نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة
٦١٣
الحادي عشر: أربعون بالإمام عند الشافعي قلت: ومعه من الَّذِي يَجْهَرَ فِيهِ الْيَهُودِ بِالزَّبُورِ فَيَجْمَعِ النِّسَاءَ وَالْأَبْنَاءَ، فَإِذَا مَالَ قدمنا ذكرهم كما حكى ذلك السيوطي. الثاني عشر: أربعون غير النّهَارِ عَنْ شَطْره عِنْدَ الزَّوَالِ مِنْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ تَقَرَبُوا إِلَى الله الإمام، روي عن الشافعي، وبه قال عمر بن عبد العزيز وطائفة. تَعَالَى بِرَكْعَتَيْنِ»، كما أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس، الثالث عشر: خمسون عند أحمد، وفي رواية كليب عن عمر بن غاية ما فيه أن ذلك سبب أصل المشروعية، وليس فيه أنه معتبر عبد العزيز الرابع عشر ثمانون، حكاه المازري الخامس عشر: الوجوب فلا يصلح للتمسك به على اعتبار عدد يحصل به الشعار وإلا لزم قصر مشروعيّة الجمعة على بلد تشارك المسلمين في
جمع كثير بغير قيد.
قلت: حكاه السيوطي عن مالك قال الحافظ ولعلّ هذا سكونه اليهود وأنه باطل على أنه يعارض حديث ابن عباس الأخير أرجحها من حيث الدليل واعلم أنه لا مستند لاشتراط المذكور ما تقدم عن ابن سيرين في بيان السبب في افتراض الجمعة ثمانين أو ثلاثين أو عشرين أو تسعة أو سبعة، كما أنه لا مستند وليس فيه إلا أنه كان اجتماعهم لذكر الله تعالى وشكره، وهـو لصحتها من الواحد المنفرد . وأما من قال إنها تصح باثنين حاصل من القليل والكثير بل من الواحد لـولا ما قدمنا من أن فاستدل بأن العدد واجب بالحديث والإجماع، ورأى أنه لم يثبت الجمعة يعتبر فيها الاجتماع وهو لا يحصل بواحد. وأما الاثنان دليل على اشتراط عدد مخصوص، وقد صحت الجماعة في سائر فبانضمام أحدهما إلى الآخر يحصل الاجتماع وقد أطلق الشارع الصلوات باثنين، ولا فرق بينها وبين الجماعة، ولم يأت نص من اسم الجماعة عليهما، فقال: الاثْنَانِ فَمَا فَوقَهُمَا جَمَاعَةٌ»، كما رسول الله صلى الله عليه وسلم بأن الجمعة لا تنعقد إلا بكذا، وهذا القول هو تقدّم في أبواب الجماعة، وقد انعقدت سائر الصلوات بهما الراجح عندي وأمّا الذي قال بثلاثة فرأى العدد واجبًا في الجمعة بالإجماع، والجمعة صلاة فلا تختص بحكم يخالف غيرها إلا بدليل، كالصلاة، فشرط العدد في المأمومين المستمعين للخطبة. وأما الذي ولا دليل على اعتبار عدد فيها زائد على المعتبر في غيرها وقد قال بأربعة فمستنده حديث أم عبد الله الدوسية المتقدم، وقد قال عبد الحق إنّه لا يثبت في عدد الجمعة حديث. وكذلك قـال تقدم أنّه لا ينتهض للاحتجاج به. وله طريق أخرى عند السيوطي: لم يثبت في شيء من الأحاديث تعيين عدد مخصوص. الدارقطني وفيها متروكون. وله طريق ثالثة عنده أيضا وفيهـا ۱۱۸۹ - عَنِ ابْنِ عَبّاس رضي الله تعالى عنهما قَالَ: أَوّل متروك. قال السيوطي: قد حصل من اجتماع هذه الطرق نوع قوّة جُمُعَةٍ جُمْعَت بَعْدَ جُمُعَةٍ جُمْعَت فِي مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي للحديث وفيه أن الطرق التي لا تخلو كل واحدة منها من متروك مَسْجِدِ عَبْدِ الْقَيْسِ بِجُوَاثَى مِنَ الْبَحْرَيْنِ، رَوَاهُ الْبُخَارِي (۸۹۲)
لا تصلح للاحتجاج وإن كثرت. وأما الذي قال باثني عشر وأبو دَاوُد (١٠٦٨) وَقَالَ: بِجُوَانَى : قَرْيَةٌ مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْنِ فمستنده حديث جابر في الانقضاض وسيأتي. وفيه أنه يدل على قوله : (أَوّلُ جُمُعَة جَمَعَت) زاد أبو داود: «في الإسلام». صحتها بهذا المقدار، وأما أنّها لا تصح إلا . بهم فصاعدا إلا بما قوله : ( فِي مَسْجِد رَسُول الله (صلى الله عليه وسلم) وقع في رواية: «بمكة» قال دونهم فليس في الحديث ما يدلّ على ذلك. وأما من قال باشتراط في الفتح وهو خطاً بلا مرية. الخمسين فمستنده ما أخرجه الطبراني في الكبير والدارقطني عـن قوله : (بجوائى) بضم الجيم وتخفيف الواو وقد تهمز ثم مثلثة أبي أمامة قال: قال رسول الله : «الْجُمُعَةُ عَلَى الْخَمْسِينَ خفيفة. رجلاً، وَلَيْسَ عَلَى مَا دُونَ الْخَمْسِينَ جُمُعَةٌ، قال السيوطي: لكنه قوله: (مِنْ قُرَى الْبَحْرَيْن) فيه جواز إقامة الجمعة في القرى، ضعيف ومع ضعفه فهو محتمل للتأويل، لأنّ ظاهره أن هذا العدد لأنّ الظاهر أن عبد القيس لم يجمعوا إلا بأمر النبي صلى الله عليه وسلم لما عرف شرط للوجوب لا شرط للصحة فلا يلزم من عدم وجوبها على من عادة الصحابة من عدم الاستبداد بالأمور الشرعية في زمن ما دون الخمسين عدم صحتها منهم وأما اشتراط جمع كثير من نزول الوحي، ولأنه لو كان ذلك لا يجوز لنزل فيه القرآن كما دون تقيد بعددٍ مخصوص فمستنده أن الجمعة شعار وهو لا يحصل استدل بذلك جابر وأبو سعيد في جواز العزل بأنهم فعلوا إلا بكثرة تغيظ أعداء المؤمنين. وفيه أنّ كونها شعارًا لا يستلزم أن والقرآن ينزل فلم ينهوا عنه. وحكى الجوهري والزمخشري وابن ينتفي وجوبها بانتفاء العدد الذي يحصل به ذلك، على أنّ الطّلب الأثير : أنّ جوائى اسم حصن البحرين. قال الحافظ : وهذا لا لها ا من العباد كتاباً وسنة مطلق على اعتبار الشعار فما الدليل ينافي كونها قرية. وحكى ابن التين عن أبي الحسن اللخمي أنها على اعتباره، وكتبه صلى الله عليه وسلم إلَى مُصْعَبِ بْنِ عُمَيْرٍ أَنْ يَنظُر الْيَوم مدينة، وما ثبت في نفس الحديث من كونها قرية أصح مع احتمال
ص ٦١٣