نيل الأوطار - كتاب الصلاة
۵۸۳
أن صلاة النساء صفوفـا جائزة من غير فرق بين كونهنّ مع وردت في صفة دخوله مع النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الليل في الليلة التي بات فيها عند خالته ميمونة، والذي في الصحيحين وغيرهما: أنه
الرجال أو منفردات وحدهن.
بَاب مَا جَاءَ فِي صَلاة الرّجُل فَذَا وَمَنْ رَكَعَ أَوْ أَحْرَمَ قام عن يساره فجعله عن يمينه. وقد اختلف السلف في صلاة المأموم خلف الصف وحده، فقالت طائفة: لا يجوز ولا يصح
دون الصف ثُمَّ دَخَلَهُ
(٢٣/٤) وَابْنُ مَاجَهْ (۱۰۰۳).
الصحة
وتمن قال بذلك النخعي والحسن بن صالح وأحمد وإسحاق وحماد ١١٢٤ - عَنْ عَلِيِّ بْنِ شَيْبَانُ: أَنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَى رَجُلاً وابن أبي ليلى ووكيع، وأجاز ذلك الحسن البصري والأوزاعي يُصَلِّي خَلْفَ الصَف فَوَقَفَ حَتَّى انْصَرَفَ الرَّجُلُ، فَقَالَ لَهُ: ومالك والشافعي وأصحاب الرأي. وفرّق آخرون في ذلك فراوا استقبل صَلاتَكَ، فَلا صَلاةَ لِمُنْفَرِدٍ خَلْفَ الصف». رَوَاهُ أَحْمَدُ على الرجل الإعادة دون المرأة، وتمسك القائلون بعدم بحديث علي بن شيبان ووابصة بن معبد المذكورين وتمسك ١١٢٥ - وَعَنْ وَابِصَةَ بْنِ مَعْبَدٍ : أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم رَأى القائلون بالصحة بحديث أبي بكرة قالوا: لأنه أتى ببعض الصلاة رَجُلاً يُصَلِّي خَلْفَ الصَّفَ وَحْدَهُ، فَأَمَرَهُ أَنْ يُعِيدَ صَلاتَهُ». رواه خلف الصف ولم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، فيحمل الأمر بالإعــادة الْخَمْسَة إلا النِّسَانِي (حم: ٢٢٨/٤) (د: ٦٨٢) (ت: ٢٣١) على جهة الندب مبالغة في المحافظة على الأولى ومن جملة ما (هـ: ١٠٠٤). وَفِي رِوَايَة قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ رَجُلٍ تمسكوا به حديث ابن عباس وجابر، إذ جاء كل واحد منهما صَلّى خَلْفَ الصَّفُوفِ وَحْدَهُ، فَقَالَ: يُعِيدُ الصَّلاةَ رَوَاهُ أَحْمَدُ. فوقف عن يسار رسول الله مؤتماً به وحده، فأدار كل واحد منهما ١١٢٦ - وَعَنْ أَبي بَكْرَةَ أَنَّهُ انتهى. حتى جعله عن يمينه، قالوا: فقد صار كل واحد منهما خلف إلَى النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَهُوَ رَاكِعٌ، فَرَكَعَ قَبْلَ أَن يَصلَ إلى الصف، رسول الله في تلك الإدارة وهو تمسك غير مفيد للمطلوب، لأنّ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِلنبي صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: «زَادَكَ اللهُ حِرْضًا وَلا تَعُدْ. رَوَاهُ المدار من اليسار إلى اليمين لا يسمّى مصليا خلف الصف وإنما أحمد (۳۹/۵) وَالْبُخَارِيّ (۷۸۳) وَأَبو دَاوُد (٦٨٤) وَالنِّسَائِي هو مصلِّ عن اليمين. ومن متمسكاتهم ما روي عن الشافعي: أنه كان يضعف حديث وابصة ويقول: لو ثبت لقلت به، ويجاب
.(۱۱۸/۲)
۱۱۲۷ - عَنِ ابْنِ عَبَّاس قَالَ: «أَتَيْتُ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِنْ آخِرِ عنه بأن البيهقي وهو من أصحابــه قـد أجاب عنـه فقـال: الخبر اللَّيْلِ، فَصَلَيْتُ خَلْفَهُ، فَأَخَذَ بِيَدِي فَجَرْنِي حَتَّى جَعَلَنِي حِذَاءَ المذكور ثابت قيل: الأولى الجمع بين أحاديث الباب محمــل عــدم رَوَاهُ أَحْمَدُ (۳۳۰/۱) . الأمر بالإعادة على من فعل ذلك لعذر مع . خشية الفوت لو حديث علي بن شيبان روى الأثرم عن أ أحمد أنه قال : حديث انضم إلى الصف وأحاديث الإعادة على من فعل ذلك لغير عذر. قال ابن سيد الناس: رواته ثقات معروفون. وهو من وقيل: من لم يعلم ما في ابتداء الركوع على تلك الحال من النهي رواية عبد الرحمن بن علي بن شيبان عن أبيه وعبد الرحمن قال فلا إعادة عليه كما في حديث أبي بكرة لأن النهي عن ذلك لم فيه ابن حزم وما نعلم أحدا عابه بأكثر من أنه لم يرو عنه إلا عبد يكن تقدم، ومن علم بالنهي وفعل بعض الصلاة أو كلهـا خـلـف الصلاة لزمته الإعادة قال ابن سيد الناس: ولا يعد حكم الشروع
حسن
الرحمن بن بدر وهذا ليس جرحة انتهى.
وقد روى عنه أيضا ابنه محمد ووعلة بن عبد الرحمن بن في الركوع خلف الصف حكم الصلاة كلها خلفه، فهذا أحمـد بـن وتاب، ووثقه ابن حبان وروى له أبو داود وابن ماجه. ويشهد حنبل يرى أن صلاة المنفرد خلف الصلاة باطلة، ويرى أن الركوع لحديث علي بن شيبان ما أخرجه ابن حبّان عن طلق مرفوعا: لا دون الصف جائز قال: وقد اختلف السلف في الركوع دون صلاةَ لِمُنْفَرِدِ خَلْفَ الصف وحديث وابصـة بن معبد أخرجه الصف، فرخص فيه زيد بن ثابت، وفعل ذلك ابن مسعود وزيـــد أيضا الدارقطني وابن حبان وحسنه الترمذي. وقال ابن عبد البر بن وهب، وروي عن سعيد بن جبير وأبي سلمة بن عبد الرحمن إنه مضطرب الإسناد ولا يثبته جماعة من أهل الحديث وقال ابن وعروة وابن جريج ومعمر أنهم فعلوا ذلك. وقال الزهري: إن سيد الناس: ليس الاضطراب الذي وقع فيه تما يضره، وبين ذلك كان قريبا من الصف فعل، وإن كان بعيدا لم يفعل وبـه قـال في شرح الترمذي له وأطال وأطاب وحديث أبي بكرة أخرجه الأوزاعي انتهى.
أيضا ابن حبان. وحديث ابن عباس هو إحدى الروايات التي قال الحافظ في التلخيص: اختلف في معنى قوله: وَلا تَعُـده
ص ٥٨٣