نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٩١

نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة ۳۹۱ وغيرهم من المقلدين أن السبع كلها متواترة أي كل حرف تما المنزلة الرفيعة قوله: لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وجه تخصيص هذه يروى عنهم قالوا والقطع بأنّها منزلةٌ من عند الله واجب ونحن السورة أنها وجيزة جامعة لقواعد كثيرة من أصول الدين وفروعه نقول بهذا القول، ولكن فيما أجمعت على نقله عنهم الطرق ومهماته والإخلاص وتطهير القلوب وكان الوقت يقتضي واتفقت عليه الفرق من غير نكير، فلا أقل من اشتراط ذلك إذا الاختصار. لم يتفق التواتر في بعضها انتهى. قوله: (وَسَمَانِي لَك فيه جواز الاستثبات في الاحتمالات إذا تقرّر لك إجماع أئمة السلف والخلف على عدم تواتر كلّ وسببه ههنا أنّه جوّز أن يكون الله تعالى أمر النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ على حرف من حروف القراءات السبع، وعلى أنه لا فرق بينها وبين رجل من أمته ولم ينص عليه قوله: (قبــي) فيـه جـواز البكـاء غيرها إذا وافق وجها عربيا، وصح إسناده ووافق الرسم ولو للسرور والفرح بما يبشر الإنسان ويعطاه من معالي الأمور. احتمالاً بما نقلناه عن أئمة القراء تبيّن لك صحة القراءة في واختلفوا في وجه الحكمة في قراءته على أبي فقيل: سببها أن الصلاة بكل قراءة متصفة بتلك الصفة سواء كانت من قراءة يسن لأمته بذلك القراءة على أهل الإتقان والفضل ويتعلموا الصحابة المذكورين في الحديث أو من قراءة غيرهم، وقد خالف آداب القراءة ولا يأنف أحد من ذلك. هؤلاء الأئمة النويري المالكي في شرح الطيبة فقال عنـد شـرح وقيل التنبيه على جلالة أبي وأهليته لأخذ القرآن عنه، ولذلك كان يعده رأسًا وإمامًا في إقراء القرآن وهو أجل قول ابن الجزري فيها: فكل ما وافق وجه نحوي وكان للرسم احتمالاً يحوي ناشريه أو من أجلهم. وصح إسنادا هو القرآن فهذه الثلاثة الأركان بَابُ مَا جَاءَ فِي السَّكْتَتَين قَبْلَ الْقِرَاءَةِ وَبَعْدَهَا وكل ما خالف وجها أثبت شذوذه لو أنه في السبعة ٧٢٤ - عَنْ الْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ كَانَ ما لفظه ظاهره أن القرآن يكتفى في ثبوته مع الشرطين يَسْكُتُ سَكَتَنَيْنِ، إِذَا اسْتَفْتَحَ الصَّلاةَ وَإِذَا فَرَغَ مِنْ الْقِرَاءَةِ كُلَّهَا». المتقدمين بصحة السند فقط ولا يحتاج إلى التواتر، وهذا قول وَفِي رِوَايَةٍ سَكْتَةً إِذَا كَبْرَ وَسَكْتَةٌ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَاءَةِ غَيْرِ حادث مخالف لإجماع الفقهاء والمحدثين وغيرهم من الأصوليين الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ، رَوَى ذَلِكَ أَبو دَاوُد (۷۷۹,۷۷۸)، وَكَذَلِكَ أَحْمَدُ (۲۳/٥) وَالتَّرْمِذِي (٢٥١) وَابْنُ والمفسرين انتهى. وأنت تعلم أن نقل مثل الإمام الجزري وغيره من أئمة القراء مَاجَهْ بِمَعْنَاهُ (٨٤٤). لا يعارضه نقل النويري لما يخالفه، لأنا إن رجعنا إلى الترجيح. الحديث حسنه الترمذي، وقد تقدم الكلام في سماع الحسن بالكثرة أو الخبرة بالفنّ أو غيرهما من المرجحات قطعنا بأن نقل من سمرة لغير حديث العقيقة وقد صحح الترمذي حديث أولئك الأئمة أرجح وقد وافقهم عليه كثير من أكابر الأئمة حتى الحسن عن سمرة في مواضع من. أن الشيخ زكريا بن محمّد الأنصاري لم يحك في غاية الأصول إلى منها حديث انَهَى عَنْ بَيْعِ الْحَيَوَانِ بِالْحَيَوَانِ نَسِينَةً وحديث شرح لب الأصول الخلاف لما حكاه | زري وغيره عن أحدٍ جَارُ الدّارِ أَحَق بِدَارِ الْجَارِ» وحديث الا تَلاعَنُوا بِلَعْنَةِ اللَّهِ وَلَا بِغَضَبِ اللهِ وَلا بِالنَّارِ» وحديث الصَّلاةُ الْوُسْطَى صَلاةُ الْعَصْرِ سوى ابن الحاجب 1 سننه ۷۲۳- وَعَنْ أَنَسٍ قَالَ: «قَالَ رَسُولُ اللهِ لا لأبي إن الله فكان هذا الحديث على مقتضى تصرفه جديرا بالتصحيح. أمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا وَفِي رِوَايَةٍ: أن وقد قال الدارقطني : رواة الحديث كلهم ثقات وفي الباب عن أقرأ عَلَيْكَ الْقُرْآن قَالَ: وَسَمَانِي لَكَ، قَالَ نَعَمْ فَبَكَى مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ أبي هريرة عند أبي داود والنسائي بلفظ إِنَّ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم كَانَتْ لَهُ قوله: (أَمَرَنِي أَنْ أَقْرَأَ عَلَيْكَ فيه استحباب قراءة القرآن على سكتة إذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ قوله: (إذَا اسْتَفْتَحَ الصلاة) الغرض مـــن الحذاق فيه وأهل العلم به ،والفضل، وإن كان القارئ أفضل من هذه السكتة ليفرغ المأمومون من النّيّة وتكبيرة الإحرام لأنه لو قرأ المقروء عليه وفيه منقبة شريفة لأبي بقراءتها عليه ولم يشاركه الإمام عقب التكبير لغات من كان مشتغلاً بالتكبير والنية بعــض فيها أحد لا سيما مع ذكر الله تعالى لاسمه ونصبه عليه في هذه سماع القراءة.
ص ٣٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.