۳۷۲
نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة
وقد رواه أبو داود في المراسيل عن سعيد بن جبير، وقال: لأن المراد بالصلاة معناها الشرعي لا اللغوي لما تقرر من أن ألفاظ الشارع محمولة على عرفه لكونه بعث لتعريف الشرعيات
المرسل أصح.
وقال الذهبي في تلخيص المستدرك بعد أن ذكر الحديث عن لا لتعريف الموضوعات اللّغويّة، وإذا كان المنفي الصلاة الشرعية ابن عباس: أما هذا فثابت. استقام نفي الذات لأنّ المركب كما ينتفي بانتفاء جميع أجزائه
وقال الهيثمي: رواه البزار بإسنادين رجال أحدهما رجال ينتفي بانتفاء بعضها فلا يحتاج إلى إضمار الصحة ولا الإجزاء ولا الكمال، كما روي عن جماعة، لأنه إنما يحتاج إلـيـه عنـد
الصحيح.
والحديث استدل به القائلون بأن البسملة من القرآن وقد الضرورة وهي عدم إمكان انتفاء الذات، ولو سلم أن المراد هنا تقدم ذكرهـم وهـو ينبني على تسليم أن مجرد تنزيل البسملة الصلاة اللغوية فلا يمكن توجّه النفي إلى ذاتها لأنها قد وجدت
يستلزم قرآنيتها.
بَابُ وُجُوبِ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ
في الخارج كما قاله البعض لكان المتعين توجيه النفي إلى الصحة أو الإجزاء لا إلى الكمال أمّا أوّلاً فلما ذكرنا من أن ذلك أقرب
المجاز وأما ثانيا فلرواية الدار قطني المذكورة في الحديث فإنهـا
٦٩٣ - عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ أَن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لا صَلاةَ مصرحة بالإجزاء فيتعين تقديره.
لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ (حم: ٣١٤/٥) (خ: ٧٥٦) (م: ٣٩٤) (د: (۸۲۳) (ت: (٢٤٧) (ن: ۱۳۷/۲) (هـ: ۸۳۷) ، وَفِي لَفْظِ : «لا تجزئ صَلاةَ لِمَنْ لَمْ يَقْرَأُ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ»، رَوَاهُ الدَارَ قُطْنِي وَقَالَ: إِسْنَادُهُ صَحِيحٌ (۳۲۲/۱). الحديث زاد فيه مسلم وأبو داود وابن حبان لفظ «فَصَاعِدًا» لكن قال ابن حبان: تفرد بها معمر عن الزهري واعلها البخاري في جزء القراءة ورواية الدار قطني صححها ابن القطان ولها شاهد من حديث أبي هريرة مرفوعًا بهذا اللفظ أخرجه ابن خزيمة وابن حبان وغيرهما ولأحمد بلفظ: «لا تُقْبَلُ صَلاةٌ لا يُقْرَأُ فِيهَا بِأَمَ
الْقُرْآنِ، وفي الباب عن أنس عند مسلم والترمذي. وعن أبي قتادة عند أبي داود والنسائي وعن عبد الله بن عمر
عند ابن ماجه.
إذا تقرر هذا فالحديث صالح للاحتجاج بـه علـى أن الفاتحة من شروط الصلاة لا من واجباتها فقط، لأن عدمها قد استلزم عدم الصلاة وهذا شأن الشرط. وذهبت الحنفية وطائفة قليلة إلى أنها لا تجب بل الواجب آيــة من القرآن، هكذا قال النووي. والصواب ما قاله الحافظ أنّ الحنفية يقولون بوجوب قراءة الفاتحة لكن بنوا على قاعدتهم أنها مع الوجوب ليست شرطا في صحة الصلاة لأنّ وجوبها إنّما ثبت بالسنة والذي لا تتم الصلاة إلا به فرض والفرض عندهم لا يثبت بما يزيد على القرآن، وقد قال تعالى: ﴿فَاقْرَءُوا مَا تَيَسَرَ مِنْهُ ﴾ فالفرض قراءة ما تيسر وتعين الفاتحة إنما يثبت بالحديث فيكون واجبًا يأثم من يتركه وتجزئ
الصلاة بدونه
وعن أبي سعيد عند أحمد وأبي داود وابن ماجه وعن أبي وهذا تعويل على رأي فاسد حاصله ردّ كثير من السنة الدرداء عند ا النسائي وابن ماجه وعن جابر عند ابن ماجـه وعـن علي عند البيهقي وعن عائشة وأبي هريرة وسيأتيان إن شاء الله المطهرة بلا برهان ولا حجة نيرة فكم موطن من المواطن يقــول تعالى وعن عبادة وسيأتي في الباب الذي بعد هذا والحديث يدلّ فيه الشارع لا يجزئ كذا لا يقبل كذا لا يصح كذا، ويقـول المتمسكون بهذا الرأي يجزئ ويقبل ويصح ولمثـل هـذا حـذر على تعين فاتحة الكتاب في الصلاة وأنه لا يجزئ غيرها وإليـه السلف من أهل الرّأي . ومن جملة ما أشادوا به هذه القاعدة أن الآية مصرحة بما تيسر وهو تخيير فلو تعينت الفاتحة لكان التعيين
ذهب مالك والشافعي وجمهور العلماء من الصحابة والتابعين
فمن بعدهم وهو مذهب العترة لأن النفي المذكور في الحديث نسخا للتخيير والقطعي لا ينسخ بالظني فيجب توجيه النفسي إلى
يتوجه إلى الذات إن أمكن انتفاؤها، وإلا توجه إلى ما هو أقرب الذات وهو الصحة لا إلى الكمال لأنّ الصحة أقرب المجازين
إلى
والكمال أبعدهما، والحمل على أقرب المجازين واجب. وتوجه النفي ههنا إلى الذات ممكن كما قال الحافظ في الفتح:
الكمال وهذه الكلية ممنوعة. والسند ما تقدّم من تحوّل أهل قباء إلى الكعبة بخبر واحد ولم ينكر عليهم النبي بل مدحهم كما تقدم ذلك في بــاب
ص ٣٧٢