نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٤١٢

٤١٢ نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة فَخِذَيْهِ رَوَاهُ أَبُو دَاوُد (۸۳۹). المشتمل على وصف صلاته ولم يذكر فيه هذه الجلسة بل ثبت الحديث أخرجه أبو داود من طريق عبد الجبار بن وائل بن في بعض الفاظه أنه قام ولم يتورّك، كما أخرجه أبو داود، قال: حجر عن أبيه، وقد أخرج له مسلم ووثقه ابن معين. وقال: لم فيحتمل أن ما فعله في حديث مالك بن الحويرث لعلة كانت بـه يسمع من أبيه شيئًا، وقال أيضا: مات وهو حمل. فقعد من أجلها، لا أن ذلك من سنة الصلاة ثمّ قوّى ذلك بأنها قال الذهبي: وهذا القول مردود بما صح عنه أنه قال: كنت لو كانت مقصودة لشرع لها ذكر مخصوص. غلاما لا أعقل صلاة أبي وأخرجه من طريق عاصم بن كليب وتعقب بأنّ الأصل عدم العلّة، وبأن مالك بن الحويرث هو عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم وكليـب والـد عـاصـم لم يدرك النبي صلى الله عليه وسلم راوي حديث صلّوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أصلي، فحكاياته لصفات صلاة رسول الله داخلة تحت هذا الأمر وحديث أبي حميد فحديثه مرسل. في باب هيئات السجود. قال ذلك الترمذي والمنذري وغيرهما، وقد تقدم تفصيل ذلك يستدل به على عدم وجوبها وأنه تركها لبيان الجواز لا على عدم مشروعيتها، على أنّها لم تتفق الرّوايات عن أبي حميد في نفي هذه قوله: (وَقَعَتْ رُكْبَتَاهُ إِلَى الْأَرْضِ قَبْلَ أَنْ يَقَعَ كَفَّاهُ) قد تقدّم الجلسة، بل أخرج أبو داود والترمذي وأحمد عنه من وجه آخر الكلام على هذه الهيئة وما فيها من الاختلاف في باب هيئات بإثباتها. السجود. وأما الذكر المخصوص فإنّها جلسة خفيفة جدا استغني فيهـا قوله: (فَلَمّا سَجَدَ وَضَعَ جَبْهَتَهُ بَيْنَ كَفَّيْهِ وَجَافَى عَنْ إِبطَيْهِ لم بالتكبير المشروع للقيام واحتج بعضهم على نفي كونها سنة بأنها يذكر هذا أبو داود في الباب الذي ذكر فيه طرق حديث وائل لو كانت كذلك لذكرها كلّ من وصف صلاته وهو متعقب بأن وإنما ذكره في باب افتتاح الصلاة. السنن المتفق عليها لم يستوعبها كلّ واحدٍ تمن وصف صلاته إنما والمجافاة المباعدة وهو من الجفاء وهو البعد عن الشيء قوله: أخذ مجموعها عن مجموعهم واحتجوا أيضا على عدم مشروعيتها (وَإِذَا نَهَضَ نَهَضَ عَلَى رُكْبَتَيْهِ) فيه مشروعية النهوض على بما وقع من حديث وائل بن حجر عند البزار بلفظ : «كَانَ إِذَا رَفَعَ الركبتين والاعتماد على الفخذين لا على الأرض. رَأْسَهُ مِنَ السِّجْدَتَيْنِ اسْتَوَى قَائِمًا، وهذا الاحتجاج يردّ على من قوله: (عَلَى فَخِذَيْهِ الذي في سنن أبي داود عَلَى فَخِذِهِ قال بالوجوب لا من قال بالاستحباب لما عرفت، على أن حديث بلفظ الإفراد، وقيده ابن رسلان في شرح السنن بالإفراد أيضا وائل قد ذكره النووي في الخلاصة في فصل الضعيف واحتجوا وقال: هكذا الرواية ثمّ قال: وفي رواية أظنها لغير المصنف: يعني أيضا بما أخرجه الطبراني من حديث معاذ أنه «كَانَ يَقُومُ كَأَنَّهُ أبا داود على فخذيه بالتثنية وهو اللائق بالمعنى ورواه أيضا أبو السهم، وهذا لا ينفي الاستحباب المدعى علـى أن في إسناده متهما بالكذب، وقد عرفت تما قدّمنا في شرح حديث المسيء أن داود في باب افتتاح الصلاة بالإفراد. قال ابن رسلان ولعل المراد التثنية كما في ركبتيه. جلسة الاستراحة مذكورة فيه عند البخاري وغيره لا كما زعمه ٧٦٤ - وَعَنْ مَالِكِ بْنِ الْحَوَيْرِثِ أَنَّهُ رَأى النبي صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي النووي من أنّها لم تذكر فيه، وذكرهـا فيـه يصلح للاستدلال بـه فَإِذَا كَانَ فِي وِتْرِ مِنْ صَلاتِهِ لَمْ يَنْهَضْ حَتَّى يَسْتَوِيَ قَاعِدَاء رَوَاهُ على وجوبها لولا ما ذكرنا فيما تقدم من إشارة البخاري إلى أن الْجَمَاعَةُ إِلا مُسْلِمًا وَابْنَ مَاجَة :(حم): (٥٣/٥) (خ) (۸۲۳) (د: ذكر هذه الجلسة وهم وما ذكرنا أيضا من أنه لم يقل بوجوبها أحد وقد صرّح بمثل ذلك الحافظ في الفتح ومن جملة ما احتـج بـه ٨٤٤) (ت: (٢٨٧) (ن: ٢٢٤/٢) الحديث فيه مشروعية جلسة الاستراحة وهي بعد الفراغ من القائلون بنفي استحبابها حديث وائل بن حجر عند أبي داود السجدة الثانية وقبل النهوض إلى الركعة الثانية والرابعة، وقـد المتقدم قبل حديث الباب، وما روى ابن المنذر عن النعمان بن ذهب إلى ذلك الشافعي في المشهور عنه وطائفة من أهل الحديث أبي عياش قال: أدركت غير واحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فكــان وعن أحمد روايتان، وذكر الخلال أن أحمد رجع إلى القول بها ولم إذا رفع رأسه من السجدة في أوّل ركعة وفي الثالثة قام كما هو ولم يستحبها الأكثر، واحتج لهم الطحاوي بحديث أبي حميد الساعدي يجلس، وذلك لا ينافي القول بأنها سنة لأن الترك لها من النبي صلى الله عليه وسلم
ص ٤١٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.