نيل الأوطار - كتاب الصلاة
٤٤٥
حال السهو وبنى عليه كما في حديث ذي اليدين، وبما روى أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف الرسول صلى الله عليه وسلم في الصلاة إلى أن الطبراني في الأوسط من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم تَكَلَّمَ نهوا، انتهى. في الصلاةِ نَاسِبًا فَبَنَى عَلَى مَا صَلَّى». ويؤيد ذلك أيضًا اتفاق المفسرين على أن قوله تعالى: وبحديث رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَ وَالنِّسْيانُ الذي أخرجه ابن وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ نزلت بالمدينة ولكنه يشكل علـى ذلـك ماجه وابن حبان والدارقطني والطبراني والبيهقي والحاكم بنحو حديث ابن مسعود الآتي بعد هذا، فإنّ فيه أنه لما رجع من . هذا اللفظ واحتجوا لعدم فساد صلاة الجاهل بحديث معاوية بن النجاشي كان تحريم الكلام، وكان رجوعه من الحبشة مـن عنـد
وأجيب عن
النجاشي بمكة قبل الهجرة.
عند
الحكم الذي سيأتي، فإنه لم يأمره بالإعادة. ذلك بأن عدم حكاية الأمر بالإعادة لا يستلزم وقد أجاب عن ذلك ابن حبان في صحيحه فقال: توهم من لم العدم، وغايته أنه لم ينقل إلينا فيرجع إلى غيره من الأدلّة، كذا يطلب العلم من مظانّه أنّ نسخ الكلام في الصلاة كان بالمدينة قال: وليس مما يذهب إليه الوهم فيه في شيء منه وذلك لأنّ زيد
قيل.
ويجاب أيضا عن الاستدلال بحديث رُفِعَ عَنْ أُمَّتِي الْخَطَأ بن أرقم كان من الأنصار من الذين أسلموا بالمدينة وصلوا بها وَالنِّسْيانُ، أن المراد رفع الإثم لا الحكم فإنّ الله أوجب في قتل قبل هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم وكانوا يصلون بالمدينة كما يصلي الخطأ الكفّارة على أنّ الحديث مما لا ينتهض للاحتجاج به. المسلمون بمكة في إباحة الكلام في الصلاة لهم فلما نسخ ذلك وقد استوفى الحافظ الكلام عليه في باب شروط الصلاة من بمكة نسخ كذلك بالمدينة فحكى زيـد مـا كانوا عليه لا أن زيدا حكى ما لم يشهده في الصلاة، وهذا الجواب يرده قول زيد
التلخيص.
ويجاب عن الاحتجاج بحديث ذي اليدين بأنّ كلامه وقع المتقدم: كُنَّا نَتَكَلَّمُ خَلْفَ رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم. وهو غير متصل، وبناؤه على ما قد فعل قبل الكلام لا يستلزم أن وأيضا قد ذكر ابن حبان نفسه أنّ نسخ الكلام في الصلاة كان يكون ما وقع قبله منها. عند رجوع ابن مسعود من أرض الحبشة قبل الهجرة بثلاث سنين قوله: (فِي الْحَدِيثِ حَتَّى نَزَلَت: ﴿وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ)، فيه وإذا كان كذلك فلم يكن الأنصار حينئذ قد صلوا ولا أسلموا، إطلاق القنوت على السكوت فإنّ إسلام من أسلم منهم كان حين أتى النفر الستة من الخزرج قال زين الدين في شرح الترمذي: وذكر ابن العربي ان له عند العقبة فدعاهم إلى الله فآمنوا ثم جاء في الموسم الثاني منهـم عشرة معان، قال: وقد نظمتها في بيتين بقولي: اثنا عشر رجلاً فبايعوه وهي بيعة العقبة الأولى ثم جاءوا في ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد مزيدًا على عشر معان مرضيه الموسم الثالث فبايعوه بيعة العقبة الثانية ثم هاجر إليهم في شهر دعاء خشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية ربيع الأول فكان إسلامهم قبل الهجرة بسنتين وثلاثة أشهر. سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الرابح الفيه وأجاب العراقي عن . عليها في حديث ابن مسعود هي أن النبي صلى الله عليه وسلم اجابه بقوله: «إن
ذلك الإشكال بأن الرواية الصحيحة المتفق
قوله: (وَنُهِينَا عَنِ الْكَلام هذه الزيادة ليست للجماعة كما في الصَّلاةِ لَشَغْلاً، فيحتمل أنه رأى ذلك منه اجتهادا قبل
يشعر به كلام المصنف وإنما زادها مسلم وأبو داود.
نزول الآية.
وقد استدل بزيادتها على مسألة أصولية قال ابن العربي: قال: وأما الرواية التي فيها: «إِنَّ اللَّهَ قَدْ أَحْدَثَ مِنْ أَمْرِهِ الأ قوله : أمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام يعطي بظاهره أنّ الأمر نَتَكَلَّمَ في الصَّلاةِ، فلا تقاوم الرّواية الأولى للاختلاف في راويها بالشيء ليس نهيـا عـن ضـده والكلام على ذلك مبسوط في وعلى تقدير ثبوتها فلعله أوحي إليه ذلك بوحي غير القرآن. وفيه أن الترجيح فرع التعارض ولا تعارض لأن رواية ألا
الأصول.
قال المصنف رحمه الله بعد أن ساق الحديث وهذا يدل على تتكلّمُوا زيادة ثابتة من وجه معتبر كما سيأتي فقبولها متعين. أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيدا مدني، وقد وأما الاعتذار بأنها بوحي غير قرآن، فذلك غير نافع لأن
ص ٤٤٥