نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة
٤٢١
الاقتصار في الاعتذار عن الوجوب على عدم الذكر في حديث قوله: (ثُمَّ قَبَضَ ينتين) أي أصبعـين مـن أصابع يده اليمنى المسيء، وعدم العلم بتأخر هذا عنه كما تقدّم قال المصنف رحمه وهما الخنصر والبنصر قوله: (وَحَلّق) بتشديد اللام أي جعل الله: وهذا يعني قول ابن مسعود يدل على أنه فرض عليهم أصبعيه حلقة، والحلقة بسكون اللام جمعها حلق بفتحتين على غير قياس.
انتهى
مثل قصعة وقصع.
۷۷۷ - وَعَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَابِ قَالَ: لَا تُجْزِى صَلَاةٌ إلا وقال الأصمعي: الجمع حلق بكسر الحاء. بِتَشَهْدٍ رَوَاهُ سَعِيدٌ فِي سُنَتِهِ وَالْبُخَارِي فِي تَارِيخِهِ. الأثر من جملة ما تمسك به القائلون بوجوب التشهد، وهو لا قوله: «فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا» قال البيهقي: يحتمل أن يكون مراده يكون حجة إلا على القائلين بحجية أقوال الصحابة لا على بالتحريك الإشارة بها لا تكرير تحريكها حتى لا يعارض حديث غيرهم لظهور أنه قاله رأيا لا روايةً بخلاف ما تقدم عن ابن ابن الزبير عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه مسعود، وقد حكى ابن عبد البر عن الشافعي أنه قال: من ترك بلفظ : كَانَ يُشيرُ بِالسَّبَابَةِ وَلا يُحَرِّكُهَا وَلَا يُجَاوِزُ بَصَرَهُ إِشَارَتَهُ التشهد ساهيًا أو عامدًا فعليه إعادة الصلاة إلا أن يكون الساهي قال الحافظ وأصله في مسلم دون قوله: ولا يجاوز بصره إشارته، قريبا فيعود إلى تمام صلاته ويتشهّد، وإلى وجوب إعادة الصلاة على من ترك التشهد ذهبت الهادوية، وقد قدمنا غير مرة أنّ وليس في مسلم من حديث ابن الزبير إلا الإشارة دون قوله: الإخلال بالواجبات لا يستلزم بطلان الصلاة وأنّ المستلزم لذلك ولا يحركها وما بعده.
إنما هو الإخلال بالشروط والأركان. بَابُ الإِشَارَةِ بِالسَّبَابَةِ وَصِفَةً وَضْعِ الْيَدَيْنِ ۷۷۸ - عَنْ وَائِلِ بْنِ حُجْرٍ أَنَّهُ قَالَ فِي صِفَةِ صَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ثُمّ فَعَدَ فَاقْتَرَسَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى
انتهى.
وتما يرشد إلى ما ذكره البيهقي رواية أبي داود الحديث وائل فإنّها بلفظ: «وَأَشار بالسبابة».
وقد ورد في وضع اليمني على الفخذ حال التشهد هيئـات هذه إحداها والثانية ما أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن أن رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلاةِ وَضَعَ يَدَهُ فَخِذِهِ وَرَكْبَتِهِ الْيُسْرَى وَجَعَلَ حَدَ مِرْفَقِهِ الأَيْمَنِ عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى عَلَى رُكْبَتِهِ الْيُمْنَى وَعَقَدَ ثَلَاثَةٌ وَخَمْسِينَ وَأَشَارَ بِالسَّبَابَةِ والثالثة: قبض كل الأصابع والإشارة بالسبابة كما في حديث ابن
الْيُمْنَى، ثُمَّ قَبَضَ يُنتَيْنِ مِنْ أَصَابِعِهِ وَحَلَقَ حَلْقَةً، ثُمَّ رَفَعَ أَصْبَعَهُ فَرَأَيْتُهُ يُحَرِّكُهَا يَدْعُو بِهَا رَوَاهُ أَحْمَدُ (٣١٦/٤ و٣١٨) وَالنِّسَانِي (١٢٦/٢) وَأَبو دَاوُد (٩٥٧).
الحديث أخرجه أيضًا ابن ماجه وابن خزيمة والبيهقي وهو
طرف من حديث وائل المذكور في صفة صلاته . قوله: «ثُمَّ قَعَدَ فَافْتَرَسَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى استدل بـه مـن قـال بمشروعية الفرش والنصب في الجلوس الأخير، وقد تقدم تحقيق
ذلك.
عمر
عمر
الذي سيذكره المصنف. والرابعة: ما أخرجه مسلم من حديث ابن الزبير بلفظ: «كان رَسُولُ اللهِ إذَا فَعَدَ يَدْعُو وَضَعَ يَدَهُ الْيُمْنَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُمْنَى وَيَدَهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ الْيُسْرَى، وَأَشَارَ بِإِصْبَعِهِ السَّبَابَةِ وَوَضَعَ إنْهَامَهُ عَلَى أَصْبَعِهِ الْوُسْطَى وَيُلْقِمُ كَفَهُ الْيُسْرَى رُكْبَتَهُ».
والخامسة وضع اليد اليمنى على الفخذ من غير قبض،
قوله: وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَخِذِهِ، أي ممدودة غير والإشارة بالسبابة، وقد أخرج مسلم رواية أخرى عن ابن الزبير
مقبوضة، قال إمام الحرمين: ينشر أصابعها مع التفريج. قوله: (وَجَعَلَ حَدٌ مِرْفَقِهِ) أي طرفه والمراد كما قال في شرح
المصابيح أن يجعل عظم مرفقه كان رأسه وتد.
قال ابن رسلان يرفع طرف مرفقه من جهة العضد
عن
فخذه
تدل على ذلك لأنه اقتصر فيها على مجرد الوضع والإشارة. وكذلك أخرج عن ابن عمر ما يدل على ذلك كما سيأتي وكذلك أخرج أبو داود والترمذي من حديث أبي حميد بدون ذكر القبض اللهم إلا أن تحمل الرّواية التي لم يذكر فيها القبض علـى
حتى يكون مرتفعا عنه كما يرتفع الوتد عن الأرض، ويضع طرفه الروايات التي فيها القبض حمل المطلق على المقيد.
الذي من جهة الكف على طرف فخذه الأيمن.
وقد جعل ابن القيم في الهدي الروايات المذكورة كلها واحدة،
ص ٤٢١