نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٤٨

عمر ٥٤٨ نيل الأوطار - كتاب الصلاة بطرق كلها ضعيفة، واتفقوا على خمس وعشرين قال الترمذي: الجماعة في المسجد صلى منفردًا. قال ابن دقيق العيد: وهو الذي وعامة من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم إنما قالوا خمس وعشرين إلا ابن يظهر لي، وقال الحافظ : وهو الراجح في نظري، قال: ولا يلزم من فإنه قال بسبع وعشرين. قال الحافظ في الفتح لم يختلف عليه حمل الحديث على ظاهره التسوية بين صلاة البيت والسوق، إذ لا في ذلك إلا ما وقع عند عبد الرزاق عن عبد الله العمري عن يلزم من استوائهما في المفضولية أن لا تكون إحداهما أفضل من نافع قال: خمسا وعشرين، لكن العمري ضعيف، وكذلك وقع الأخرى، وكذا لا يلزم منه أن تكون الصلاة جماعة في البيت أو أبي عوانة في مستخرجه، ولكنها شاذة مخالفة لرواية الحفاظ السوق لا فضل فيها على الصلاة منفردًا، بل الظاهر أن وروي بلفظ سبع وعشرين عن أبي هريرة عند أحمد، وفي إسناده التضعيف المذكور مختص بالجماعة في المسجد. والصلاة في البيت شريك القاضي وفي حفظه ضعف. وقد اختلف هل الراجح مطلقًا أولى منها في السوق لما ورد من : كون الأسواق موضع رواية السبع والعشرين أو الخمس والعشرين؟ فقيل: رواية الشياطين، والصلاة جماعة في البيت وفي السوق أولى من الانفراد الخمس، لكثرة رواتها، وقيل: رواية السبع، لأن فيها زيادة من انتهى. عند عدل حافظ وقد جمع بينهما بوجوه منها أن ذكر القليل لا ينفي وقد استدل بالحديثين وما ذكرنا معهما القائلون بأن صلاة الكثير، وهذا قول من لا يعتبر مفهوم العدد. وقيل: إنه أخبر الجماعة غير واجبة، وقد تقدّم ذكرهم، لأن صيغة (أفضل) كما بالخمس، ثمّ أخبره الله بزيادة الفضل فأخبر بالسبع، وتعقب بأنه في بعض الفاظ حديث ابن عمر : تدلّ على الاشتراك في أصل محتاج إلى التاريخ وبأنّ دخول النسخ في الفضائل مختلف فيه الفضل كما تقدم، وكذلك قوله في حديث أبي بن كعب: «أزكى» وقيل: الفرق باعتبار قرب المسجد وبعده، وقيل: الفرق بحال والمشترك ههنا لا بد أن يكون هو الإجزاء والصحة، وإلا فلا المصلّي كان يكون أعلم أو أخشع. وقيل: الفرق بإيقاعها في صلاة فضلاً. عن الفضل والزكاة. المسجد أو غيره وقيل : الفرق بالمنتظر للصلاة وغيره. وقيل: ومن أدلتهم على عدم الوجوب حديث: «إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي الفرق بإدراكها كلّها أو بعضها، قيل: الفرق بكثرة الجماعة رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ، فَصَلِّيَا مَعَهُمْ؛ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ وقلتهم. وقيل: السبع مختصة بالفجر والعشاء. وقيل: بالفجر وقد تقدّم في باب الرخصة في إعادة الجماعة. ومن أدلتهـم مـا والعصر، والخمس بما عدا ذلك. وقيل: السبع مختصة بالجهرية، أخرجه البخاري ومسلم عن أبي موسى قال: قال رسول الله والخمس بالسرية، ورجّحه الحافظ في الفتح، والراجح عندي أولها : إِنْ أَعْظَمَ النَّاسِ أَجْرًا فِي الصَّلَاةِ أَبْعَدُهُمْ إِلَيْهَا مَمْشَى لدخول مفهوم الخمس تحت مفهوم السبع. واعلم أن التخصيص فَأَبْعَدُهُمْ، وَالَّذِي يَنتَظِرُ الصَّلاةَ حَتَّى يُصَلِّيَهَا مَعَ الإِمَامِ أَعْظَمُ بهذا العدد من أسرار النبوة التي تقصر العقول عن إدراكها، وقد أَجْرًا مِنَ الَّذِي يُصَلِّيهَا ثُمَّ يَنَامُ، في رواية أبي كريب عند مسلم تعرض جماعة للكلام على وجه الحكمة وذكروا مناسبات، وقد أيضًا حتى يُصَلَّيْهَا مَعَ الإِمَامِ فِي جَمَاعَةٍ». ومن أدلتهم أيضًا أَنْ طول الكلام في ذلك صاحب الفتح، فمن أحب الوقوف على النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ جَمَاعَةٌ مِنَ الْوَافِدِينَ عَلَيْهِ بِالصَّلاةِ وَلَمْ يَأْمُرُهُمْ بِفِعْلِها فِي جَمَاعَةٍ وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذه ذلك رجع إليه. قوله: (دَرَجَةً) هو مميّز العدد المذكور وفي الرّوايات كلّها الأدلة توجب تأويل الأدلّة القاضية بالوجوب بما أسلفنا ذكره. التعبير بقوله: «دَرَجَةً» أو حذف المميز إلا طرق أبي هريرة ففي وكذلك تأويل حديث ابن عباس المتقدم بلفظ: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ بعضها ضعفًا» وفي بعضها «جُزْءًا) وفي بعضها «دَرَجَةً» وفي فَلَمْ يَأْتِ الصَّلاةَ فَلا صَلاةَ لَهُ إلا مِنْ عُذره بأن المراد لا صلاة لـه بعضها صلاة»، ووجد هذا الأخير في بعض طرق أنس، والظاهر كاملة، على أن في إسناده يحيى بن أبي دحية الكلبي المعروف بأبي أن ذلك من تصرف الرواة، ويحتمل أن يكون ذلك من التفنن في جناب بالجيم المكسورة، وهو كما قال الحافظ : ضعيف ومدلّس العبارة، والمراد: أنه يحصل له من صلاة الجماعة مثل أجر صلاة وقد عنعن، وقد أخرجه بقي بن مخلد وابن ماجه وابن حبان المنفرد سبعا وعشرين مرة. والدارقطني والحاكم من طريق أخرى بإسناد قال الحافظ: صحيح · قوله: (عَلَى صَلاتِهِ فِي بَيْتِهِ وَصَلاتِهِ في سوقه مقتضاه أن بلفظ : مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَلَمْ يُجِبْ فَلا صَلاةَ لَهُ إِلا مِنْ عُذرِ . الصلاة في المسجد جماعة تزيد على الصلاة في البيت والسوق ولكن قال الحاكم وقفه أكثر أصحاب شعبة ثمّ أخرج له شاهدًا جماعة وفرادى ولكنّه خرج مخرج الغالب في أن من لم يحضر عن أبي موسى الأشعري بلفظ: «مَنْ سَمِعَ النَّدَاءَ فَارِعًا صَحِيحًا
ص ٥٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.