نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤١٥

نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة ٤١٥ حديث رفاعة أخرجه أيضا أبو داود باللفظ الذي سبق في التشهدين وإغفال الآخر مع كون صفته مخالفة لصفـة المذكور لا الباب الأول ولا مطعن في إسناده وأخرجه أيضا ابن أبي شيبة سيما حديث عائشة فإنها قد تعرّضت فيه لبيان الذكر المشروع في كل ركعتين وعقبت ذلك بذكر هيئة الجلوس، فمن البعيد أن وابن حبان. وقد احتج بالحديثين القائلون باستحباب فرش اليسرى يخص بهذه الهيئة أحدهما ويهمل الآخر، ولكنه يلوح من هذا أن ونصب اليمني في التشهد الأخير، وهم زيد بن علي والهادي مشروعية التورك في الأخير أكد من مشروعية النصب والفرش، والقاسم والمؤيد بالله وأبو حنيفة وأصحابه والثوري. وأما أنه ينفي مشروعية النصب والفرش فلا. وقال مالك والشافعي وأصحابه: إنه يتورّك المصلي في التشهد وإن كان حق حمل المطلق على المقيد هو ذلك لكنه منع مـن المصير إليه ما عرفناك والتفصيل الذي ذهب إليه أحمد يردّه قول الأخير. وقال أحمد بن حنبل: إنّ التورّك يختص بالصلاة التي فيها أبي حميد في حديثه الآتي «فَإِذَا جَلَسَ فِي الرِّكْعَةِ الأَخِيرَةِ». تشهدان واستدل الأولون أيضاً بما أخرجه الترمذي وقال: حسن وفي رواية لأبي داود: «حتى إذَا كَانَتْ السِّجْدَةُ الَّتِي فِيهَا صحيح من حديث أبي حميد أنّ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم جَلَسَ : يَعْنِي التسليم، وقد اعتذر ابن القيم عن ذلك بما لا طائل تحته وقد ذكره لِلتَشَهْدِ، فَافْتَرَسَ رِجْلَهُ الْيُسْرَى وَأَقْبَلَ بِصُدُورِ الْيُمْنَى عَلَى قِبْلَتِهِ مسلم في صحيحه من حديث ابن الزبير صفـة ثالثـة لجلوس الحديث. وبحديث عائشة الآتي. التشهد الأخير وهي أنه صلى الله عليه وسلم كَانَ يَجْعَلُ قَدَمَهُ الْيُسْرَى بَيْنَ فَخِذِهِ ووجه الاستدلال بهذين الحديثين وبحديثي الباب أن رواتها وَسَاقِهِ وَيَفْرِسُ قَدَمَهُ الْيُمْنَى واختار هذه الصفـة أبو القاسم ذكروا هذه الصفة لجلوس التشهد ولم يقيدوه بالأوّل واقتصارهم الخرقي في مصنفه ولعله و كان يفعل هذا تارة. عليها من دون تعرّض لذكر غيرها مشعر بأنها هي هذه الهيئة وقد وقع الخلاف في الجلوس للتشهد الأخير، هل هو واجب المشروعة في التشهدين جميعًا، ولو كانت مختصة بالأوّل لذكروا أم لا؟ فقال بالوجوب عمر بن الخطاب وأبو مسعود وأبو حنيفة هيئة التشهد الأخير ولم يهملوه لا سيما وهم بصدد بيان صلاة والشافعي رسول الله وتعليمه لمن لا يحسن الصلاة، فعلم بذلك أن ومن أهل البيت الهادي والقاسم والناصر والمؤيد باللـه وقــال الهيئة شاملة لهما ويمكن أن يقال: إنّ هذه الجلسة التي ذكر هيئتها علي بن أبي طالب والثوري والزهري ومالك: إنه غير واجب أبو حميد في هذا الحديث هي جلسة التشهد الأول بدليل حديثه واستدل الأولون بملازمته لله والآخرون بأنه لم يعلمه الآتي، فإنّه وصف هيئة الجلوس الأول بهذه الصفة ثم ذكر بعدها المسيء ومجرّد الملازمة لا تفيد الوجوب وهذا هو الظاهر لا سيما هيئة الجلوس الآخر فذكر فيها التورّك واقتصاره على بعض مع قوله في حديث المسيء بعد أن علمه: «فَإِذَا فَعَلْتَ هَذَا فَقَدْ الحديث في هذه الرواية ليس بمنافٍ لما ثبت عنه في الرواية الأخرى تمت صلاتك ولا يتوهّم أنّ ما دل على وجوب التسليم دل لا سيما وهي ثابتة في صحيح مسلم، ولا يعد ذلك الاقتصار على وجوب جلوس التشهد لأنه لا ملازمة بينهما. إهمالاً لبيان هيئة التشهد الأخير في مقام التصدي لصفة جميع ۷۷۱ - وَعَنْ أَبي حُمَيْدٍ أَنَّهُ قَالَ وَهُوَ فِي نَفَرٍ مِنْ أَصْحَاب الصلاة، لأنه ربما اقتصر من ذلك على ما تدعو الحاجة إليه رَسُولِ اللهِ : كُنتُ أَحْفَظَكُمْ لِصَلَاةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَأَيْتُهُ إِذَا ويقال في حديث رفاعة المذكور ههنا إنه مبين بروايته المتقدمة في كَبَرَ جَعَلَ يَدَيْهِ حِذَاءَ مَنْكِبَيْهِ وَإِذَا رَكَعَ أَمْكَنَ يَدَيْهِ مِنْ رَكْبَتَيْهِ، ثُمّ الباب الأول وأما حديث وائل وحديث عائشة فقد أجاب عنهما هَصَرَ ظَهْرَهُ فَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ اسْتَوَى حَتَّى يَعُودَ كُلَّ فَقَارٍ مَكَانَهُ فَإِذَا القائلون بمشروعية التورك في التشهد الأخير بأنهما محمولان على سَجَدَ وَضَعَ يَدَيْهِ غَيْرَ مُفْتَرش وَلا قَابِضِهِمَا وَاسْتَقْبَلَ بِأَطْرَافِ التشهد الأوسط جمعا بين الأدلة لأنهما مطلقان عن التقيد بأحد أصابع رِجْلَيْهِ الْقِبْلَةَ، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَّكْعَتَيْنِ جَلَسَ عَلَى رِجْلِهِ الجلوسين، وحديث أبي حميد مقيد، وحمل المطلق على المقيد اليُسْرَى وَنَصَبَ الْيُمْنَى، فَإِذَا جَلَسَ فِي الرَكْعَةِ الأَخِيرَةِ قَدَّمَ رِجْلَهُ واجب، ولا يخفاك أنه يبعد هذا الجمع ما قدمنا من أن مقام الْيُسْرَى وَنَصَبَ الأُخْرَى وَقَعَدَ عَلَى مَقْعَدَتِهِ رَوَاهُ الْبُخَارِيَ التصدي لبيان صفة صلاته يأبى الاقتصار على ذكر هيئة أحد (۸۲۸) وَقَدْ سَبَقَ لِغَيْرِهِ بِلَفْظِ أَبْسَطَ مِنْ هَذَا.
ص ٤١٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.