نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٨

٤٨ نيل الأوطار - كتاب الطهارة اللهَ هَلْ تَعْلَمُ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى عَنْ لَبْسِ جُلُودِ السباع وطاءً وصنعت من جلد ثمّ حشيت، والنهي حينئذ عنها إما لأنها والركوبِ عَلَيْهَا؟ قَالَ: نَعَمْ . رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤۱۳۱) وَالنِّسَائِي من زي الكفار، وإما، لأنها لا تذكى غالبًا. (١٧٦/٧ و ١٧٧). وقيل: إن المياثر مراكب تتخذ من الحرير والديباج، وسيأتي ٥٣ - وَعَنْ المِقْدَامِ بْنِ مَعْدِي كَرِبَ قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم الكلام على الحرير في كتاب اللباس. عَنْ الحَرِيرِ وَالذَّهَبِ وَمَيَاثِرِ النَّمُورِ رَوَاهُ أَحْمَدُ (١٣٢/٤) قوله: (لا تَصْحَبُ المَلائِكَةُ رُفْقَةٌ. إلخ) فيه أنه يكره اتخاذ جلود النمور واستصحابها في السفر وإدخالها البيوت لأن مفارقة وَالنِّسَائِي (١٧٦/٧). ٥٤ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا تَصْحَبُ الملائكة للرفقة التي فيها جلد نمر تدلّ على أنها لا تجامع جماعة أو المَلائِكَةُ رُفْقَةً فِيهَا جِلْدُ نَمِرٍ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (٤١٣٠). منزلاً وجد فيه ذلك ولا يكون إلا لعدم جواز استعمالها، كما حديث أبي المليح قال الترمذي: لا نعلم قال عن أبي المليح ورد أنّ الملائكة لا تدخل بيتا فيه تصاوير، وجعل ذلك من أدلة عن أبيه غير سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه عن أبي المليح عن تحريم التصاوير وجعلها في البيوت. النبي مرسلاً قال: وهذا أصح وحديث معاوية أخرجه أيضا وهذا الحديث والذي قبله يدلان على قوة تفسير الميثرة بجلود ابن ماجه. السباع. وحديث المقدام الأوّل رواه أبو داود عن عمرو بن عثمان بن وأحاديث الباب استدلّ بها المصنف - رحمه الله - تعالى على سعيد الحمصي حدثنا بقيّة عن بجير عن خالد قال: وفد المقدام أن جلود السباع لا يجوز الانتفاع بها. وذكر فيه قصة طويلة. وقد اختلف في حكمة النهي فقال البيهقي: يحتمل أن النهي وبقية بن الوليد فيـه مقـال مشهور. وحديثه الثاني إسناده وقع لما يبقى عليها من الشعر لأن الدباغ لا يؤثر فيه. وقال غيره: يحتمل أن النهي عمّا لم يدبغ منها لأجل النجاسة صالح. وحديث هريرة في إسناده أبو العوام عمران القطان وثقه أو أن النهي لأجل أنها مراكب أهل السرف والخيلاء، وأمـا عفان بن مسلم واستشهد به البخاري وتكلم فيه غير واحد. الاستدلال بأحاديث الباب على أنّ الدباغ لا يطهر جلود السباع قوله: (النمور) في رواية النمار وكلاهما جمع نمر بفتح النون بناءً على أنّها مخصصة للأحاديث القاضية بأن الدباغ مطهر على وكسر الميم ويجوز التخفيف بكسر. العموم فغير ظاهر، لأنّ غاية ما فيها مجرد النهي عن الركوب النون وسكون الميم وهو سبع أجرأ وأخبث من الأسد وهو عليها وافتراشها ولا ملازمة بين ذلك وبين النجاسة كما لا الجلد نقط سود وبيض وفيه شبة من الأسد إلا أنه أصغر ملازمة بين النهي عن الذهب والحرير ونجاستهما فلا معارضة بل منه، ورائحة فمه طيبة بخلاف الأسد، وبينه وبين الأسد، عداوة، يحكم بالطهارة بالدباغ مع منع الركوب عليها ونحوه مع أنه يمكن وهو بعيد الوثبة فربما وثب أربعين ذراعا، وإنما نهى عن أن يقال: إنّ أحاديث هذا الباب أعم من أحاديث الباب الذي استعمال جلده لما فيه من الزينة والخيلاء ولأنه زي العجم. قوله بعده من وجه لشمولها لما كان مدبوعا من جلود السباع، وما كان (صفف) بالصاد المهملة كصردٍ جمع صفة وهي ما يجعل على غير مدبوغ. منقط الشرج. قال المصنف رحمه الله: وهذه النصوص تمنع استعمال جلد ما قوله: (وَمَيَائِرُ النَّمُور) المياثر جمع ميثرة، والميثرة بكسر الميم لا يؤكل لحمه في اليابسات، وتمنع بعمومها طهارته بذكاة أو دباغ وسكون التحتية وفتح المثلثة بعدها راءٌ ثمّ هاء ولا همزة فيها، انتهى. وأصلها من الوثارة. وقد روى البخاري عن بعض الرواة أنه فسرها بجلود السباع. بابُ مَا جَاءَ فِي تَطْهِيرِ الدَّبَاغِ ٥٥ - عَنْ ابْنِ عَبَّاس قَالَ : تُصَدَقَ عَلَى مُولاةٍ لِمَيْمُونَةَ بِشَاةٍ قال النووي: هو تفسير باطل لما أطبق عليه أهل الحديث، قال فَمَانَتْ فَمَرْ بِهَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ: هَلَا أَخَذْتُمْ إِمَابَهَا الحافظ : ليس بباطل بل يمكن توجيهه وهـو مـا إذا كانت الميثرة فَدَبَعْتُمُوهُ فَانْتَفَعْتُمْ بِهِ؟ فَقَالُوا: إِنَّهَا مَيْتَةٌ، فَقَالَ: إِنَّمَا حَرُمَ أَكْلُهَا»
ص ٤٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.