٣٤٨
نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة
والحديث المذكور في الباب طرف من هذا الحديث.
الصف مِنْ حُسْنِ الصَّلاةِ».
وهذا الحديث أخرجه مسلم والترمذي وصححه، والنسائي ٦٦٥- وَعَنْ أَبِي مُوسَى قَالَ: عَلَّمَنَا رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا وابن ماجه، وأخرج البخاري ومسلم من حديث سالم بن أبي قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ فَلْيَؤُمَكُمْ أَحَدُكُمْ، وَإِذَا قَرَأَ الْإِمَامُ فَأَنْصِتُواء الجعد عن النعمان بن بشير الفصل الأخير منه، وفي الباب عن رَوَاهُ أَحْمَدُ (٤١٥/٤).
جابر بن سمرة عند مسلم، وعن البراء عند مسلم أيضا. وعن الفصل الأول من الحديث ثابت عند مسلم والنسائي أنس عند البخاري ومسلم. وغيرهما من طرق. وله حديث آخر عند البخاري، وعن جابر عند عبد الرزاق. والفصل الثاني ثابت عند أبي داود وابن ماجه والنسائي وعن أبي هريرة عند مسلم، وعن عائشة عند أحمد وابن وغيرهم. ماجه، وعن ابن عمر عند أحمد وأبي داود وروي عن عمر انه وقال مسلم : هو صحيح كما سيأتي، وسيأتي الكلام على كان يوكل رجالاً بإقامة الصفوف فلا يكبر حتى يخبر أن الحديث في باب ما جاء في قراءة المأموم وإنصاته وفي أبــواب الصفوف قد استوت أخرجه عنه الترمذي قال: وروي عن علي الإمامة، وقد ساقه المصنف هنا لأنه جعل إقامة الصلاة مقدمة وعثمان أنهما كانا يتعاهدان ذلك ويقولان: استووا وكان علي على الأمر بالإمامة وهذا إنما يتم إذا جعلت الإقامة بمعنى تسوية يقول تقدّم یا فلان تأخر یا فلان انتهى. الصلاة لا إذا كان المراد بها الإقامة التي تلي التأذين كما تقدم. قال ابن سيد الناس عن سويد بن غفلة قال: كان بلال
يضرب أقدامنا في الصلاة ويسوّي مناكبنا .
قال: والآثار في هذا الباب كثيرة عمّن ذكرنا وعن غيرهم. قال القاضي عياض: ولا يختلف فيه أنه من سنن الجماعات، وفي البخاري بزيادة «فَإِن تَسْوِيَةَ الصَّفَ مِنْ إقَامَةِ الصَّلاةِ، وقد ذهب ابن حزم الظاهري إلى فرضية ذلك محتجا بهذه الزيادة قال: وإذا كان من إقامة الصلاة فهو فرض لأنّ إقامة الصلاة فرض،
وما كان من الفرض فهو فرض.
وأجاب عن هذا اليعمري فقال: إن الحديث ثبت بلفظ الإقامة وبلفظ التمام، ولا يتم له الاستدلال إلا بردّ لفظ التمام
إلى لفظ الإقامة، وليس ذلك بأولى من العكس قال: وأما قوله
بَاب رَفْعِ الْيَدَيْنِ وَبَيَانُ صِفَتِهِ وَمَوَاضِعِهِ ٦٦٦ عَنْ أَبي هُرَيْرَةَ قَالَ : كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًا رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلا ابْنَ مَاجَة (حم:
٢ / ٣٧٥ و ٥٠٠ ) :(د) (٧٥٣ :(ت: ٢٤٠) (ن: ١٢٤/٢). الحديث لا مطعن في إسناده لأنّه رواه أبو داود عن مسدد والنسائي عن عمرو بن علي كلاهما عن يحيى القطان عن ابن أبي ذئب، وهؤلاء من أكابر الأئمة عن سعيد بن سمعان، وهـو
بن
عطاء
معدود في الثقات، وقد ضعفه الأزدي، وعن أبي هريرة. وقد أخرجه الدارمي عن ابن أبي ذئب عن محمد بن عمرو عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان عن أبي هريرة جه الترمذي أيضًا بهذا اللّفظ المذكور في الكتاب، وبلفظ وإقامة الصلاة فرض فإقامة الصلاة تطلق ويراد بها فعل الصلاة كَانَ إِذَا كَبَرَ لِلصَّلاةِ نَشَرَ أصابعه، وقد تفرد بإخراج هذا اللفظ وتطلق ويراد بها الإقامة للصلاة التي تلي التأذين، وليس إرادة الآخر من طريق يحيى بن اليمان عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن الأول كما زعم بأولى من إرادة الثاني إذ الأمر بتسوية الصفوف سمعان عن أبي هريرة وقال: قد روى هذا الحديث غير واحــد
يعقب الإقامة وهو من فعل الإمام أو من يوكله الإمام وهو مقيم الصلاة غالبا قال: فيما ذهب إليه الجمهور من الاستحباب أولى ويحمل لفظ الإقامة على الإقامة التي تلي التأذين، أو يقـدر لـه
وأخرجها
عن ابن أبي ذئب عن سعيد بن سمعان عن أبي هريرة أن النبي كَانَ إِذَا دَخَلَ فِي الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدَّاء وهذا أصح من رواية يحيى بن اليمان وأخطأ يحيى بن اليمان في هذا الحديث ثم
الله
بن عبد
محذوف تقديره من تمام إقامة الصلاة وتنتظم به أعمال الألفاظ قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن أخبرنا عبد الواردة في ذلك كلّها لأن إتمام الشيء زائد على وجود حقيقته المجيد الحنفي حدثنا ابن أبي ذئب عـــن سـعـيـد بـن سـمـعـان قـال: فلفظ مِنْ تَمَامِ الصَّلاةِ» يدلّ على عدم الوجوب وقد ورد من حديث أبي هريرة في صحيح مسلم مرفوعا بلفظ «فَإِن إقامة
سمعت أبا هريرة يقول: «كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلاةِ رَفَعَ يَدَيْهِ مَدًا» قال: قال عبد الله : وهذا أصح من حديث يحيى
ص ٣٤٨