نيل الأوطار - كتاب الصلاة
دونه
٥٤٥
الأول، وإذا كان قبل السلام، فالجمهور على أنه لا يعيد التشهد. قوله: (وَلَقَدْ هَمَمْتُ) اللام جواب القسم، وفي البخاري وحكى ابن عبد البر عن الليث أنه يعيده وعن البويطي وغيره: وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ هَمَمْته، والهم: العزم، وقيل: والشافعي مثله، وخطؤوه في هذا النقل فإنه لا يعرف. وعـن عطاء يتخير. واختلف فيه عند المالكية. وحديث ابن مسعود يدل قوله: (فَأَحَرّق) بالتشديد، يقال: حرقه: إذا بالغ في تحريقه. على مشروعية التشهد في سجود السهو قبل السلام وفيه المقال وفيه جواز العقوبة بإتلاف المال. والحديث استدل بـه القائلون الذي تقدم. قال الحافظ في الفتح: قد يقال: إن الأحاديث الثلاثة بوجوب صلاة الجماعة، لأنها لو كانت سنة لم يهدد تاركها يعني حديث عمران وابن مسعود والمغيرة باجتماعها ترتقي إلى بالتحريق، ولو كانت فرض كفاية لكانت قائمة بالرسول صلى الله عليه وسلم ومن درجة الحسن قال العلائي وليس ذلك ببعيد، قد صح ذلك عن . ويمكن أن يقال: إنّ التهديد بالتحريق المذكور يقع في حق ابن مسعود في قوله: أخرجه ابن أبي شيبة. واعلم أن المراد تاركي فرض الكفاية لمشروعية قتال تاركي فرض الكفاية. قال بالتشهد المذكور في سجود السهو هو التشهد المعهود في الصلاة لا الحافظ وفيه نظر لأنّ التحريق الذي يفضي إلى القتل أخص من كما قاله الإمام المهدي في البحر: إنّه الشهادتان في الأصح لعدم المقاتلة، ولأن المقاتلة إنما تشرع فيها إذا تمالاً الجميع على الترك. وجدان ما يدلّ على الاقتصار على البعض من التشهد الذي وقد اختلفت أقوال العلماء في صلاة الجماعة فذهب عطاء ينصرف إليه مطلق التشهد. والأوزاعي وإسحاق وأحمد وأبو ثور وابن خزيمة وابن المنذر وابن أَبْوَابُ صَلاةِ الْجَمَاعَةِ بَابُ وُجُوبِهَا وَالْحَتْ عَلَيْهَا حبان وأهل الظاهر وجماعة، ومن أهل البيت أبو العباس إلى أنها فرض عين واختلفوا، فبعضهم فن قال: شرط، روي ذلك عن
معه.
داود و من تبعه، وروي مثل ذلك
مي
عن أحمد
وقال الباقون: إنها
۱۰۲۹ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: أَثْقَلُ الصَّلَاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلاةُ الْعِشَاءِ وَصَلاةُ الْفَجْرِ، وَلَوْ يَعْلَمُونَ فرض عين غير شرط. وإليه ذهب الشافعي في أحد قوليـه، قــال مَا فِيهِمَا لَاتَوْهُمَا وَلَوْ حَبْوا، وَلَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ آمُرَ بِالصَّلاةِ فَتُقَامَ الحافظ هو ظاهر نصه وعليه جمهور المتقدمين من أصحابه، وبـه ثُمَّ أَمْرَ رَجُلاً فَيُصَلِّيَ بِالنَّاسِ، ثُمَّ أَنْطَلِقَ مَعِي بِرِجَالٍ مَعَهُمْ حُزَم قال كثير من المالكية والحنفية إلى أنها فرض كفاية، وذهب الباقون مِنْ حَطَبِ إِلَى قَوْمٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلاةَ فَأَحَرَقَ عَلَيْهِمْ بُيُوتَهُمْ إلى أنها سنة، وهو قول زيد بن علي والهادي والقاسم والنـاصـر بِالنَّارِ». مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ (حم: ٣٦٥/٢) (: (٦٥٧) (م: ٦٥١ و ٢٥٢ والمؤيد بالله وأبي طالب، وإليه ذهب مالك وأبو حنيفة. وأجابوا وَلَأَحْمَدَ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَوْلَا مَا فِي الْبُيُوتِ عن حديث الباب بأجوبة، الأول: أنها لو كانت شرطًا أو فرضا مِنَ النِّسَاءِ وَالذَّرِّيَّةِ أَقَمْتُ صَلاةَ الْعِشَاءِ وَأَمَرْتُ فِتْيَانِي يُحَرِّقُونَ مَا لبين ذلك عند التوعد كذا قال ابن بطال. وردّ بأنه قد دل
فِي الْبُيُوتِ بالنار».
الحديث الثاني في إسناده أبو معشر وهو ضعيف.
على وجوب الحضور وهو كاف في البيان. والثاني: أن الحديث يدل على خلاف المدعى وهو عدم الوجوب لكونـه هـم
قوله: (أَثْقَلُ الصَّلاةِ عَلَى الْمُنَافِقِينَ صَلَاةُ الْعِشَاء وَصَلَاةُ بالتوجه إلى المتخلفين، ولو كانت الجماعة فرضا لما تركها. وفيه أن الْفَجْرِ) فيه أن الصلاة كلّها ثقيلة على المنافقين. ومنه قوله تعالى: تركه لها حال التحريق لا يستلزم الترك مطلقا لإمكان أن يفعلها وَلَا يَأْتُونَ الصَّلاةَ إِلا وَهُمْ كُسَالَى وإنّما كان العشاء والفجر في جماعة آخرين قبل التحريق أو بعده. الثالث: قال الباجي أثقل عليهم من غيرهما لقوة الداعي إلى تركهم لهما، لأن العشاء وقت السكون والراحة، والصبح وقت لذة النوم. قوله: (وَلَوْ يَعْلَمُونَ مَا فِيهما) أي من مزيد الفضل.
وغيره: إن الخبر ورد مورد الزجر، وحقيقته غير مرادة، وإنما المراد: المبالغة، ويرشد إلى ذلك وعيدهم بعقوبة لا يعاقبها إلا الكفار. وقد انعقد الإجماع على منع عقوبة المسلمين بذلك.
قوله: (لاتَوْهُما) أي لأتوا المحل الذي يصلّيان فيه جماعة وهو وأجيب بأن ذلك وقع قبل تحريم التعذيب بالنار، وكان قبل ذلك جائزا، على أنه لو فرض أنّ هذا التوعد وقع بعد التحريم لكان
المسجد.
قوله: (وَلَوْ حَبْوا) أي زحفًا إذا منعهم مانع من المشي كما مخصصا له فيجوز التحريق في عقوبة تارك الصلاة. الرابع: تركه يزحف الصغير، ولابن أبي شيبة من حديث أبي الدرداء: وَلَوْ صلى الله عليه وسلم لتحريقهم بعد التهديد ولو كان واجبًا لما عفا . حبوا عَلَى الْمَرَافِقِ وَالرِّكَب».
قال عنهم.
عياض ومن تبعه: ليس في الحديث حجة، لأنه هم ولم يفعل.
ص ٥٤٥