نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة
٤٠٩
كلها قالوا: والنقص لا يستلزم الفساد وإلا لزم في ترك المندوبات «تَطْمَئِنَ» وهي على شرط مسلم، وأخرجها إسحاق بن راهويه في لأنها تنتقص بها الصلاة. مسنده وأبو نعيم في مستخرجه والسراج عن يوسف بن موسى وقد قدمنا الجواب عن هذا الاحتجاج في شرح أوّل حديث أحد شيوخ البخاري. من أبواب صفة الصلاة قوله: (ثَلاثًا) في رواية للبخاري: «فَقَالَ قال الحافظ : فثبت ذكر الطمأنينة في الاعتدال على شرط في الثالِثَةِ أَوْ فِي الَّتِي بَعْدَهَا وفي أخرى له فَقَالَ فِي الثَّانِيَةِ أو الشيخين، ومثله في حديث رفاعة عند أحمد وابن حبان. في الثالِثَةِ ورواية الكتاب أرجح لعدم الشك فيها ولكونه وفي لفظ لأحمد «فَأَقِمْ صَلبَك حَتّى تَرْجِعَ الْعِظَامُ إلى عادته استعمال الثلاث في تعليمه. مفاصلها» وهذه الروايات تردّ مذهب من لم يوجب الطمأنينة وقد
كان
من
قوله : (إِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَكَبَرُ) وفي رواية للبخاري : إذا تقدم الكلام في ذلك. قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَاسْبِغِ الْوُضُوءَ ثُمَّ اسْتَقْبِلِ الْقِبْلَةَ فَكَبَرُ» وهي في قوله: (ثُمَّ اسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِنَ سَاجِدًا) فيه دليل على وجوب مسلم أيضا كما قال المصنف. السجود وهو إجماع وو ووجوب الطمانينة فيه خلافا لأبي حنيفة وفي رواية للبخاري أيضا والترمذي وأبي داود فتوضأ كما قوله: (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَ جَالِسًا) فيه دلالة على وجوب الرفع امْرَكَ اللهُ ثُمَّ تَشَهَدْ وَأَقِمْ والمراد بقوله: «ثُمّ تَشَهَد» الأمر والطمانينة فيه ولا خلاف في ذلك. بالشهادتين عقيب الوضوء لا التشهد في الصلاة كذا قال ابن وقال أبو حنيفة: يكفي أدنى رفع وقال مالك: يكون أقرب إلى رسلان وهو الظاهر من السياق لأنه جعله مرتبــا علـى الوضوء،
فَتَوَضَأَ
ورتب عليه الإقامة والتكبير والقراءة كما في رواية أبي داود.
الجلوس.
قوله: (ثُمَّ أَسْجُدْ حَتَّى تَطْمَئِن سَاجِدًا) فيه أيضا وجوب
والمراد بقوله وأقم الأمر بالإقامة وفي رواية للنسائي وأبي السجود والطمأنينة فيه ولا خلاف في ذلك. داود ثُمَّ يُكَبَرُ وَيَحْمَدُ اللهَ وَيُثْنِي عَلَيْهِ، إلا أنه قال النسائي: وقد استدل بهذا الحديث على عدم وجوب قعدة الاستراحة. يمجده مكان يثني عليه، ثم ساق أبو داود في هذه الرواية الأمر وسيأتي الكلام على ذلك في الباب الذي بعد هذا ولكنه قد بتكبير الانتقال في جميع الأركان والتسميع وهي تدلّ على وجوبه ثبت في رواية للبخاري من رواية ابن نمير في باب الاستئذان بعد وقد تقدم البحث عن ذلك وظاهر قوله (فَكَبَرُ» في رواية حديث ذكر السجود الثاني بلفظ: «ثُمّ ارْفَعْ حَتَّى تَطْمَئِنَّ جَالِسًا، وهي الباب وجوب تكبيرة الافتتاح وقد تقدّم الكلام على ذلك في تصلح للتمسك بها على الوجوب ولكنه لم يقل به أحد على أنه أوائل أبواب صفة الصلاة. قد أشار البخاري إلى أنّ ذلك وهم لأنه عقبها بقوله: قال أبو قوله: (ثُمَّ اقْرَأْ مَا تَيْسَرَ مَعَكَ مِنَ الْقُرْآنِ في رواية لأبي داود أسامة في الأخير حَتَّى يَسْتَوِيَ قَائِمًا». والنسائي من حديث رفاعة فإن كَانَ مَعَكَ قُرْآن فَاقْرَأْ وَإلا ويمكن أن يحمل إن كان محفوظاً على الجلوس للتشهد انتهى. فَاحْمَدُ اللهَ تَعَالَى وَكَبَرْهُ وَهَلّله وفي رواية لأبي داود من حديث فشكك البخاري هذه الرواية التي ذكرها ابن نمير بمخالفة أبي رفاعة: «ثُمّ اقْرَأْ بِأَمَ الْقُرْآنِ وَبِمَا شَاءَ اللهُ» ولأحمد وابن حبان «ثُمّ أسامة وبقوله: «إنْ كَانَ مَحْفُوظًا».
اقْرَأْ بِأَمَ الْقُرْآنِ ثُمَّ اقْرَأْ بِمَا شِئْتَ، وقد تمسك بحديث الباب من لم قال في البدر المنير ما معناه وقد أثبت هذه الزيادة إسحاق بن يوجب قراءة الفاتحة في الصلاة وأجيب عنه بهذه الروايات راهويه في مسنده عن أبي أسامة كما قال ابن نمير، وكذلك البيهقي من طريقه، وزاد أبو داود في حديث رفاعَةَ فَإِذَا جَلَسْت
المصرحة.
بأم القرآن وقد تقدم البحث عن ذلك في باب وجوب قراءة فِي وَسَطِ الصَّلاةِ يَعْنِي التَشْهَدَ الأَوْسَطَ فَاطْمَئِنَ وَافْرِضْ فَخِذَكَ الفاتحة قوله: (ثُمَّ ارْكَعَ حَتَّى تَطْمَئِنَ) وفي رواية لأحمد وأبي داود ثُمّ تشهده الحديث يدل على وجوب الطمأنينة في جميع الأركان فَإِذَا رَكَعْت فَاجْعَلْ رَاحَتَيْك عَلَى رُكْبَتَيْك وَامْدُدْ ظَهْرَك وَمَكِّن كما تقدم، وقد جزم كثير من العلماء بأن واجبات الصلاة هي المذكورة في طرق هذا الحديث، واستدلوا به على عدم وجوب ما
ركوعك.
قوله: (ثُمَّ ارْفَعْ حَتَّى تَعْتَدِلَ قَائِمًا) في روايةٍ لابن ماجه لم يذكر فيه، قال ابن دقيق العيد: تكرر من الفقهاء الاستدلال
ص ٤٠٩