نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة
٦١٥
امْرَأتِهِ والمعنى على هذا أن من لم يتخذ لنفسه طيبا فليستعمل من الثياب كما وقع في بعض الروايات، والمشي بالسكينة كما وقع في طيب امرأته. وعند مسلم من حديث أبي سعيد بلفظ: «وَلَوْ مِنْ أخرى، وترك الكبائر كما في رواية أيضا. قال المصنف رحمه الله طيب الْمَرْأَة وفيه أنّ المراد بالبيت في الحديث امرأة الرجل. تعالى بعد أن ساق حديث الباب وفيه دليل على جواز الكلام قوله: (ثم يَرُوحُ إِلَى الْمَسْجِد في رواية للبخاري: «ثُمّ قبل تكلم الإمام انتهى.
الحديث أخرجه أيضا الطبراني من رواية عبد الله بن كعب
يَخْرُجُ وفي روية لأحمد (ثُمَّ يَمْشِي وَعَلَيْهِ السَّكينة زاد ابن خزيمة ۱۱۹۳ - وَعَنْ أَبِي أيوب رضي الله عنه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم إلَى الْمَسْجد». يَقُولُ: مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ، وَمَسَ مِنْ طِيبِ إِنْ كَانَ عِنْدَهُ، قوله: (وَلا يُفَرِّق بَيْن اثْنَيْنِ وفي حديث ابن عمر وأبي هريرة وَلَبسَ مِنْ أَحْسَن ثِيَابِهِ، ثُمّ خَرَجَ وَعَلَيْهِ السِّكِينَةُ حَتَّى يَأْتِيَ وأبي سعيد «ثُمّ لَمْ يَتَخَطَّ رِقَابَ النّاس، وفي حديث أبي الدرداء المَسْجِدَ فَيُرْكَعَ إِنْ بَدَا لَهُ وَلَمْ يُؤذِ أَحَدًا، ثُمَّ انْصَتَ إِذَا خَرَجَ وَلَمْ يَتَخَطَّ أَحَدًا وَلَمْ يُؤذِهِ، وفيه كراهة التفريق وتخطي الرقاب إمَامُهُ حَتَّى يُصَلِّي كَانَتْ كَفَّارَة لِمَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الأُخْرَى». وأذية المصلين. قال الشافعي: أكره التخطي إلا لمن لم يجد السبيل رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤٢٠/٥). إلى المصلّى إلا بذلك انتهى. قال في الفتح: وهذا يدخل فيه الإمام، ومن يريد وصل بن مالك عن أبي أيوب، وأشار إليه الترمذي. الصف المنقطع إن أبى السابق من ذلك، ومن يريد الرجوع إلى وقال في مجمع الزوائد: رجاله ثقات. موضعه الذي قام منه لضرورة. واستثنى المتولي من الشافعية من وفي الباب أحاديث قد تقدّم بعضها في أبواب الغسل منها يكون معظمًا لدينه وعلمه إذا ألف مكانا يجلس فيه، وهـو عن أبي بكر عند الطبراني بلفظ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تخصيص بدون مخصص. ويمكن أن يستدل لذلك بحديث ليلينِي اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ كُفَرَتْ عَنْهُ ذُنُوبُهُ وَخَطَايَاهُ، فَإِذَا أَخَذَ فِي مِنْكُمْ أُولُوا الأخلامِ وَالنّهَى إذا كان المقصود من التخطي هو الْمَسِيرِ كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خُطْوَةٍ عِشْرُونَ حَسَنَةٌ، فَإِذَا انْصَرَفَ مِنَ الوصول إلى الصف الذي يلي الإمام في حق من كان كذلك. الصَّلاةِ أَجِيرُ بِعَمَلِ مِائَتَيْ سَنَةٍ» وفي إسناده الصحـاك بــن حمـزة، وكان مالك يقول: لا يكره التخطي إلا إذا كان الإمام على المنبر وقد ضعفه ابن معين والنسائي والجمهور، وذكره ابن حبان في ولا دليل على ذلك، وسيأتي بقية الكلام على التخطّي في باب الثقات وللحديث طريق أخرى عند الطبراني أيضا. وعن أبي ذر عند ابن ماجه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ
الرجل أحق بمجلسه.
