نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤٧٤

٤٧٤ نيل الأوطار - كتاب الصلاة الدخل)، ولا يلزم من نفي الجدار، كما سيأتي في حديث ابن الحديث الوارد بذلك، وقد تقدم ما يؤيده ويبقى النزاع في الحمار، عباس نفي سترة أخرى من حربةٍ أو غيرها كما ذكره العراقي. وقد أسلفنا في ذلك ما فيه كفاية وأمّا المرأة غير الحائض والكلب ويدل على هذا أنّ البخاري بوب على هذا الحديث بساب (سُتْرَةِ الّذي ليس بأسود فقد عرفت الكلام فيهما انتهى. الإِمَامِ سُتْرَةٌ لِمَنْ خَلْفَهُ) فاقتضى ذلك أنه كان يصلي إلى ۸۸۹ - وَعَنْ أَمْ سَلَمَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم كَانَ يُصَلِّي فِي حُجْرَتِهَا، فَمَر بَيْنَ يَدَيْهِ عَبْدُ اللهِ أَوْ عُمَرُ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَرَجَعَ، فَمَرَّت سترة. لا يقال: قد ثبت في بعض طرقه عند البزار بإسناد صحيح ابْنَةُ أَمْ سَلَمَةَ، فَقَالَ بِيَدِهِ هَكَذَا فَمَضَتْ، فَلَمَّا صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ بلفظ: «لَيْسَ شَيْءٌ بِسُتْرَةٍ تَحُولُ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ لأنا نقول : لم ينف صلى الله عليه وسلم قَالَ : هُنْ أَغْلَبُ رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٩٤/٦) وَابْنُ مَاجَهْ (٩٤٨). السترة مطلقا، إنما نفى السترة التي تحول بينهم وبينـه كـالجدار الحديث في إسناده مجهول وهو قيس المدني والد محمد بن المرتفع الذي يمنع الرؤية بينهما، وقد صرّح بمثل هذا العراقي، ولو قيس القاص وبقية رجاله ثقات. سلم أن هذا يدل على نفي السترة مطلقا، لأمكن الجمع بوجه قوله: (عَبْدُ اللَّهِ أَوْ عُمَرُ) يعني ابن أبي سلمة. آخر، ذكره ابن دقيق العيد، وهو أن قول ابن عباس كما سيأتي، قوله : (ابْنَةُ أُمِّ سَلَمَةَ) تعني زينب بنت أبي سلمة. ولم ينكر ذلك على أحد، ولم يقل: ولم ينكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك يدل قوله: (هُنَّ أَغْلَبُ) أي لا ينتهين لجهلهن، والحديث يدل على على أن المرور كان بين يدي بعض الصّف ولا يلزم من ذلك أن مرور الجارية لا يقطع الصلاة والاستدلال به على ذلك لا يتم اطلاع النبي الجواز أن يكون الصف ممتدا ولا يطلع عليه ولا إلا بعد تسليم أنه لم يكن له سترة عند مرورها وأنه اعتد يقال: إن قوله: «أحَدٌ» يشمل النبي ، لأنه لا معنى للاستدلال بتلك الصلاة وقد عرفت بقيّة الكلام على ذلك في شرح بعدم الإنكار من غير النبي مع حضرته، ولو سلم اطلاعه الأحاديث التي قبله. على ذلك كما ورد في بعض روايات الصحيح بلفظ : «فَلَمْ يُنْكَرْ ۸۹۰ - وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: لا يَقْطَعُ ذلِكَ عَلَي بالبناء للمجهول لم يكن ذلك دليلاً على الجواز، لأنّ الصَّلاةَ شَيْءٌ وَادْرَهُوا مَا اسْتَطَعْتُمْ فَإِنَّمَا هُوَ شَيْطَانٌ». رَوَاهُ أَبُو ترك الإنكار إنما كان لأجل أنّ الإمام سترة للمؤتمين كما تقدم داود (۷۱۹). وسيأتي، ولا قطع مع السترة لما عرفت، ولو سلم صحة الحديث في إسناده مجالد بن سعيد بن عمير الهمداني الكوفي، الاستدلال بهذا الحديث على الجواز وخلوصه من شوائب هذه وقد تكلّم فيه غير واحد، وأخرج له مسلم حديثا مقرونا بجماعة الاحتمالات لكان غايته أنّ الحمار لا يقطع الصلاة ويبقى ما من أصحاب الشعبي وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني عداه وأما الاستدلال بحديث لا يَقْطَعُ الصَّلاةَ شَيْءٌ، فستعرف بلفظ : «إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم وَأَبَا بَكْرٍ وَعُمَرَ قَالُوا: لَا يَقْطَعُ صَلَاةَ الْمُسْلِمِ عدم انتهاضه للاحتجاج، ولو سلم انتهاضه فهو عام مخصص لهذه شَيْءٌ وَادْرَا مَا اسْتَطَعْت» وفيه إبراهيم بن يزيد الخوزي وهـو الأحاديث، أما عند من يقول: إنه يبنى العام على الخاص مطلقا ضعيف. فظاهر، وأما عند من يقول: إن العام المتأخر ناسخ فلا تأخر لعدم قال العراقي: والصحيح عن ابن عمر ما رواه مالك في الموطأ العلم بالتاريخ، ومع عدم العلم يبنى العام على الخاص عند من قوله: «إِنَّهُ كَانَ يَقُولُ: لا يَقْطَعُ الصَّلَاةَ شَيْءٌ مِمَّا يَمُرٌ بَيْنَ يَدَيْ الجمهور وقد ادعى أبو الحسين الإجماع على ذلك وأما على الْمُصَلّي وأخرج الدارقطني عنه بإسناد صحيح ) القول بالتعارض بين العام والخاص مع جهل التاريخ كما هو يَقْطَعُ صَلاةَ الْمُسْلِمِ شَيْءٌ، وفي الباب أيضـا عــن أنــس عـنـد مذهب جمهور الزيدية والحنفية والقاضي عبد الجبار والباقلاني، الدار قطني بلفظ : «أنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى بِالنَّاسِ فَمَرْ بَيْنَ فلا شك أن الأحاديث الخاصة فيما نحن بصدده أرجح من هذا أيْدِيهِمْ حِمَارٌ فَقَالَ عَبّاسُ بْنُ أَبِي رَبِيعَةَ: سُبْحَانَ اللَّهِ سُبْحَانَ اللَّهِ، الحديث العام إذا تقرّر لك ما أسلفنا عرفت أن الكلب الأسود فَلَمّا سَلَّمَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: مَنْ الْمُسَبِّحُ أَيْضًا؟ قَالَ: أَنَا يَا والمرأة الحائض يقطعان الصلاة، ولم يعارض الأدلة القاضية بذلك رَسُولَ اللهِ إِنِّي سَمِعْتُ أَنَّ الْحِمَارَ يَقْطَعُ الصَّلاةَ، قَالَ: لَا يَقْطَعُ معارض إلا ذلك العموم على المذهب الثاني، وقد عرفت أنه الصَّلاةَ شَيءٌ وإسناده ضعيف كما قال الحافظ في الفتح. مرجوع. أنه قال: «لا وعن جابر عند الطبراني في الأوسط بلفظ : قال : «لا وكذلك يقطع الصلاة الخنزير والمجوسي واليهودي إن صح يقطعُ الصَّلاةَ شَيء وَادْرَهُوا مَا اسْتَطَعْتُم، وفي إسناده يحيى بن
ص ٤٧٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.