وابن مسعود.
النووي:
نيل الأوطار - كتاب الطهارة
مذهب
الحازمي: وتمن قال بذلك يعني جواز الانتفاع بجلود الميتة ابن المذهب الثاني: أنه لا يطهر شيءٌ من الجلود بالدباغ، قال مسعود وسعيد بن المسيب وعطاء بن أبي رباح والحسن بن أبي وروي . هذا القول عن عمر بن الخطاب وابنه عبد الله الحسن والشعبي وسالم يعني ابن عبد الله وإبراهيم النخعي وقتادة وعائشة وهو أشهر الروايتين عن أحمد وإحدى الروايتين عن والضحاك وسعيد بن جبير ويحيى بن سعيد الأنصاري ومالك مالك ونسبه في البحر إلى أكثر العترة، واستدلوا بحديث عبد الله والليث والأوزاعي والثوري وأبو حنيفة وأصحابه وابن المبارك بن حكيم الآتي بلفظ : «لا تَنتَفِعُوا مِنْ المَيْتَةِ بِإِهَاب وَلا عَصَب والشافعي وأصحابه وإسحاق الحنظلي، وهـذا هـو وكان ذلك قبل موته بشهر فكان ناسخا لسائر الأحاديث الظاهرية كما سيأتي. وأجيب بأنه قد أعل بالاضطراب والإرسال كما سيأتي فـلا المذهب الثالث: أنه يطهر بالدباغ جلد مأكول اللحم ولا ينتهض لنسخ الأحاديث الصحيحة، وأيضا التاريخ بشهر أو يطهر غيره. شهرين كما سيأتي معل لأنه من رواية خالد الحذاء قد خالفه قال النووي وهو مذهب الأوزاعي وابن المبارك وأبـي شـور شعبة وهو أحفظ منه وشيخهما واحد، ومع إعلال التاريخ يكون وإسحاق بن راهويه واحتجوا بما في الأحاديث من جعل الدباغ معارضاً للأحاديث الصحيحة وهي أرجح منه بكل حال، فإنّه قد في الأهب كالذكاة، وقد تقدّم بعض ذلك ويأتي بعد قالوا: روي في ذلك: أعني تطهير. والذكاة المشبه بها لا يحلّ بها غير المأكول فكذلك المشبه لا يطهر الدباغ للأديم خمسة عشر حديثا: عن ابن عباس حديثان. جلد غير المأكول، وهذا إن سلم لا ينفي ما استفيد من الأحاديث العامة للمأكول وغيره، وقد تقرّر في الأصول أن العام لا يقصر
وعن أم سلمة ثلاثة. وعن أنس حديثان.
وعن سلمة
بن
المحبق
وعائشة والمغيرة وأبي أمامة وابن على سببه فلا يصح تمسكهم بكون السبب شاة ميمونة. مسعودٍ وشيبان وثابت وجابر وأثران عـن ســودة وابن مسعود، المذهب الرابع: يطهر جلود جميع الميتات إلا الخنزير، قال على أنه لا حاجة إلى الترجيح بهذا، لأن حديث ابن عكيم عام النووي: وهو مذهب أبي حنيفة، احتج بمـا تـقـدم في المذهب وأحاديث التطهير خاصة فيبني العام على الخاص، أما على الأول. المذهب الخامس: يطهر الجميع إلا أنه يظهــر ظـاهره دون مذهب من يبني العام على الخاص مطلقاً كما هو قول المحققين باطنه فلا ينتفع به في المائعات، قال النووي: وهو مذهب مالك من أئمة الأصول فظاهر، وأما على مذهب من يجعل العام المشهور في حكاية أصحابنا عنه انتهى. المتأخر ناسخا فمع كونه مذهبا مرجوحا لا نسلم تأخر العام هنا وهو تفصيل لا دليل عليه. لما ثبت في أصول الأحكام والتجريد، من كتب أهل البيت أنّ المذهب السادس: يطهر الجميع والكلب والخنزير ظاهراً عليا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تنتفع من الميَّةِ بِاهَابِ وَلا وباطنا، قال النووي: وهو مذهب داود وأهل الظاهر وحكي عن عَصَبِ فَلَمَّا كَانَ مِنْ الغَدِ خَرَجْتُ فَإِذَا نَحْنُ بِسَلْخَةٍ مَطْرُوحَةٍ أبي يوسف وهو الراجح كما تقدم، لأن الأحاديث الواردة في
عَلَى الطَّرِيقِ فَقَالَ: مَا كَانَ عَلَى أَهْلِ هَذِهِ لَوْ انْتَفَعُوا بِإِهَا بِهَا؟ هذا الباب لم يفرّق فيها بين الكلب والخنزير وما عداهما. فقلت: يَا رَسُولَ اللهِ ابْنَ قَوْلُكَ بِالأمْس فَقَالَ: يُنتَفَعُ مِنْهَا و احتجاج الشافعي بالآية على إخراج الخنزير وقياس الكلب بالشيء ولو سلمنا تأخر ابن عكيم لكان ما أسلفنا عن النضر عليه لا يتم إلا بعد تسليم أن الضمير يعود إلى المضاف إليه دون بن شميل من تفسير الإهاب بالجلد الذي لم يدبغ. المضاف وأنه محل نزاع، ولا أقل من الاحتمال إن لم يكن رجوعه و ما صرح به صاحب الصحاح ورواه صاحب القاموس كما إلى المضاف راجحا والمحتمل لا يكون حجة على الخصم. وأيضا قدمنا موجبًا لعدم التعارض إذ لا نزاع في نجاسة إهاب الميتة قبل لا يمتنع أن يقال رجسية الخنزير على تسليم شمولها لجميعه لحمــا
دباغه.
وشعرا وجلدا وعظما مخصصة بأحاديث الدباغ.
فالحق أن الدباغ ،مطهر، ولم يعارض أحاديثه معارض من غير المذهب السابع: أنه ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ويجوز فرق بين ما يؤكل لحمه وما لا يؤكل وهو مذهب الجمهور، قال استعمالها في المائعات واليابسات، قال النووي: وهو مذهب
ص ٥٠