نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٣٧٥

نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة ۳۷۵ هريرة المتقدّم الذي أشار إليه المصنف عند الجماعة إلا البخاري وعثمان بن أبي العاص والهادي والقاسم والمؤيد بالله كذا في بلفظ : «مَنْ صَلَّى صَلاةَ لَمْ يَقْرَأُ فِيهَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَهِيَ خِداج البحر وقدره الهادي بثلاث آيات، قال القاسم والمؤيد بالله: أو آية طويلة، والظاهر ما ذهبوا إليه من إيجاب شيء من القرآن، وتقدم هنالك أيضا ضبط الخداج وتفسيره. -790 ويشهد له أيضا ما أخرجه البيهقي عن علي رضي الله عنه وأما التقدير بثلاث آيات فلا دليل عليه إلا توهم أنه لا يسمى ما مرفوعا بلفظ كُلّ صَلاةٍ لم يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج». دون ذلك قرآنا لعدم إعجازه كما قال المهدي في البحر، وهو والحديث احتج به الجمهور القائلون بوجوب قراءة الفاتحة فاسد لصدق القرآن على القليل والكثير لأنه جنس وأيضا المراد وأجاب القائلون بعدم الوجوب عنه بأنّ الخداج معناه النقص وما يسمّى قرآنا لا ما يسمّى معجزا ولا تلازم بينهما، وكذلك وهو لا يستلزم البطلان. التقدير بالآية الطويلة. ورد بأن الأصل أنّ الصَّلاة الناقصة لا تسمى صلاة حقيقة نعم لو كان حديث أبي سعيد المصرّح فيه بذكر السورة وقد تقدّم الكلام على بقية الأدلة في المسألة. صحيحا لكان مفسّرًا للمبهم في الأحاديث من قوله: «فَمَا زَادَ» ٦٩٥ - وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَن النبي صلى الله عليه وسلم أَمَرَهُ أَنْ يَخْرُجَ فَيُنَادِي وقوله: «فَصَاعِدًا» وقوله: (وَمَا تَيَره ولكان دالا على وجوب لا صلاةَ إِلا بِقِرَاءَةِ فَاتِحَةِ الْكِتَابِ فَمَا زَادَه رَوَاهُ أَحْمَدُ الفاتحة وسورة في كلّ ركعة، ولكنّه ضعيف كما عرفت. وقـد (٤٢٨/٢) وَأَبُو دَاوُد (۸۱۹). عورضت هذه الأحاديث بما في البخاري ومسلم وغيرهما عن الحديث أخرجه أبو داود من طريق جعفر بن ميمون. أبي هريرة أنه قال فِي كُلّ صَلاةٍ يَقْرَأُ فَمَا أَسْمَعَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وقد تقدم أن النسائي قال: ليس بثقة، وأحمد قال: ليس أَسْمَعْنَاكُمْ وَمَا أَخْفَى عَنا أَخْفَيْنَا عَنْكُمْ، وَإِنْ لَمْ تَزِدْ عَلَى أَمْ بقوي، وابن عدي قال يكتب حديثه في الضعفاء. الْقُرْآنِ أَجْزَاتِ وَإِن زدت فَهُوَ خَيْرٌ، ولكن الظاهر من السياق أن ولكنه يشهد لصحته ما عند مسلم وأبي داود وابن حبان من قوله « وَإِنْ لَمْ تَزده ... إلخ ليس مرفوعا ولا تما له حكم الرفع حديث عبادة بن الصامت بلفظ: «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ فلا حجة فيه وقد أخرج أبو عوانة هذا الحديث كرواية الشيخين الْكِتَابِ فَصَاعِدًا، وإن كان قد أعلها البخاري في جزء القراءة كما إلا أنه زاد في آخره وسمعته يقول: «لا صَلَاةَ إِلا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ» قال الحافظ في الفتح وظاهر سياقه أن ضمير سمعتها للنبي صلى الله عليه وسلم تقدم. ويشهد له أيضا حديث أبي سعيد عند أبي داود بلفظ : «أمرنا فيكون مرفوعا بخلاف رواية الجماعة ثم قال: نعم. أن نَقْرَأَ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَمَا تَيَسَرَه قال ابن سيد الناس: وإسناده فقوله مَا أَسْمَعَنَا وَمَا أَخْفَى عَنّا يشعر بأن جميـع مـا ذكـره صحيح ورجاله ثقات وقال الحافظ : إسناده صحيح ويشهد له متلقى عن النبي صلى الله عليه وسلم فيكون للجميع حكم الرفع انتهى. أيضا حديث أبي سعيد عند ابن ماجه بلفظ : «لا صَلاةَ لِمَنْ لَمْ وهذا الإشعار في غاية الخفاء باعتبار جميع الحديث، فإن صح يَقْرَأُ فِي كُلِّ رَكْعَةِ بِالْحَمْدِ وَسُورَةٍ، وقد تقدم تضعيف الحافظ لــه جمع بينه وبين الأحاديث المصرحة بزيادة ما تيسر من القرآن وهذه الأحاديث لا تقصر عن الدّلالة على وجوب قرآن مع يحملها على الاستحباب. الفاتحة ولا خلاف في استحباب قراءة السورة مع الفاتحة في صلاة وقد قيل إنّ المراد بقوله «فَصَاعِدًا» دفع توهم حصر الحكم الصبح والجمعة والأوليين من كل الصلوات، قال النووي: إنّ على الفاتحة، كذا قال الحافظ، وهو معنى ما قال البخاري في جزء ذلك سنة عند جميع العلماء وحكى القاضي عياض عن بعض القراءة أن قوله: «فَصَاعِدًا» نظير قوله: «تُقْطَعُ الْيَدُ فِي رَبِّعِ دِينَارٍ فَصَاعِدًا» قال الحافظ في الفتح وادّعى ابن حبان والقرطبي أصحاب مالك وجوب السورة. قال النووي وهو شاد مردود. وغيرهما الإجماع على عدم وجوب قدر زائد على الفاتحة وفيــه وأما السورة في الركعة الثالثة والرابعة فكره ذلك مالك نظر لثبوته عن بعض الصحابة وغيرهم انتهى. واستحبه الشافعي في قوله الجديد دون القديم. وقد ذهب إلى إيجاب قرآن مع الفاتحة عمر وابنه عبدا الله بَابُ مَا جَاءَ فِي قِرَاءَةِ الْمَأْمُومِ وَإِنْصَاتِهِ إِذَا سَمِعَ إِمَامَهُ -797 ٦٩٦- عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنْ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «إِنَّمَا جُعِلَ
ص ٣٧٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.