٦٠٤
نيل الأوطار - كتاب الصلاة
يُجمع بين الْمَغْربِ وَالْعِشاء انتهى. لأنهم اتفقوا على أنّ السنة الجمع بين المغرب والعشاء بالمزدلفة، بَابُ الْجَمْعِ بِأَذَانِ وَإِقَامَتَيْنِ مِنْ غَيْرِ تَطَوَّعَ بَيْنَهُ ومن تنقل بينهما لم يصح أنه جمع بينهما. ويعكر على نقل الاتفاق ما في البخاري عن ابن مسعودٍ أَنَّهُ صَلَّى الْمَغْرِبَ بِالْمُزْدَلِفَةِ
١١٧٦ - عَنِ ابْنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى وَصَلَّى بَعْدَهَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ دَعَا بِعِشَاتِهِ فَتَعَشَى ثُمَّ أَمَرَ بِالْأَذَانِ الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِالْمُرْدَلِفَةِ جَمِيعًا كُلَّ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا بِإِقَامَةِ وَلَمْ وَالإِقَامَةِ ثُمَّ صَلَّى الْعِشَاءَ». وقد اختلف أهل العلم في صلاة يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، وَلَا عَلَى أَثَرِ وَاحِدَةٍ مِنْهُمَا، رَوَاهُ الْبُخَارِي النافلة في مطلق السفر. قال النووي: قد اتفق الفقهاء علـى (۱۰۹۲) وَالنِّسَائِي (۱/ ۲۹۱). استحباب النوافل المطلقة في السفر. واختلفوا في استحباب ۱۱۷۷ - وَعَنْ جَابِرٍ رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صَلى النوافل الراتبة، فتركها ابن عمر وآخرون، واستحبها الشافعي الصلاتين بعَرَفَةَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ، وَأَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا وأصحابه والجمهور. ودليلهم الأحاديث العامة الواردة في ندب الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانِ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا، ثمّ مطلق الرواتب، وحديث صلاته صلى الله عليه وسلم الضحى في يــوم الفـتـح اضطَجَعَ حَتَّى طَلَعَ الْفَجْرُه . مُخْتَصَر لأحْمَدَ (۳۲٠/٣) ومسلم وركعتي الصبح حين ناموا حتى طلعت الشمس، وأحاديث أخر
(۱۲۱۸) وَالنِّسَائِي (١٤٣/٥).
صحيحة ذكرها أصحاب السنن، والقياس على النوافل المطلقة.
۱۱۷۸ - وَعَنْ أَسَامَةَ رضي الله عنه: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم لَمّا جَاءَ وأما في الصحيحين عن ابن عمر أنه قال: (صَحِبْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم فَلَمْ الْمُزْدَلِفَةَ نَزَلَ فَتَوَضاً فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمّ أُقيمت الصَّلاةُ فَصَلَّى أَرَهُ يُسَبِّحْ فِي السَّفَر» وفي رواية صَحِبْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَكَانَ لَا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ كُلَّ إِنْسَانٍ بَعِيرَهُ فِي مَنْزِلِهِ، ثُمَّ أَقِيمَت الْعِشَاءُ يَزِيدُ فِي السَّفَر عَلَى رَكْعَتَيْنِ وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ وَعُثْمَانَ كَذَلِكَ، فَقَالَ فَصَلَاهَا وَلَمْ يُصَلَّ بَيْنَهُمَا شَيْئًا». متفق عَلَيْهِ (حم: ٢٦٣/٥) ( النووي: لعلّ النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي الرواتب في رحله ولا يراه ابـن ١٦٧٢) (١٢٨٦)، وَفِي لفظ : رَكِبَ حَتَّى جِئْنَا الْمُزْدَلِفَةَ فَأَقَامَ عمر، فإنّ النافلة في البيت