٣٥٢
نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة
أحسن خبر روى أهل الكوفة في نفي رفع اليدين في الصلاة عنــد وعمير الليثي عند ابن ماجه أيضا.
الركوع وعند الرفع منه وهو في الحقيقة أضعف شيء يعول عليـه وابن عباس عند ابن ماجه أيضا وله طريق أخرى عند أبي لأن له عللاً تبطله، قال الحافظ وهؤلاء الأئمة إنما طعنوا كلّهم ،داود، فهؤلاء أربعة عشر من الصحابة ومعهم أبو حميد الساعدي في طريق عاصم بن كليب، أما طريق محمد بن جابر فذكرها ابن في عشرة من الصحابة كما سيأتي فيكون الجميع خمسة وعشرين الجوزي في الموضوعات، وقال عن أحمد محمد بن جابرٍ لا شيء أو اثنين وعشرين إن كان أبو أسيد وسهل بن سعد ومحمـد بـن مسلمة من العشرة المشار إليهم في رواية أبي حميد كما في بعض
ولا يحدث عنه إلا من هو شر منه.
.
جمع
بينهما
واحتجوا أيضا بما روي عن ابن عمر عند البيهقي في الروايات، فهل رأيت أعجب من معارضة رواية مثل هؤلاء الخلافيات بلفظ كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ الجماعة بمثل حديث ابن مسعود السابق مع طعن أكثر الأئمة ثُمّ لا يَعُودُه قال الحافظ : وهو مقلوب موضوع واحتجوا أيضا المعتبرين فيه مع وجود مانع عن القول بالمعارضة، وهو تضمن بما روي عن ابن عباس أنه قال: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَرْفَعُ يَدَيْهِ رواية الجمهور للزيادة كما تقدّم قوله: (فِي حَدِيثِ الْبَابِ حَتَّى كُلَّمَا رَكَعَ وَكُلَّمَا رَفَعَ ثُمَّ صَارَ إلى افتتاح الصَّلاةِ وَتَرَكَ مَا سِوَى يَكُونَا بحذو منكبيه وهكذا في رواية علي وأبي حميد وسيأتي ذلك حكاه ابن الجوزي وقال: لا أصل له ولا أعرف من رواه ذكرهما، وإلى هذا ذهب الشافعي والجمهور وفي حديث مالك والصحيح عن ابن عباس خلافه ورووا نحو ذلك عن ابن الزبير بن الحويرث الآتي حتى يحاذي بهما أذنيه وعند أبي داود مـن أنه قال ابن الجوزي: لا أصل له ولا أعرف من رواه، والصحيح عن رواية عاصم بن كليب عن أبيه عن وائل بن حجر ابن الزبير خلافه، قال ابن الجوزي: وما أبلـد من يحتج بهذه فقال: حتى يحاذي بظهر كفّيه المنكبين وبأطراف أنامله الأذنين، الأحاديث ليعارض بها الأحاديث الثابتة انتهى. ويؤيده رواية أخرى عن وائل عند أبي داود بلفظ «حتى كانتا ولا يخفى على المنصف أنّ هذه الحجج التي أوردوها منها ما حيَالَ مَنْكِبَيْهِ وَحَاذَى بِإِبْهَا مَيْهِ أُذُنَيْهِ». . متفق على ضعفه وهو ما عدا حديث ابن مسعود منها كما وأخرج الحاكم في المستدرك والدارقطني من طريـق عـاصـم بينا، ومنها ما هو مختلف فيه وهو حديث ابن مسعود . لما قدمنا من الأحول عن أنس قال قال: رَأَيْت رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم كَبْرَ فَحَاذَى تحسين الترمذي وتصحيح ابن حزم له، ولكن أين يقع هذا بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْهِ». التحسين والتصحيح من قدح أولئك الأئمة الأكابر فيه، غـايـة ومن طريق حميد عن أنس كَانَ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلاةَ كَبُرَ ثُمَّ رَفَعَ الأمر ونهايته أن يكون ذلك الاختلاف موجبا لسقوط الاستدلال يَدَيْهِ حَتَّى يُحَاذِيَ بِإِبْهَامَيْهِ أُذُنَيْه، وأخرج أبو داود عن ابـن عمـر به، ثم لو سلمنا صحة حديث ابن مسعود ولم نعتبر بقدح أولئك أَنَّهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ فِي الأَفْتِتَاحِ وَفِي غَيْرِهِ دُونَ الأئمة فيه فليس بينه وبين الأحاديث المثبتة للرفع في الركوع ذلك». والاعتدال منه تعارض لأنها متضمنة للزيادة التي لا منافاة بينها وأخرج أبو داود أيضا عن البراء أنْ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ إِذَا وبين المزيد، وهي مقبولة بالإجماع لا سيما وقد نقلها جماعة من افتتح الصَّلاةَ رَفَعَ يَدَيْهِ إِلَى قَرِيب من أذنيه». وفي حديث وائل الصحابة واتفق على إخراجها الجماعة، فمن جملة من رواها ابن عند أبي داود أنه رأى الصَّحَابَةَ يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَى صُدُورِهِمْ عمر كما في حديث الباب. الأحاديث الصحيحة وردت بأنه رفع يديه إلى حذو منكبيه
هو
وعمر كما أخرجه البيهقي وابن أبي حاتم وعلي وسيأتي وغيرها لا يخلو عن مقال إلا حديث مالك بن الحويرث قوله: ووائل بن حجر عند أحمد وأبي داود والنسائي وابن ماجه ومالك (وَلا يَفْعَلُ ذَلِكَ حِينَ يَسْجُدُ وَلَا حِينَ يَرْفَعُ رَأْسَهُ مِنْ السَجُودِ) بن الحويرث عند البخاري ومسلم وسيأتي وأنس بن مالك عند في الرّواية الأخرى وَلا يَرْفَعُهُمَا بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ، وسياتي في حديث علي بلفظ وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلاتِهِ، وقد
ابن ماجه وأبو هريرة عند ابن ماجه أيضا وأبي داود.
وأبو أسيد وسهل بن سعد ومحمد بن مسلمة عند ابن ماجه عارض هذه الروايات ما أخرجه أبو داود عن ميمون المكي أنــه وأبو موسى الأشعري عند الدار قطني وجابر عند ابن ماجه رأى عبد الله بن الزبير يُشيرُ بِكَفِّيْهِ حِينَ يَقُومُ وَحِينَ يُرْكَعُ وَحِينَ
ص ٣٥٢