي سَاعَةِ الْجُمُعَةِ هِيَ مَا بَيْنَ أَنْ يَجْلِسَ الْإِمَامُ، يَعْنِي عَلَى عبد البر: إنه أثبت شيء في هذا الباب. ويؤيده ما سيأتي عن أبي المنبر إلى أنْ يَقْضِيَ الصَّلاةَ». رَوَاهُ مُسْلِمٌ (٨٥٣) وَأَبُو دَاوُد بن عبد الرحمن من أنّ أناسًا من الصحابة أجمعوا على ذلك. ورجحه أحمد وإسحاق وجماعة من المتأخرين. والحاصل أن ۱۲۰۰ - وعن عمرو بن عوف المزني رضي الله عنه عن النبي حديث أبي هريرة المتقدّم ظاهره يخالف الأحاديث الواردة في صلى الله عليه وسلم قال: إنْ فِي الْجُمُعَةِ سَاعَةً لا يَسْأَلُ اللهَ تَعَالَى الْعَبْدُ فِيهَا كونها بعد العصر ، لأن الصلاة بعد العصر منهي عنها، وقد ذكر شَيْئًا إلا آتَاهُ إِيَّاهُ قَالُوا يَا رَسُولَ اللهِ أَيَّةُ سَاعَةٍ هِي؟ قَالَ: حِينَ فيه: «لا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ قَائِمٌ يُصَلِّي، وقد أجاب عنه عبد الله تُقَامُ الصَّلاةُ إِلَى الانْصِرَافِ مِنْهَا». رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ (۱۱۳۸) بن سلام بأن منتظر الصلاة في صلاة، وروي ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم وَالتَرْمِذِي (٤٩٠). كما سيأتي، ولكنه يشكل على ذلك قوله: «قائم» وقد أجاب عنه الحديث الأول مع كونه في صحيح مسلم قد أعل بالانقطاع القاضي عياض بأنه ليس المراد القيام الحقيقي، وإنما المراد به والاضطراب. أما الانقطاع فلأن مخرمة بن بكير رواه عن أبيه الاهتمام بالأمر، كقولهم: فلان قام في الأمر الفلاني، ومنه قوله بكير بن عبد الله بن الأشج وهو لم يسمع من أبيه، قاله أحمد . تعالى: (إلا ما دُمْتَ عَلَيْهِ قَائِمًا، وليس بين حديث أبي هريرة حماد بن خالد عن مخرمة نفسه. وقال سعيد بن أبي مريم: سمعت وحديث أبي موسى الآتي تعارض ولا اختلاف، وإنما الاختلاف خالي موسى بن سلمة قال: أتيت مخرمة بن بكير فسالته أن يحدثني بين حديث أبي موسى وبين الأحاديث الواردة في كونها بعد عن أبيه فقال: ما سمعت من أبي شيئًا إنما هذه كتب وجدناها العصر أو آخر ساعة من اليوم وسيأتي. فأما الجميع فإنما يمكن عندنا عنه ما أدركت أبي إلا وأنا غلام. وفي لفظ: لم أسمع من بأن يصار إلى القول بأنها تنتقل فيحمل حديث أبي موسى على أبي وهذه كتبه وقال علي بن المديني: سمعت معنـا يقـول: مخرمة أنه أخبر فيه عن جمعة خاصة، وتحمل الأحاديث الأخر على جمعة سمع من أبيه، قال: ولم أجد أحدا بالمدينة يخبر عن مخرمة أنه كان أخرى. فإن قيل بتنقلها فذاك، وإن قيل بأنها في وقت واحد، لا يقول في شيء: سمعت أبي، قال علي: ومخرمة ثقة. وقال ابن تنتقل، فيصار حينئذ إلى الترجيح، ولا شك أن الأحاديث الواردة معين يخبر عن مخرمة: مخرمة ضعيف الحديث ليس حديثه بشيء. سلمة .(١٠٤٩) عن
ص ٦٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.