٤٩٠
نيل الأوطار - كتاب الصلاة
وقد قال البيهقي في حديث عائشة المذكور: إنه خطاً.
بن نصر نحوه.
وجمع الحافظ بين الأحاديث بحمل أحاديث النهي على الإيتار والأحاديث المذكورة في الباب تدلّ على مشروعية الإيتار بثلاث بتشهدين، المشابهة ذلك لصلاة المغرب، وأحاديث الإيتار بخمس ركعات أو بسبع، وهي تردّ على من قال بتعين الثلاث، بثلاث على أنها متصلة بتشهد في آخرها . وقد تقدم ذكرهم. وروي فعل ذلك عن جماعة من السلف ويمكن الجمع بحمل ٩٢٦ - وَعَنْ سَعِيدِ بْنِ هِشَامٍ أَنَّهُ قَالَ لِعَائِشَةَ: أَنْبِينِي عَنْ وَتْرِ النهي على الإيتار بثلاث على الكراهة والأحوط ترك الإيتار رسول الله صلى الله عليه وسلم فَقَالَتْ: كُنَّا نُعِدْ لَهُ سِوَاكَهُ وَطَهُورَهُ، فَيَبْعَثَهُ اللَّهُ مَتَى بثلاث مطلقا، لأن الإحرام بها متصلة بتشهد واحد في آخرها شَاءَ أَنْ يَبْعَثَهُ مِنَ اللَّيْلِ، فَيَتَسَوكَ وَيَتَوَضَاً، وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَاتٍ لا ربما حصلت به المشابهة لصلاة المغرب، وإن كانت المشابهة يجلس فيها إلا فِي الثَّامِنَةِ، فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يَنْهَضُ الكاملة تتوقف على فعل التشهدين، وقد جعل الله في الأمر وَلا يُسَلَّمَ، ثُمَّ يَقُومُ فَيُصَلِّي التّاسِعَةَ، ثُمَّ يَقْعُدُ فَيَذْكُرُ اللهَ وَيَحْمَدُهُ سعة، وعلمنا النبي صلى الله عليه وسلم الوتر على هيئات متعدّدة، فلا ملجئ إلى وَيَدْعُوهُ، ثُمَّ يُسَلَّمَ تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا، ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَمَا يُسَلَّمُ الوقوع في مضيق التعارض. وَهُوَ قَاعِدٌ، فَتِلْكَ إحْدَى عَشْرَةَ رَكْعَةً يَا بُنَيَّ، فَلَمَّا أَسَنَ رَسُولُ اللَّهِ ٩٢٤ - وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُوتِرُ بِسَبْعِ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعٍ، وَصَنَعَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ مِثْلَ صَنِيعِهِ وبخمس لا يَفْصِلُ بَيْنَهُنَّ بِسَلَامٍ وَلا كَلام» رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٩٠/٦) الأول، فَتِلْكَ تِسْع يَا بُنَيَّ، وَكَانَ نَبِيِّ اللَّهِ إِذَا صَلَّى صَلاةَ أَحَبَ أَنْ يُدَاوِمَ عَلَيْهَا، وَكَانَ إِذَا غَلَبَهُ نَوْمٌ أَوْ وَجَعٌ عَنْ قِيَامِ اللَّيْلِ، صَلَّى مِنَ
وَالنِّسَائِي (۲۳٩/٣) وَابْنُ مَاجَهْ (۱۱۹۲). ٩٢٥ - وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ رَسُولُ اللهِ يُصلي مِنَ النَّهار ينتي عَشْرَةَ رَكْعَةً، وَلا أَعْلَمُ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَرَأَ الْقُرْآنَ كُلَّهُ اللَّيْلِ ثَلاثَ عَشْرَةَ رَكْعَةً، يُوتِرُ مِنْ ذَلِكَ بِخَمْسٍ، وَلا يَجْلِسُ فِي فِي لَيْلَةٍ، وَلا قَامَ لَيْلَةً حَتَّى أَصْبَحَ، وَلَا صَامَ شَهْرًا كَامِلاً غَيْرَ شَيْءٍ مِنْهُنَّ إِلا فِي آخِرِ مِنَ . مُتَفَقٌ عَلَيْهِ (حسم : ٥٠/٦) (١١٤٠) رَمَضَانَ». رَوَاهُ أَحْمَدُ (٥٤,٥٣/٦) وَمُسْلِمٌ (۷۳۷) وَأَبُو دَاوُد (۱۳۳۸) وَالنِّسَائِي (۲۳۹/۳) وَفِي رِوَايَةٍ لأَحْمَدَ وَالنِّسَائِي وَأَبِي
