نيل الأوطار - كتاب الصلاة
۵۱۱
والحديث يدلّ على مشروعية التحية في جميع الأوقات، وإلى وسيأتي ذكرها، في أبواب الجمعة وقال الطبراني: يحتمل أن ذلك ذهب جماعة من العلماء منهم الشافعية وكرهها أبو حنيفة يقال: وقتهما قبل الجلوس وقت فضيلة وبعــده وقـت جـواز أو والأوزاعي والليث في وقت النهي. وأجاب الأولون بأن النهي يقال: وقتهما قبله أداء. إنما هو عما لا سبب له. واستدلوا بأنه صلى بعد العصر وبعده قضاء، قال الحافظ ويحتمل أن تحمل مشروعيتهما بعد ركعتي الظهر وصلّى ذات السبب، ولم يترك التحية في حال من الجلوس على ما إذا لم يطل الفصل وظاهر التعليق بالجلوس أنـه الأحوال بل أمر الذي دخل المسجد وهو يخطب فجلس قبل أن ينتفي النهي بانتفائه فلا يلزم التحيّة من دخل المسجد ولم يجلس، يركع أن يقوم فيركع ركعتين مع أنّ الصّلاة في حال الخطبة ممنوع ذكر معنى ذلك ابن دقيق العيد وتعقب بأن الجلوس نفسه ليس منها إلا التحية ولأن النبي قطع خطبته وأمره أن يصلي هو المقصود بالتعليق عليه، بل المقصود الحصول في بقعته واستدل التحيّة، فلولا شدّة الاهتمام بالتحيّة في جميع الأوقات لما اهتم هذا على ذلك بما عند أبي داود بلفظ : «ثُمَّ لْيَقْعُدْ بَعْدَ إِنْ شَاءَ أَوْ
فتخصيص
الاهتمام. ذكر معنى ذلك النووي في شرح مسلم والتحقيق أنه قد لِيَذْهَب لِحَاجَتِهِ إِنْ شَاءَه والظاهر ما ذكره ابن دقيق العيد. تعارض في المقام عمومات النهي عن الصلاة في أوقات مخصوصة قوله: (حَتَّى يُصَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ) قال الحافظ في الفتح: هذا العدد من غير تفصيل، والأمر للداخل بصلاة التحية من غير تفصيل، لا مفهوم لأكثره باتفاق واختلف في أقله، والصحيح اعتباره فـلا أحد العمومين بالآخر تحكم، وكذلك ترجيح أحدهما تتأدى هذه السنة بأقل من ركعتين انتهى. على الآخر مع كون كل واحد منهما في الصحيحين بطرق وظاهر الحديث أنّ التحية مشروعة وإن تكرر الدخول إلى متعدّدة ومع اشتمال كلّ واحدٍ منهما على النهي أو النفي الذي المسجد، ولا وجه لما قاله البعض من عدم التكرر قياسًا علـى في معناه، ولكنه إذا ورد ما يقضي بتخصيص أحد العمومين عمل المتردّدين إلى مكة في سقوط الإحرام عنهم. (فَائِدَة) ذكر ابن عليه، وصلاته سنة الظهر بعد العصر مختص به لما ثبت عند القيم ان تحية المسجد الحرام، الطواف، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بـدأ فيه احمد وغيره ممن قدمنا ذكرهم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قالت له أم سلمة بالطواف وتعقب بأنه لم يجلس، إذ التحية إنما تشرع لمن أفنقضيهما إذا فاتنا؟ قال: «لا» ولو سلم عدم الاختصاص لما كان جلس كما تقدم، والداخل إلى المسجد الحرام يبدأ بالطواف ثـمّ في ذلك إلا جواز قضاء سنة الظهر لا جواز جميع ذوات الأسباب يصلي صلاة المقام فلا يجلس إلا وقد صلّى، فأما لو دخل المسجد نعم حديث يزيد بن الأسود الذي سيأتي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الحرام وأراد القعود قبل الطواف فإنه يشرع له أن يصلي التحية لِلرَّجُلَيْنِ: مَا مَنَعَكُمَا أَنْ تُصَلِّيَا مَعَنَا؟ فَقَالا: قَدْ صَلَّيْنَا فِي رِحَالِنَا، ومن جملة ما استثني من عموم التحية دخول المسجد لصلاة العيد، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمَا فِي رِحَالِكُمَا ثُمَّ أَتَيْتُمَا مَسْجِدَ جَمَاعَةٍ فَصَلِّيَا لأنه لا الله لم يصل قبلها ولا بعدها وتعقب بأنه لم يجلس حتى مَعَهُمْ فَإِنَّهَا لَكُمَا نَافِلَةٌ، وكانت تلك الصلاة صلاة الصبح كما يتحقق في حقه ترك التحية وأيضا الجبانة ليست بمسجد فلا تحية سيأتي يصلح لأن يكون من جملة المخصصات لعموم الأحاديث لها فلا يلحق بذلك من دخل لصلاة العيد في مسجد وأراد القاضية بالكراهة، وكذلك ركعتا الطواف وسيأتي تحقيق هذا في الجلوس قبل الصلاة ولكنه سيأتي في أبواب صلاة العيد حديث باب الأوقات المنهي عن الصلاة فيها، وباب الرخصة في إعادة مرفوع يدلّ على منع التحية قبل صلاة العيد وبعدها ومن جملة ما الجماعة وركعتي الطواف وبهذا التقرير يعلم أن فعل تحية المسجد استثني من عموم التحية من دخل المسجد وقد أقيمت الفريضة، في الأوقات المكروهة وتركها لا يخلو عند القائل بوجوبها من فإنّها لا تشرع لحديث أبي هريرة عند مسلم وأصحاب السنن إشكال، والمقام عندي من المضايق والأولى للمتورّع ترك دخول وابن خزيمة وابن حبّان مرفوعًا بلفظ: «إذَا أُقيمت الصلاة فلا المساجد في أوقات الكراهة. قوله: (فِي حَدِيثِ الْبَابِ فَلا يَجْلِس) قال الحافظ: صرّح جماعة بأنه إذا خالف وجلس لا يشرع له التدارك، قال: وفيه نظر
صَلاةَ إِلا الْمَكْتُوبَةَ».
بابُ الصَّلاةِ عَقِيبَ الطَّهور
لما رواه ابن حبان في صحيحه من حديث أبي ذَرِّ أَنَّهُ دَخَلَ ٩٦٤ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِيلالِ عِنْدَ صَلاةِ الْمَسْجِد فَقَالَ لَهُ النَّبِيِّ : أَركَمْتَ رَكْعَتَيْنِ؟ قَالَ: لا، قَالَ: قُمْ الصبح: يَا بِلالُ حَدَّثَنِي بِأَرْجَى عَمَلٍ عَمِلْتِه فِي الإِسْلامِ، فَإِنِّي سَمِعْتُ دَفَ نَعْلَيْكَ بَيْنَ يَدَيْ فِي الْجَنَّةِ، قَالَ: مَا عَمِلْتَ عَمَلاً فَارْكَعْهُمَا، ومثله قصة سليك المتقدم ذكرها.
ص ٥١١