نيل الأوطار - كتاب الصلاة
۵۹۳
بن عبد العزيز وقتادة والحسن وقال حماد بن أبي سليمان: يعيد والحجّة الرابعة حديث عمر عند النسائي وغيره صلاة من يصلّي في السفر أربعًا. وقال مالك: يعيد ما دام في الوقت الأَضْحَى رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفَجْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلَاةُ الْفِطْرِ رَكْعَتَانِ، وَصَلاةُ الْمُسَافِرِ رَكْعَتَانِ تَمَامُ غَيْرُ قَصْرٍ عَلَى لِسَانِ مُحَمد صلى الله عليه وسلم
انتهى.
وإلى الثاني الشافعي ومالك وأحمد، قال النووي: وأكثر وسيأتي، وهو يدلّ على أن صلاة السفر مفروضةٌ كذلك من أوّل العلماء، وروي عن عائشة وعثمان وابن عبّاس: قال ابن المنذر الأمر وأنها لم تكن أربعًا ثمّ قصرت. وقوله: «عَلَى لِسَانِ مُحَمد» وقد أجمعوا على أنه لا يقصر في الصبح ولا في المغرب. قال تصريح بثبوت ذلك من قوله . النووي: ذهب الجمهور إلى أنه يجوز القصر في كل سفر مباح. الحجة الخامسة: حديث ابن عمر الآتي بلفظ: «أمرنا أن وذهب بعض السلف إلى أنه يشترط في القصر الخوف في السفر، نُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ فِي السَّفَرِ»، واحتج القائلون بأن القصر رخصة، وبعضهم كونه سفر حج أو عمرة. وعن بعضهم كونه سفر طاعة والتمام أفضل بحجج الأولى منها قول الله تعالى: ﴿فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ احتج القائلون بوجوب القصر بحجج: جنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ، ونفي الجناح لا يدل على العزيمة الأولى ملازمته للقصر في جميع أسفاره كما في حديث ابن بل على الرّخصة، وعلى أنّ الأصل التمام، والقصر إنما يكون
ذلك جمهور
عمر المذكور في الباب، ولم يثبت عنه أنه أتم الرباعية في من شيء أطول منه وأجيب بأنّ الآية وردت في قصر الصفة في السفر البتة كما قال ابن القيم وأما حديث عائشة الآتي المشتمل صلاة الخوف لا في قصر العدد لما علم من تقدم شرعية قصر على أنه أتم الصلاة في السفر فسيأتي أنه لم يصح. ويجاب عن العدد. قال في الهدي - وما أحسن ما قال : وقد يقال: إن الآية هذه الحجة بأن مجرد الملازمة لا يدلّ على الوجوب كما ذهب إلى اقتضت قصرًا يتناول قصر الأركان بالتخفيف وقصر العـدد أئمة الأصول وغيرهم. الحجّة الثانية حديث عائشة بنقصان ركعتين، وقيّد ذلك بأمرين: الضرب في الأرض، المتفق عليه بألفاظ منها : فُرِضَتْ الصَّلاةُ رَكْعَتَيْنِ، فَأَقِرَتْ صَلاة والخوف، فإذا وجد الأمران أبيح القصران، فيصلون صلاة خوف السِّفَرِ وَأُتِمَتْ صَلاةُ الْحَضَرِ»، وهو دليل ناهض على الوجوب، مقصوراً عددها وأركانها وإن انتفى الأمران وكانوا آمنين مقيمين لأن صلاة السفر إذا كانت مفروضة ركعتين لم تجز الزيادة عليها، انتفى القصران فيصلون صلاة تامة كاملة، وإن وجد أحد السبيين كما أنه لا يجوز الزيادة على أربع في الحضر، وقد أجيب عن هذه ترتب عليه قصره وحده، فإن وجــد الخـوف والإقامة قصرت الحجة بأجوبة منها: أن الحديث من قول عائشة غير مرفوع، وأنها الأركان واستوفي العدد، وهذا نوع قصر وليس بالقصر المطلق في لم تشهد زمان فرض الصلاة، وأنه لو كان ثابتاً لنقل تواتراً وقد الآية، وإن وجد السفر والأمن قصر العدد واستوفيت الأركان قدمنا الجواب عن هذه الأجوبة في أول كتاب الصلاة في الموضع وصليت صلاة أمن، وهذا أيضا نوع قصر وليس بالقصر المطلق، الذي ذكر فيه المصنف حديث عائشة ومنها أنّ المراد بقولها وقد تسمّى هذه الصلاة مقصورة باعتبار نقصان العــدد، وقـد
فُرضت أي قدرت، وهو خلاف الظاهر. ومنها ما قال النووي تسمّى تامةً باعتبار تمام أركانها وإن لم تدخل في الآية انتهى. أن المراد بقولها: «فُرضت» يعني لمن أراد الاقتصار عليهما، فزيد في الحجة الثانية: قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الباب صَدَقَةٌ تَصَدَّقَ اللهُ صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم، وأقرت صلاة السّفر بها عَلَيْكُمْ، فإنّ الظاهر من قوله صدقة أن القصر رخصة فقط. على جواز الاقتصار، وهو تأويل متعسّف لا يعوّل على مثله. وأجيب بأنّ الأمر بقبولها يدلّ على أنه لا محيص عنها وهو ومنها المعارضة لحديث عائشة بأدلتهم التي تمسكوا بها في عدم المطلوب. الحجة الثالثة ما في صحيح مسلم وغيره أن الصحابة وجوب القصر، وستأتي ويأتي الجواب عنها. كَانُوا يُسَافِرُونَ مَعَ رَسُولَ اللهِ ، فَمِنْهُمُ الْقَاصِرُ وَمِنْهُمُ الْمُيم الحجة الثالثة: ما في صحيح مسلم عن ابن عباس أنه قال: «إِنَّ وَمِنْهُمْ الصَّائِمُ وَمِنْهُمُ الْمُفْطِرُ لَا يَعِيبُ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ، كذا اللهَ عَزَّ وَجَلٌ فَرَضَ الصَّلاةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكُمْ عَلَى الْمُسَافِرِ قال النووي في شرح مسلم، ولم نجد في صحيح مسلم قوله: رَكْعَتَيْنِ، وَعَلَى الْمُقِيمِ أَرْبَعًا، وَفِي الْخَوْفِ رَكْعَةً، فهذا الصحابي «فَمِنْهُمْ الْقَاصِرُ وَمِنْهُمُ المُيم» وليس فيه إلا أحاديث الصوم الجليل قد حكى عن الله عزّ وجلّ أنه فرض صلاة السفر والإفطار، وإذا ثبت ذلك فليس فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم اطلع على ذلك ركعتين، وهو أتقى لله وأخشى من أن يحكي أن الله فرض ذلك وقرّرهم عليه، وقد نادت أقواله وأفعاله بخلاف ذلك، وقد تقرر أن إجماع الصحابة في عصره ليس بحجة، والخلاف بينهم في
بلا برهان.
ص ٥٩٣