قوله: (ثُمَّ يُصَلِّي مَا كُتِبَ لَهُ في حديث أبي الدرداء «ثُمّ يَرْكَعَ فَأَحْسَنَ غُسْلَهُ وَتَطَهِّرَ فَأَحْسَنَ طَهُورَهُ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَنِ ثِيَابِهِ مَا قُضِيَ لَهُ». وفيه استحباب الصلاة قبل استماع الخطبة وسيأتي وَمَسَ مَا كَتَبَ اللهُ تَعَالَى لَهُ مِنْ طِيبِ أَهْلِهِ، ثُمَّ أَتَى الْجُمُعَةَ وَلَمْ قوله: (ثُمَّ يُنْصِتُ لِلإِمَامِ إِذَا تَكَلَّمَ فيه أن من تكلّم حال يَلْغُ وَلَمْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ الْأُخْرَى تكلم الإمام لم يحصل له من الأجر ما في الحديث، وسيأتي الكلام وعن ابن عمر عند الطبراني في الأوسط أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ مَسَ مِنْ أطيب طيبهِ وَلَبِسَ مِنْ أَحْسَن
على ذلك.
قوله: (غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَة إِلَى الْجُمُعَة الأُخْرَى) في رواية ثِيَابِهِ ثُمَّ رَاحَ وَلَمْ يُفَرِّقَ بَيْنَ اثْنَيْنِ حَتَّى يَقُومَ مِنْ مَقَامِهِ ثُمَّ أَنْصَتَ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَة الأخرى، وفي رواية ذُنُوبُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْن حَتَّى يَفْرُغَ الإِمَامُ مِنْ خُطبَتِهِ غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَ الْجُمُعَتَيْنِ وَزِيَادَةٌ ثَلَاثَةِ الْجُمُعَة والأخرى، والمراد بالأخرى التي مضت بينه الليث عن أيام وعن ابن عباس عند البزار والطبراني في الأوسط قال: قــال ابن عجلان في روايته عند ابن خزيمة، ولفظه غُفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ رسول الله صلى الله عليه وسلم مَنْ غَسَلَ وَاغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ ثُمَّ دَنَا حَيْثُ الْجُمُعَةِ الَّتِي قَبْلَهَا» ولا بن حبّان «غْفِرَ لَهُ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْجُمُعَةِ يَسْمَعُ خُطْبَةَ الإِمَامِ فَإِذَا خَرَجَ اسْتَمَعَ وَأَنْصَتَ حَتَّى يُصَلِّيهَا مَعَهُ، الأُخْرَى، وَزِيَادَة ثَلاثَةِ أَيَّامٍ مِنَ الْتِ بَعْدَهَا» وزد ابن ماجه عنابي كُتِبَ لَهُ بِكُلِّ خَطْوَةٍ يَخْطُوهَا عِبَادَةُ سُنَةٍ قِيَامُهَا وَصِيَامُهَـا وعـن هريرة «مَا لَمْ يَغْشَ الْكَبَائِرَه ونحو ذلك لمسلم، وظاهر الحديث أن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أبي داود عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: تكفير الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ذكر «مَنْ اغْتَسَلَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَمَسَ مِنْ طِيبِ امْرَأَتِهِ إِنْ كَانَ لَهَا، في الحديث من الغسل والتنظيف والتطيب أو الدهن وترك التفرقة ولبس مِنْ صَالِحٍ ثِيَابِهِ، ثُمَّ لَمْ يَتَخَط رقَابَ النَّاسِ وَلَمْ يَلْعُ عِنْدَ والتخطي والأذية والتنقل والإنصات، وكذلك لبس أحسن الْمَوْعِظَةِ كَانَتْ كَفَّارَةٌ لَهُ لِمَا بَيْنَهُمَا، وَمَنْ لَنَا وَتَخَطَى رَقَابَ
ص ٦١٥