نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٧٨

۳۷۸ نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة حديث عبادة في رواية له بلفظ «فَالْتَبَسَتْ عَلَيْهِ الْقِرَاءَةُ» قوله: (لا هو التحقيق في المقام. تَفْعَلُوا هذا النهي محمول على الصلاة الجهرية كما في الرواية فائدة: قد عرفت تما سلف وجوب الفاتحة علـى كــل إمـام الأخرى التي ذكرها المصنف بلفظ (إذَا جَهَرْت بِهِ » وبلفظ : «إذا ومأموم في كل ركعة وعرفناك أن تلك الأدلة صالحة للاحتجاج جَهَرْت بِالْقِرَاءَةِ» وفي رواية لمالك والنسائي وأبي داود والترمذي بها على أن قراءة الفاتحة من شروط صحة الصلاة، فمن زعم وحسنها عن أبي هريرة بلفظ فَانْتَهَى النَّاسُ عَنْ الْقِرَاءَةِ مَعَ أنها تصح صلاة من الصلوات أو ركعة من الركعات بدون فاتحة رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم فِيمَا جَهَرَ فِيهِ حِينَ سَمِعُوا ذَلِكَ مِنْ رَسُولِ اللهِ الكتاب فهو محتاج إلى إقامة برهان يخصص تلك الأدلة ومن ههنا كما تقدم في الحديث الذي قبل هذا. وفي لفظ للدارقطني يتبين لك ضعف ما ذهب إليه الجمهور أن من أدرك الإمام راكعاً إذَا أَسْرَرْت بِقِرَاءَتِي فَاقْرَرُوا وَإِذَا جَهَرْت بِقِرَاءَتِي فَلا يَقْرَأْ مَعِي دخل معه واعتد بتلك الركعة وإن لم يدرك شيئًا . من القراءة واستدلوا على ذلك بحديث أبي هريرة: «مَنْ أَدْرَكَ الرَّكُوعَ مِن أحده. قوله: (فَإِنَّهُ لا صَلاةَ) قد تقدّم الكلام على ما يقدّر في هذا الركْعَةِ الأخِيرَةِ فِي صَلاتِهِ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَلْيُضِيفَ إِلَيْهَا رَكْعَةً النفي والحديث استدل به من قال بوجوب قراءة الفاتحة خلف أخرى، رواه الدارقطني من طريق ياسين بن معاذ وهو متروك. وأخرجه الدارقطني بلفظ : «إذَا أَدْرَكَ أَحَدُكُمُ الرَكْعَتَيْنِ يَوْمَ الإمام وهو الحق. وقد تقدم بيان ذلك، وظاهر الحديث الإذن بقراءة الفاتحة الْجُمُعَةِ فَقَدْ أَدْرَكَ، وَإِذَا أَدْرَكَ رَكْعَةً فَلْيَرْكَعْ إِلَيْهَا أُخْرَى، ولكنه جهرًا لأنه استثنى من ! النهي عن الجهر خلفه، ولكنه أخرج ابن رواه من طريق سليمان بن داود الحراني ومن طريق صالح بن حبان من حديث أنس قال: قال رسول الله : أَتَقْرَءُونَ فِي أبي الأخضر، وسليمان متروك وصالح ضعيف، على أن التقييد صَلاتِكُمْ خَلْفَ الإِمَامِ وَالإِمَامُ يَقْرَا؟ فَلا تَفْعَلُوا وَلْيَقْرَأْ أَحَدُكُمْ بالجمعة في كلا الروايتين مشعر بأن غير الجمعة بخلافها، وكذا بفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فِي نَفْسِهِ وأخرجه أيضا الطبراني في الأوسط التقييد بالركعة في الرواية الأخرى يدل على خلاف المدعى، لأنّ والبيهقي، وأخرجه عبد الرزاق عن أبي قلابة مرسلاً، وظاهر الركعة حقيقة لجميعها، وإطلاقها على الركوع وما بعده مجاز لا التقييد بقوله مِنْ الْقُرْآن» يدلّ على أنه لا بأس بالاستفتاح حال يصار إليه إلا لقرينة، كما وقع عند مسلم من حديث البراء بلفظ: فَوَجَدْت قِيَامَهُ فَرَكْعَتَهُ فَاعْتِدَالَهُ فَسَجْدَتَهُ» فإنّ وقوع الركعة في قراءة الإمام بما ليس بقرآن والتعوذ والدعاء. وقد ذهب ابن حزم إلى أن المؤتم لا يأتي بالتوجه وراء الإمام مقابلة القيام والاعتدال والسجود قرينة تدل على أن المراد بها قال: لأن فيه شيئًا من القرآن، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقرأ الركوع، وقد ورد حديث: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ صَلاةِ الْجُمُعَةِ خلف الإمام إلا أم القرآن وهو فاسد، لأنه إن أراد بقوله: لأنّ بألفاظ لا تخلو طرقها عن مقال حتى قال ابن أبي حاتم في العلـــل فيه شيئًا من القرآن كل توجه، فقد عرفت تما سلف أن أكثرها تما عن أبيه: لا أصل لهذا الحديث، إنما المتن: «مَنْ أَدْرَكَ مِنْ الصَّلاةِ لا قرآن فيه، وإن أراد خصوص توجه علي رضي الله عنه الذي رَكْعَةً فَقَدْ أَدْرَكَهَا، وكذا قال الدارقطني والعقيلي وأخرجه ابـن فيه وجهت وَجْهِي إِلَى آخِرِه، فليس محل النزاع هذا التوجه خزيمة عن أبي هريرة مرفوعًا بلفظ: «مَنْ أَدْرَكَ رَكْعَةً مِنْ الصَّلاةِ الخاص ولكنه ينبغي لمن صلى خلف إمام يتوجه قبل التكبيرة فَقَدْ أَدْرَكَهَا قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ الإِمَامُ صَلْبَهُ، وليس في ذلك دليل كالهادوية أو دخل في الصلاة حال قراءة الإمام أن يأتي بأخصر المطلوبهم لما عرفت من أن مسمّى الركعة جميع أذكارها وأركانها التوجهات ليتفرغ لسماع قراءة الإمام ويمكن أن يقال لا يتوجه حقيقة شرعيّة وعرفية، وهما مقدمتان على اللغوية كما تقرر في بشيء من التوجهات من صلى خلف إمام لا يتوجّه بعد التكبيرة الأصول، فلا يصح جعل حديث ابن خزيمـة ومـا قبله قرينة لأن عمومات القرآن والسنة قد دلّت على وجوب الإنصات صارفة عن المعنى الحقيقي. والاستماع والمتوجه حال قراءة الإمام للقـرآن غير منصت ولا فإن قلت: فأي فائدة على هذا في التقييد بقوله: «قَبْلَ أَنْ يُقِيمَ مستمع وإن لم يكن تاليا للقرآن إلا عند من يجوز تخصيص مثل صلبه قلت: دفع توهّم أنّ من دخل مع الإمام ثم قرأ الفاتحة هذا العموم بمثل ذلك المفهوم أعني مفهوم قوله من القرآن، هذا وركع الإمام قبل فراغه منها غير مدرك، إذا تقرر لك هذا علمت
ص ٣٧٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.