أفضل، ولعله تركها في بعض الأوقات الْمَغْرِبَ، ثُمَّ أَنَاخَ النَّاسُ فِي مَنَازِهِمْ، وَلَمْ يَخَلُوا حَتَّى أَقَامَ الْعِشَاءَ تنبيها على جواز تركها وأما ما يحتج به القائلون بتركهـا مـن أنـهـا الآخرة فَصَلَّى ثُمَّ حَلوا رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ، وَفِي لفظ: «أَتَى الْمُزْدَلِفَة فَصَلُّوا الْمَغْرِبَ، ثُمَّ حَلوا رِحَالَهُمْ وَاعَتْهُ ثُمَّ صَلى فلو شرعت تامة لتحكّم إتمامها، وأما النافلة فهي إلى خيرة الْعِشَاءَ». رَوَاهُ أَحْمَدَ، وَهُوَ حُجّة فِي جَوَاز التفْرِيق بَيْنَ المكلف، فالرفق به أن تكون مشروعة، ويتخير، إن شاء فعلهـا الْمَجْمُوعَتَيْن في وقت الثانية. وحصل ثوابها، وإن شاء تركها ولا شيء عليه. وقال ابن دقيق قوله: (صَلَّى الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ) في رواية للبخاري: جَمَعَ العيد: إنّ قول ابن عمر ) فَكَانَ لا يَزِيدُ فِي السَّفَرِ عَلَى رَكْعَتَيْنِ النبي صلى الله عليه وسلم الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ وفي رواية لـه جَمَعَ بَيْنَ الْمَغْرِب يحتمل أنه كان لا يزيد في عدد ركعات الفرض، ويحتمل أنـه كـان
وَالْعِشَاء».
لو شرعت لكان إتمام الفريضة أولى فجوابه أن الفريضة متحتمة،
لا یزید ، نفلاً، ويحتمل أعم من ذلك. قال في الفتح: ويدل على
قوله: (بإقامة) لم يذكر الأذان وهـو ثـابت في حديث جابر الثاني رواية مسلم بلفظ : صَحِبَتُ ابْنَ عُمَرَ فِي طَرِيقِ مَكَة المذكور بعده. وفي حديث عبد الله بن مسعود عند البخاري فَصَلَّى لَنَا الظهْرَ رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ أَقْبَلَ وَأَقْبَلْنَا مَعَهُ حَتَّى جَاءَ رَحْلَهُ بلفظ : «فَأَتَيْنَا الْمُزْدَلِفَةَ حِينَ الآذَانِ بِالْعَتَمَةِ أَوْ قَرِيبًا مِنْ ذَلِكَ، فَأَمَرَ وَجَلَسْنَا مَعَهُ، فَحَانَتْ مِنْهُ الْتِفَاتَةٌ فَرَأَى نَاسًا قِيَامًا، فَقَالَ: مَا يَصْنَعُ رَجُلاً فَاذْنَ وَأَقَامَ ثُمَّ صَلَّى الْمَغْرِبَ الحديث. هؤلاء؟ قُلْت يُسَبِّحُونَ، قَالَ: لَوْ كُنت مُسَبِّحًا لا تُمَمْت ثم ذكر قوله: (وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا ) أي لم يتنقل بين صلاة المغرب الحديث قال ابن القيم في الهدي: وكان من هديه صلى الله عليه وسلم في سفره والعشاء ولا عقب كل واحدة منهما قال في الفتح: ويستفاد منه الاقتصار على الفرض، ولم يحفظ عنه أنه صلى سنة الصلاة أنه ترك النفل عقب المغرب وعقب العشاء، ولما لم يكن بين قبلها ولا بعدها إلا ما كان من سنة الوتر والفجر، فإنه لم يكن المغرب والعشاء مهلة صرّح بأنّه لم يتنقل بينهما، بخلاف العشاء يدعها حضرًا ولا سفراً انتهى. فإنه يحتمل أن يكون المراد أنه لم يتنفّل عقبها، لكنه تنقل بعد ذلك وتعقبه الحافظ بما أخرجه أبو داود والترمذي من حديث البراء في أثناء الليل. ومن ثمّ قال الفقهاء تؤخر سنة العشاءين عنهما. بن عازب قال: سافرت مع النبي صلى الله عليه وسلم ثَمَانِيَةَ عَشَرَ سَفَرًا، فَلَمْ أَرَهُ ونقل ابن المنذر الإجماع على ترك التطوّع بين الصلاتين بالمزدلفة تَرَكَ رَكْعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتْ الشَّمْسُ قَبْل الظهر، قال: وكأنه لم يثبت
ص ٦٠٤