نيل الأوطار - كتاب الصلاة
٤٦١
قال الحافظ وتوسط بعضهم فحمل الجواز على ما إذا كان له إحدى نساء النبي عند البخاري ومسلم. وعن عائشة عند أبي عذر كأن لم يتمكن من الخروج من المسجد، والمنع على ما إذا لم يعلى الموصلي، وفي إسناده معاوية بن يحيـى الـصـدقي، ضعفه يكن له عذر وهو تفصيل حسن. انتهى.
الجمهور.
قوله: (فَيَدْفِنُهَا) قال النووي في الرياض: يدفنها إذا كان وعن رجل من بني عدي بن كعب عند أبي داود بإسناد المسجد ترابيًا أو رمليا فأما إذا كان مبلّطًا مثلا فدلّكها بشيء مثلاً منقطع. فليس ذلك بدفن، بل زيادة في التقدر قال الحافظ : لكن إذا لم يبق قوله: (أَمَرَ بِقَتْلِ الأَسْوَدَيْنِ) تسمية الحية والعقرب بالأسودين من باب التغليب ولا يسمى بالأسود في الأصل إلا الحية. وعليه قوله في حديث عبد الله بن الشخير المتقدم ثم دلكه والحديث يدل على جواز قتل الحية والعقرب في الصلاة من بنعله قوله: (أَوْ يَفْعَلُ هَكَذَا ظاهر هذا أنه مخيّر بين ما ذكر غير كراهية وقد ذهب إلى ذلك جمهور العلماء كما قال العراقي وظاهر النهي عن البصق إلى القبلة التحريم. ويؤيده تعليله بأن وحكى الترمذي عن جماعة كراهة ذلك منهم إبراهيم النخعي،
لها أثر البتة فلا مانع.
ربه تعالى بينه وبين القبلة كما في البخاري من حديث أنس. وبان وكذا روي ذلك عن إبراهيم بن أبي شيبة في المصنف.
الله.
قبل وجهه إذا صلّى كما في حديث ابن عمر عند البخاري وروى ابن أبي شيبة أيضا عن قتادة أنه قال: إذا لم تتعرض قال في الفتح: وهذا التعليل يدلّ على أنّ البزاق في القبلة حرام لك فلا تقتلها قال العراقي وأمّا من قتلها في الصلاة أو هـم سواء كان في المسجد أم لا، ولا سيما من المصلّي فلا يجري فيه بقتلها فعلي بن أبي طالب وابن عمر. الخلاف في أنّ كراهية البزاق في المسجد هل هي أ للتنزيه أو روى ابن أبي شيبة عنه بإسناد صحيح أنه رأى ريشة وهـو للتحريم؟ وفي صحيحي ابن حبان وابن خزيمة من حديث حذيفة يصلّي فحسب أنها عقرب فضربها بنعله، ورواه البيهقي أيضا مرفوعا: «مَنْ تَفَلَ تُجَاهَ الْقِبْلَةِ جَاءَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَتَفْلُهُ بَيْنَ عَيْنَيْهِ» وقال: فضربها برجله وقال حسبت أنها عقرب ومن التابعين وفي رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر مرفوعًا يُبْعَثُ الحسن البصري وأبو العالية وعطاء ومورق العجلي وغيرهم صاحِبُ النّامَةِ فِي الْقِبْلَةِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَهِيَ فِي وَجْهِهِ، وَلأبي انتهى. دَاوُد وَابْنِ حِبَانَ مِنْ حَدِيثِ السَّائِبِ بْن خَلادٍ: أَنْ رَجُلاً أم قومًا واستدل المانعون من ذلك إذا بلغ إلى حد الفعل الكثير فَبَصَقَ فِي القِبْلَةِ، فَلَمّا فَرَغَ قَالَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم: «لا يُصلّي لَكُم» كالهادوية والكارهون له كالنخعي بحديث «إِنَّ فِي الصَّلاةِ لَشَغْلاً» الحديث. وفيه أنّه قال: إنّك آذَيْتَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ» انتهى. المتقدم، وبحديث أسكنوا في الصلاة عند أبي داود. بَابٌ فِي أَن قَتْلَ الْحَيَّةِ وَالْعَقْرَبِ وَالْمَشْيَ الْيَسِيرَ ويجاب عن لِلْحَاجَةِ لا يُكْرَهُ
٨٥٩ - عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَ بِقَتلِ الأسْوَدَيْنِ فِي الصلاةِ: الْعَقْرَبِ وَالْحَيّةِ» رَوَاهُ الْخَمْسَةُ وَصَحْحَهُ التَّرْمِذِيَ (حم:
٢٣٣/٢) :(د: ۹۲۱) (ت (۳۹۰ :(ن: ١٠/٣) (هـ : ١٢٤٥). الحديث نقل ابن عساكر في الأطراف، وتبعه المزي، وتبعهما المصنف أنّ الترمذي صححه والذي في النسخ أنه قال : حديث حسن ولم يرتفع به إلى الصحة. وأخرجه أيضا ابن حبان في صحيحه والحاكم وصححه.
وفي الباب عن ابن عباس عند الحاكم بإسناد ضعيف.
ذلك بأن حديث الباب خاص فلا يعارضـه مـا ذكروه، وهكذا يقال في كل فعل كثير ورد الإذن به كحديث حمله
لأمامة.
وحديث خلعه للنعل وحديث صلاته على المنبر ونزولــه للسجود ورجوعه بعد ذلك . وحديث أمره بدرء المار وإن أفضى إلى المقاتلة وحديث مشيه لفتح الباب الآتي :ـ وكل ما كان كذلك ينبغي أن يكون مخصصا لعموم أدلة
الحديث
المنع.
بعد هذا
واعلم أنّ الأمر بقتل الحية والعقرب مطلق غير مقيد بضربة
أو ضربتين، وقد أخرج البيهقي من حديث أبي هريرة قال: قال
وعن أبي رافع عند ابن ماجه وفي إسناده مندل وهو ضعيف، رسول الله صلى الله عليه وسلم: كفاك لِلْحَيَّةِ ضَرْبَةً أَصَبْتَهَا أَمْ أَخْطَأَتْهَا، وهذا
وكذلك شيخه محمد بن عبيد الله بن أبي رافع وعن ابن عمر عن
يوهم التقييد بالضربة قال البيهقي: وهذا إن صح فإنما أراد والله
ص ٤٦١