نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٥٤

٥٥٤ نيل الأوطار - كتاب الصلاة المريض، ويصح أن يراد من فيه ضعف، وهو أعم من الحاصل التطويل للعلل المذكورة من الضعف والسقم والكبر والحاجة بالمرض أو بنقصان الخلقة. وزاد مسلم من وجه آخر في حديث واشتغال خاطر أم الصبي ببكائه، ويلحق بها ما كان فيه معناها. أبي هريرة والصغير» وزاد الطبراني من حديث عثمان بن أبي قال أبو عمر بن عبد البر: التخفيف لكل إمام أمر مجمع عليه، العاص: «وَالْحَامِلَ وَالْمُرْضِعَ». وله من حديث عدي بن حاتم مندوب عند العلماء إليه، إلا أن ذلك إنما هو أقل الكمال وأما الحذف والنقصان فلا ، لانّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَدْ نَهَى عَنْ نَقْر وَالْعَابِرَ السَّبِيلِ. قوله: (فَلْيُطَوّلُ مَا شَاءَ) والمسلم: «فَلْيُصَل كَيْفَ شَاءَ» أي مخففاً الْغُرَابِ، وَرَأَى رَجُلاً يُصَلِّي فَلَمْ يُمْ رُكُوعَهُ، فَقَالَ لَهُ: ارْجِعُ أو مطولاً. واستدل بذلك على جواز إطالة القراءة ولو خرج فَصَلَ فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلَ وَقَالَ: لا يَنْظُرُ اللَّهُ إِلَى مَنْ لا يُقِيمُ صُلْبَهُ الوقت، وهو المصحح عند بعض الشافعية. قال الحافظ: وفيه في رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ، ثمّ قال: لا أعلم خلافا بين أهل العلم في نظر، لأنه يعارضه عموم قوله في حديث أبي قتادة: إنّمَا التفريط استحباب التخفيف لكلّ من أم قومًا على ما شرطنا من الإتمام. أن تُؤخر الصَّلاةَ حَتَّى يَدْخُلَ وَقْتُ الأُخْرَى أخرجه مسلم. وإذا وقد روي عن عمر بن الخطاب أنّه قال: «لا تُبَغَضُوا اللهَ إِلَى تعارضت مصلحة المبالغة في الكمال بالتطويل، ومفسدة إيقاع عِبَادِهِ، يُطَوّلُ أَحَدُكُمْ فِي صَلاتِهِ حَتَّى يَشْقٌ عَلَى مَنْ خَلْفَهُ» انتهى. وقد ورد في مشروعية التخفيف أحاديث غير ما ذكره الصلاة في غير وقتها كان مراعاة ترك المفسدة أولى. واستدل المصنف بعمومه أيضا على جواز تطويل الاعتدال من الركوع وبين منها: عن عدي بن حاتم عند ابن أبي شيبة. وعن سمرة عنـد الطبراني. وعن مالك الله بن عبد الخزاعي عند الطبراني أيضا. السجدتين. محمد بن عبد ا الله قوله: (لَكِنَّهُ لَهُ مِنْ حَدِيثِ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي الْعَاصِ في إسناده وعن أبي واقد الليني عند الطبراني أيضا. وعن ابن مسعود عنــد الله القاضي، ضعفه الجمهور ووثقه ابن معين وابن البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد ا عند البخاري ومسلم سعد. وقد أخرج حديث عثمان المذكور مسلم في صحيحه. أيضا. وعن ابن عباس عند ابن أبي شيبة. وعن حزم بن أبي بن قوله: (يُؤَخِّرُ الصَّلاةَ وَيُكْمِلُهَا) فيه أن مشروعية التخفيف لا كعب الأنصاري عند أبي داود وعن رجل من بني سلمة يقال لـه تستلزم أن تبلغ إلى حد يكون بسببه عدم تمام أركان الصلاة سليم من الصحابة عند أحمد وعن بريدة عند أحمد أيضا. وعن وقراءتها، وأن من سلك طريق النبي الي في الإيجاز والإتمام لا ابن عمر عند النسائي. يشتكى منه تطويل. وروى ابن أبي شيبة أن الصحابة كانوا يتمون بَابُ إِطَالَةِ الإِمَامِ الرَّكْعَةَ الأُولَى وَانْتِظَارِ مَنْ ويوجزون ويبادرون الوسوسة، فبين العلة في تخفيفهم. أَحَسَ بِهِ دَاخِلاً لِيُدْرِكَ الرّكْعَةَ قوله: (إنّي أَدْخُلُ فِي الصَّلاةِ) في رواية للبخاري: «إني لاقُومُ في الصلاة». فِيهِ عَنْ أَبِي قَتَادَةَ وَقَدْ سَبَقَ. قوله: (وَأَنَا أُريدُ إطَالَتَها فيه أنّ من قصد في الصلاة الإتيان ١٠٤٩ - عَنْ أَبِي سَعِيدٍ: «لَقَدْ كَانَتْ الصَّلاةُ تُقَامُ فَيُذْهَبُ بشيء مستحب لا يجب عليه الوفاء به خلافا لأشهب. الذاهِبُ إلَى الْبَقيع فَيَقْضِي حَاجَتَهُ، ثُمَّ يَتَوَهَا، ثُمَّ يَأْتِي وَرَسُولُ قوله: (فَاسْمَعُ بُكَاءَ الصبي) فيه جواز إدخال الصبيان الله صلى الله عليه وسلم فِي الرَكْعَةِ الأُولَى مِمَّا يُطَوَلُهَا». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣/ ٣٥) المساجد، وإن كان الأولى تنزيه المساجد عمّن لا يؤمن حدثه فيها وَمُسْلِمٌ (٤٥٤) وَابْنُ مَاجَهْ (٨٢٥) وَالنِّسَائِي (٢/ ١٦٤). ۱۰۰۰ - وَعَنْ مُحَمَّدِ بْن جُحَادَةً عَنْ رَجُلٍ عَنْ عَبْدِ اللهِ بن لحديث: «جَنِّبُوا مَسَاجِدَكُمْ» وقد تقدم قوله: (فَأَتَجَوز) فيه دليل على مشروعية الرفق بالمأمومين أبي أوفى أن النبي : كَانَ يَقُومُ في الركْعَةِ الأُولَى مِنْ صَلاةِ وسائر الأتباع ومراعاة مصالحهم، ودفع ما يشق عليهم وإن كانت الظهْرِ حَتَّى لا يُسْمَعَ وَقْعُ قَدَمَ. رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣٥٦/٢) وَأَبُو دَاوُد المشقة يسيرة وإيثار تخفيف الصلاة للأمر يحدث. حديث أبي قتادة تقدّم مع شرحه في باب قراءة السورة بعد قوله: (لَكِنَّهُ لَهُمَا مِنْ حَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ) . هو في البخاري ولفظه: «إنّي لادْخُلُ في الصلاةِ فَأُرِيدُ إِطَالَتَهَا فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصبي الفاتحة في الأوليين من أبواب صفة الصلاة، وفيه بعد ذكر أنه كان يطول في الأولى :قال فظننا أنه يريد بذلك أن يدرك الناس الركعة فَأَتَجَوْزُ مِمَّا أَعْلَمُ مِنْ شِدَّةِ وَجْدِ أُمِّهِ مِنْ بُكَائِهِ». وأحاديث الباب تدلّ على مشروعية التخفيف للأئمة وترك الأولى. وحديث عبد الله بن أبي أوفى أخرجه أيضا البزار .(۸۰۲)
ص ٥٥٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.