نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٦٠٩

نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب الجمعة ٦٠٩ عنه حديث أبي هريرة عند مسلم وغيره قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم لا تجب على من كان خارج البلد. وقد استدل بحديث الباب على رَجُلٌ أَعْمَى فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ لَيْسَ لِي قَائِدٌ يَقُودُنِي إلى أن الجمعة من فروض الكفايات حتى قال في ضوء النهار: إنّه الْمَسْجِدِ، فَسَأَلَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم أَنْ يُرخص لَهُ فَيُصَلِّي فِي بَيْتِهِ يدل على ذلك بلا شك ولا شبهة. وردّ بأنه ليس في الحديث إلا فَرَحْصَ لَهُ، فَلَمّا وَلَّى دَعَاهُ فَقَالَ: هَلْ تَسْمَعُ النَّدَاءَ بِالصَّلاةِ؟ قَالَ: أنّها من فرائض الأعيان على سامع النداء فقط، وليس فيـه أنـهـا نَعَمْ، قَالَ: فَأَجِبْ، وروى نحوه أبو داود بإسناد حسن عن ابن أمّ فرض كفاية على من لم يسمع بل مفهومه يدلّ على أنها لا تجب مكتوم، قال: فإذا كان هذا في مطلق الجماعة فالقول به في عليه لا عينا ولا كفاية. خصوصية الجمعة أولى والمراد بالنداء المذكور في الحديث هـو ۱۱۸۳ - وَعَنْ حَفْصَةَ رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: النداء الواقع بين يدي الإمام في المسجد لأنّه الذي كان في زمن رَوَاحُ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِم». رَوَاهُ النِّسَانِي (۸۹/۳). النبوة لا الواقع على المنارات فإنّه محــدث كما سيأتي. وظاهره ١١٨٤ - وَعَنْ طَارِقِ بْنِ شِهَابٍ رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم عدم وجوب الجمعة على من لم يسمع النداء، سواء كان في البلد :قَالَ: الْجُمُعَةُ حَقٌّ وَاجِبْ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ فِي جَمَاعَةٍ إِلا أَرْبَعَةً: الذي تقام فيه الجمعة أو خارجه. وقد ادعى في البحر الإجماع عبد مَمْلُوك، أو امْرَأَةٌ، أَوْ صَبِي، أَوْ مَرِيضٌ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد على عدم اعتبار سماع النداء في موضعها واستدل لذلك بقوله: (١٠٦٧)، وَقَالَ: طَارِقُ بْنُ شِهَابٍ قَدْ رَأَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يَسْمَع إذا لم تعتبره الآية، وأنت تعلم أن الآية قد قيد الأمر بالسعي فيها مِنْهُ شَيْئًا. بالنداء لما تقرر عند أئمة البيان من أنّ الشرط قيد لحكم الجزاء، الحديث الأول رجال إسناده رجال الصحيح إلا عياش بن والنداء المذكور فيها يستوي فيه من في المصر الذي تقام فيه عياش وقد وثقه العجلي. الجمعة ومن خارجه ، نعم إن صح الإجماع كان هو الدليل على والحديث الآخر أخرجه أيضا الحاكم من حديث طارق هذا عدم اعتبار سماع النداء لمن في موضع إقامة الجمعة عند من قال عن أبي موسى، قال الحافظ: وصححه غير واحد. بحجية الإجماع. وقد حكى العراقي في شرح الترمذي عن الشافعي وقال الخطابي: ليس إسناد هذا الحديث بذاك، وطارق بن ومالك وأحمد بن حنبل أنهم يوجبون الجمعة على أهل المصر وإن شهاب لا يصح له سماع من النبي ، إلا أنه قد لقي النبي صلى الله عليه وسلم لم يسمعوا النداء. وقد اختلف أهل العلم فيمن كان خارجا عن قال العراقي: فإذا قد ثبتت صحته، فالحديث صحيح، وغايته أن البلد الذي تقام فيه الجمعة، فقال . الله عبد بن عمر وأبو هريرة يكون مرسل صحابي وهو حجّة عند الجمهور، إنما خالف فيه وأنس والحسن وعطاء ونافع وعكرمة والحكم والأوزاعي والإمام أبو إسحاق الإسفراييني ، بل ادّعى بعض الحنفية الإجماع على أن يحيى إنها تجب على من يؤويه الليل إلى أهله، والمراد أنه إذا جمع مرسل الصحابي حجة انتهى. مع الإمام أمكنه العود إلى أهله آخر النهار وأول الليل. واستدلوا على أنه قد اندفع الإعلال بالإرسال بما في رواية الحاكم من بما أخرجه الترمذي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: «الْجُمُعَةُ ذكر أبي موسى. وقد شدّ من عضد هذا الحديث حديث حفصة عَلَى مَنْ آوَاهُ اللَّيْلُ إِلَى أَهْلِهِ». قال الترمذي: وهذا إسناد ضعيف المذكور في الباب ويؤيده أيضا ما أخرجه الدارقطني والبيهقي من إنما يروى من حديث معارك بن عبّادٍ عن عبد الله . بن سعيد حديث جابر بلفظ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَعَلَيْهِ القطان . الله عبد المقبري، وضعف يحيى بن سعيد بن سعيدٍ الْجُمْعَةُ، إلا امْرَأَةً أَوْ مُسَافِرًا أَوْ عَبْدًا أَوْ مَرِيضًا، وفي إسناده ابــن المقبري في الحديث انتهى. لهيعة ومعاذ بن محمد الأنصاري وهما ضعيفان وفي الباب عن وقال العراقي: إنه غير صحيح فلا حجة فيه. وذهب الهادي تميم الداري عند العقيلي والحاكم أبي أحمد وفيه أربعة ضعفـاء والناصر ومالك إلى أنها تلزم من سمع النداء بصوت الصيت من على الولاء قاله ابن القطان. وعن ابن عمر عند الطبراني في سور البلد. وقال عطاء: تلزم من على عشرة أميال. وقال الأوسط. وعن مولّى لآل الزبير عند البيهقي. وعن أبي هريرة الزهري: من على ستة أميال. وقال ربيعة من على أربعة، وروي ذكره الحافظ في التلخيص وذكره صاحب مجمع الزوائد، وقال: عن مالك: ثلاثة. وروي عن الشافعي: فرسخ، وكذلك روي عن فيه إبراهيم بن حمادٍ ضعفه الدارقطني وعن أم عطية بلفظ : انهينا أحمد. قال ابن قدامة: وهذا قول أصحاب الرأي. وروي في البحر عَنِ اتِّبَاعِ الْجَنَائِزِ وَلا جُمُعَة عَلَيْنَاء أخرجه ابن خزيمة. وقد استدل عن زيد بن علي والباقر والمؤيد بالله وأبي حنيفة وأصحابه أنها بحديثي الباب على أن الجمعة من فرائض الأعيان، وقد تقدّم
ص ٦٠٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.