نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٥٢٠

٥٢٠ قَامَ فَرَكَعَ». نيل الأوطار - كتاب الصلاة ١٢٦٦) (ت: (٤٢١) (ن: ١١٦/۲۲) (هـ: ١١٥١). والحديثان يدلان على جواز صلاة التطوع من قعود والحديث وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الإفراد مثل حديث الثاني يدل على أنه يجوز فعل بعض الصلاة من قعود وبعضها أبي هريرة. قال العراقي: وإسناده حسن. وهو الله من قيام، وبعض الركعة من قعود وبعضها من قيام. قال العراقي: وعن جابر عند ابن عدي في الكامل مثله، وفي إسناده عبد ال كذلك سواء قام ثمّ قعد أو قعد ثمّ قام، وهو قول جمهور بن ميمون القداح. قال البخاري ذاهب الحديث. والحديث يدل العلماء كأبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد وإسحاق، وحكاه على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة من غير فرق النووي عن عامة العلماء. وحكي عن بعض السلف منعـه قـال: بين ركعتي الفجر وغيرهما وقد اختلف الصحابة والتابعون ومن غلط. وهو وحكى القاضي عياض عن أبي يوسف ومحمّد في بعدهم في ذلك على تسعة أقوال: أحدها: الكراهة، وبه قــال مـن آخرين كراهة القعود بعد القيام ومنع أشهب من المالكية الجلوس الصحابة عمر بن الخطاب وابنه عبد الله بن عمر على خلاف عنه بعد أن ينوي القيام وجوزه ابن القاسم والجمهور. في ذلك وأبو هريرة ومن التابعين عروة بن الزبير ومحمد بن ٩٨٤ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: رَأَيْت النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي مُتَرَبِّعًا سيرين وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح وطاووس ومسلم رَوَاهُ الدَّارَقُطْنِي (۳۹۷/۱). بن عقيل وسعيد بن جبير ومن الأئمة سفيان الثوري وابن المبارك الحديث أخرجه أيضا النسائي وابن حبان والحاكم قال والشافعي وأحمد وإسحاق وأبو ثور ومحمد بن جرير . هكذا أطلق النسائي: ما أعلم أحدا رواه غير داود الحفري ولا أحسبه إلا الترمذي الرواية عن الثوري. خطاً. قال الحافظ : قد رواه ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد وروى عنه ابن عبد البر والنووي تفصيلاً، وهو أنه إذا خشي بن سعيد الأصبهاني بمتابعة أبي داود، فظهر أنه لا خطأ فيه فوت ركعة من صلاة الفجر دخل معهم وترك سنة الفجر وإلا وروى البيهقي من طريق ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن صلاها، وسيأتي. عبد الله بن الزبير عن أبيه رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَدْعُو هَكَذَا، القول الثاني: أنه لا يجوز صلاة شيء من النوافل إذا كانت وَوَضَعَ يَدَيْهِ عَلَى رُكْبَتَيْهِ وَهُوَ مُتَرَبع جَالِس». ورواه البيهقي عن المكتوبة قد قامت من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، قالــه حميد رأيت انسا يصلّي متربعا على فراشه وعلّقه البخاري. ابن عبد البر في التمهيد. والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدًا أن يتربع، وإلى القول الثالث: أنه لا بأس بصلاة سنة الصبح والإمام في ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد، وهو أحد القولين للشافعي، الفريضة، حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن وذهب الشافعي في أحد قوليه أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين البصري ومجاهد ومكحول وحماد بن أبي سليمان، وهـو قـول السجدتين وحكى صاحب النّهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس الحسن بن حي ففرق هؤلاء بين سنة الفجر وغيرها واستدلوا بما رواه البيهقي من حديث أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «إذا متوركًا. وقال القاضي حسين من الشافعية: إنه يجلس على فخذه أقِيمَتْ الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ إِلا رَكْعَتَي الصبح»، اليسرى وينصب ركبته اليمنى كجلسة القارئ بين يدي المقرئ، وأجيب عن ذلك بأنّ البيهقي قال: هذه الزيادة لا أصل لها، وفي وهذا الخلاف إنما هو في الأفضل، وقد وقع الاتفاق على أنه إسنادها حجاج بن نصر وعباد بن كثير وهما ضعيفان، علــى أنـه يجوز له أن يقعد على أي صفة شاء من القعود لما في حديثي قد روى البيهقي عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إذا عائشة المتقدمين من الإطلاق وما في حديث عمران بن حصين أقيمت الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إلا الْمَكْتُوبَةَ، قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلَا المتقدم من العموم رَكْعَتَيْ الْفَجْرِ؟ قَالَ وَلَا رَكْعَتَيْ الْفَجْر» وفي إسناده مسلم بن خالد الزنجي وهو متكلّم فيه، وقد وثقه ابن حبان واحتج به في بَاب النَّهْي عَنِ التَّطَوّعِ بَعْدَ الإِقَامَةِ ۹٩٨٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِذَا أَقِيمَت القول الرابع: التفرقة بين أن يكون في المسجد أو خارجه وبين الصَّلاةُ فَلا صَلاةَ إِلَّا الْمَكْتُوبَةَ، رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلا الْبُخَارِي، وَفِي أن يخاف فوت الركعة الأولى مع الإمام أو لا، وهـو قــول مـالك، روَايَةٍ لأَحْمَدَ: (إلا) الَّتِي أُقيمت) (حم: ٢/ ٥٥) (م: ٧١٠) (د: فقال: إذا كان قد دخل المسجد فليدخل مع الإمام ولا يركعهما.
ص ٥٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.