-
نيل الأوطار - كتاب الصلاة
: إن الله - تَعَالَى - قَالَ: ابْنَ آدَمَ ارْكَعْ لِي أَرْبَعَ رَكَعَاتٍ مِنْ الْمُدَاوَمَةِ، بل على مجرد الوقوع على ما صرح بـه أهـل التحقيق أول النّهَارِ أَكْفَكَ آخِرَهُ، قال أبو عيسى: هذا حديث حسن غريب من أنّ ذلك مدلول كان كما تقدّم وإن خالف في ذلك بعض أهل الأصول، ولا يستلزم هذا الإثبات أنها رأته يصلي لجواز أن
انتهى.
وفي إسناده إسماعيل بن عياش، وقد صحح جماعة من الأئمة تكون روت ذلك من طريق غيرها. حديثه إذا كان عن الشاميين، وهو هنا كذلك، لأن بحير بن سعدٍ وقولها إلا أن يجيء من مغيبه يفيد تقييد ذلك المطلق بوقت شامي، وإسماعيل رواه عنه، وهذا الحديث قد روي عن جماعة المجيء من السفر. من الصحابة قد قدمنا الإشارة إليهم في أول الباب. وقولها: ما رأيته يصلي سبحة الضحى نفي للرؤية ولا يستلزم واستدل به على مشروعية صلاة الضحى، لكنه لا يتم إلا أن لا يثبت لها ذلك بالرّواية، أو نفي لما عدا الفعل المقيد بوقت على تسليم أنه أريد بالأربع المذكورة صلاة الضحى وقد قيل: القدوم من السفر، وغاية الأمر أنها أخبرت عمّا بلغ إليه علمها. يحتمل أن يراد بها فرض الصبح وركعتا الفجر لأنها هي التي في وغيرها من أكابر الصحابة أخبر بمـا يدل على المداومة وتأكد أول النهار حقيقة، ويكون معناه: كقوله : «مَنْ صَلَّى الصّبْحَ المشروعيّة، ومن علم حجّةً على من لم يعلم لا سيما وذلك فَهُوَ فِي ذِمَةِ اللهِ». قال العراقي وهذا ينبني على أن النهار هل الوقت الذي تفعل فيه ليس من الأوقات التي تعتاد فيها الخلوة هو من طلوع الفجر أو من طلوع الشمس؟. والمشهور الذي يدلّ بالنساء، وقد تقدّم تحقيق ما . هو الحق. عليه كلام جمهور أهل اللغة وعلماء الشريعة أنه من طلوع الفجر ٩٦٠ - وَعَنْ أَمْ هَانِي أَنَّهُ لَمّا كَانَ عَامُ الْفَتْحِ أَنتَ رَسُولَ قال: وعلى تقدير أن يكون النهار من طلوع الفجر فلا مانع من الله له و وَهُوَ بأَعْلَى مَكَّةَ، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِلَى غُسْلِهِ فَسَتَرَتْ أن يراد بهذه الأربع الركعات بعد طلوع الشمس، لأن ذلك عَلَيْهِ فَاطِمَةً، ثُمَّ أَخَذَ ثَوْبَهُ فَالْتَحَفَ بِهِ، ثُمَّ صَلَّى ثَمَانِيَ رَكَعَاتٍ الوقت ما خرج عن كونه أول النهار، وهذا هو الظاهر من سُبْحَةَ الضَّحَى». متفق عَلَيْهِ (حم: ٣٤٢/٦) (خ: ٣٥٧) (م: الحديث وعمل النّاس، فيكون المراد بهذه الأربع ركعات صلاة ٣٣٦(۷۱) (د: (۱۲۹۰)، ولابي دَاوُد عَنْهَا: «أَنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى يَوْمَ الْفَتْحِ سُبْحَةَ الضَّحَى ثَمَانِ رَكَعَاتٍ يُسَلِّمُ بَيْنَ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ».
الضحى. انتهى.
ثَمَان رَكَعَاتِ».
وقد اختلف في وقت دخول الضحي، فروى النووي في قوله: (وَهُوَ بِأَعْلَى مَكة) في رواية للبخاري ومسلم أنهـا الروضة، عن أصحاب الشافعي: أن وقت الضحى يدخل بطلوع قالت: إن النبي صلى الله عليه وسلم دَخَلَ بَيْتَهَا يَوْمَ فَتْحِ مَكَةً فَاغْتَسَلَ وَصَلَّى الشمس، ولكن يستحب تأخيرها إلى ارتفاع الشمس. وذهب البعض منهم إلى أن وقتها يدخل من الارتفاع، وبه جزم الرافعي ويجمع بينهما بأن ذلك تكرّر منه ، ويؤيده ما رواه ابن خزيمة وابن الرفعة. وسيأتي ما يبين وقتها في حديث زيد بن أرقم عنها أن أبا ذر ستره لما اغتسل ويحتمل أن يكون نزل في بيتها وحديث علي رضي الله عنه. بأعلى مكة وكانت في بيت آخر بمكة، فجاءت إليه فوجدته يغتسل ذلك الحافظ. ٩٥٩ - وَعَنْ عَائِشَةً قَالَتْ: كَانَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي الضحى فيصح القولان، ذكر معنى أربع رَكَعَاتٍ وَيَزِيدُ مَا شَاءَ اللهُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٤٥/٦) وَمُسْلِمٌ قوله: (فَسَتَرَتْ عَلَيْهِ فَاطِمَةُ) فيه جواز الاغتسال بحضرة امرأة من محارم الرجل إذا كان مستور العورة عنها وجواز تستيرها إياه
(۷۹/۷۱۹) وَابْنُ مَاجَهْ (۱۳۸۱). الحديث يدل على مشروعية صلاة الضحى. وقد اختلفت الأحاديث عن عائشة، فروي عنها أنه صلاها من غير تقييد كما في حديث الباب.
بثوب أو نحوه.
قوله: (ثَمَان رَكَعَاتٍ) زاد ابن خزيمة من طريق كريب عن أم هاني يُسَلَّمُ مِنْ كُلِّ رَكْعَتَيْنِ، وزادهــا أيضـا أبـو داود كمـا ذكـر وروي عنها أنها سئلت هَلْ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي المصنف وفي ذلك رد على من قال: إن صلاة الضحى موصولة الضحى :قَالَتْ لا ، إلا أن يَجِيءَ مِنْ مَغِيبِهِ»، أخرجه مسلم. سواء كانت ثمان ركعات أو أقل أو أكثر، والحديث يدل على وروي عنها أنها قالت: «مَا رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي استحباب صلاة الضحى، وقد تقدم قول من قال: إن هذه صلاة سبحة الضحى قط وإنّي لأسبحُهَا»، متفق عليه وقد جمع بين هذه الفتح لا صلاة الضحى وقد تقدم الجواب عليه. الروايات بأن قولها: كَانَ يُصَلِّي الضَّحَى أَرْبَعَالَا يَدُلُّ عَلَى ٩٦١ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ أَرْقَمَ قَالَ: خَرَجَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم عَلَى أَهْلِ
ص ٥٠٨