·
(م ۷۳۰). الحديث الأول رواه النسائي وابن ماجه من رواية الحكم عن دَاوُد نَحْوَهُ، وَفِيهَا: فَلَمّا أَسَنَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ أَوْتَرَ بِسَبْعِ رَكَعَاتٍ لَمْ مقسم عن أم سلمة وقد روي في الإيتار بسبع وخمس أحاديث يَجْلِسَ إِلا فِي السَّادِسَةِ وَالسَّابِعَةِ، وَلَمْ يُسَلَّمْ إِلا فِي السَّابِعَةِ، وَفِي منها عن عائشة عند محمد بن نصر بلفظ : «أَوْثَرَ بِخَمْسٍ ، وَأَوْتَرَ رِوَايَةِ لِلنِّسَائِي قَالَت: «فَلَمّا أَسَنَ وَأَخَذَهُ اللَّحْمُ صَلَّى سَبْعَ رَكَعَاتٍ بسبع، وعن ابن عباس عند أبي داود بلفظ: «ثُمّ صَلّى سَبْعًا أو لا يَقْعُدُ إلا في آخر هن». خَمْسًا أَوْتَرَ بِهِنَّ وَلَمْ يُسَلَّمَ إِلا فِي آخِرِهِنَّ». وعن أبي أيوب عند النسائي بلفظ : «الْوِتْرُ حَقٌّ، فَمَنْ شَاءَ والإيتار بسبع قد تقدم ذكر طرقه. أوْثَرَ بِسَبْع وَمَنْ شَاءَ أَوْثَرَ بِخَمْسٍ وعن ميمونة عند النسائي قوله: (فَيَتَسَوكَ وَيَتَوَضا) فيه استحباب السواك عند القيام من بلفظ: «لا يصلح - يَعْنِي الْوِثر- إلا بتنع أو خمس، وعن أبي النوم. يَصْلُحُ أَوْ خَمْسِ،
الإيتار بتسع مروي من طريق جماعة من الصحابة غير عائشة،
هريرة عند الدارقطني وقد تقدم. قوله: (وَيُصَلِّي تِسْعَ رَكَعَات... إلخ)، فيه مشروعية الإيتار وفي الإيتار بخمس أو بسبع أحاديث كثيرة، قد تقدّم بعضها، بتسع ركعات متصلة، لا يسلّم إلا في آخرها، ويقعد في الثامنة، وسيأتي بعضها. قال الترمذي وقد روي عن النبي «الوِتْرُ ولا يسلّم بثَلاثَ عَشَرَةَ وَإحْدَى عَشْرَةَ وَتِسْع وَسَبْعِ وَخَمْسِ وَثَلاثِ قوله: (ثُمَّ يُسَلَّم تَسْلِيمًا يُسْمِعُنَا) فيه استحباب الجهر
بالتسليم.
وَوَاحِدَةٍ» انتهى. وأخرج أبو داود والنسائي عن ابن عباس بلفظ: «أوْثَرَ قوله: (ثُمَّ يُصَلِّي رَكْعَتَيْنِ بَعْدَ مَا يُسَلِّمُ وَهُوَ قَاعِدٌ) أخذ بظاهر بِخَمْسٍ لَمْ يَجْلِسَ بَيْنَهُنَّ، وأخرجه البخاري عنه بلفظ : «ثُمَّ صَلّى الحديث الأوزاعي وأحمد فيما حكاه القاضي عنهما، وأباحـا خَمْسَ رَكَعَاتٍ وأخرج الترمذي وحسنه النسائي عن امّ سلمة ركعتين بعد الوتر جالسًا. أَنَّهُ أَوْتَرَ بِسَبْع وسيأتي . قال أحمد: لا أفعله ولا أمنع من فعله قال: وأنكره مالك. قال عائشة نحوه وعن أبي أمامة عند عن أحمد والطبراني نحوه بإسناد صحيح، وعن ابن عباس عند محمد النووي: الصواب أن هاتين الركعتين فعلهما صلى الله عليه وسلم بعد الوتر جالسا
ص ٤٩٠