٣٤٦
نيل الأوطار - كتاب الصلاة - أبواب صفة الصلاة
أَبْوَابُ صِفَةِ الصَّلاةِ
بَابُ افْتِرَاضِ افْتِتَاحِهَا بِالتَّكْبِيرِ
٦٦٢ - عَنْ عَلِيّ بْن أبي طالب رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قَالَ: «مِفْتَاحُ الصَّلاةِ الطَّهُورُ، وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ، وَتَحْلِيلُهَا السليم. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إلا النِّسَانِي، وَقَالَ التَّرْمِلِي: هَذَا أَصَحَ شَيْءٍ فِي هَذَا الْبَابِ وَأَحْسَنُ (حم: ١٢٣/١ و ١٢٩) (د: ٦١) (ت (۳) (هـ: ٢٧٥ و ٢٧٦). الحديث أخرجه أيضا الشافعي والبزار والحاكم صححه وابن السكن من حديث عبد الله بن محمد بن عقيل عن ابن الحنفية عن علي.
وَكَانَ يَخْتِمُ الصَّلاةَ بالتسليم.
وروى الحديث الدارقطني من حديث أبي إسحاق والبيهقي من حديث شعبة وهذه الطرق يقوي بعضها بعضا فيصلح
+
الحديث للاحتجاج به قوله : (مفتاح) بكسر الميم، والمراد أنه أوّل شيء يفتتح به منا أعمال الصلاة لأنه شرط من شروطها. قوله: (الطَّهُورُ) بضم الطاء، وقد تقدم ضبطه في أوّل الكتاب وفي رواية: «الْوُضُوءُ مِفْتَاحُ الصَّلاةِ» قوله: (وَتَحْرِيمُهَا التَّكْبِيرُ) فيه دليل على أن افتتاح الصلاة لا يكون إلا بالتكبير دون غيره من الأذكار وإليه ذهب الجمهور. وقال أبو حنيفة: تنعقد الصلاة بكل لفظ قصد به التعظيم، والحديث يردّ عليه لأنّ الإضافة في قوله تحريمها تقتضي الحصر فكأنه قال . جميع تحريمها التكبير أي انحصرت صحة تحريمها في التكبير لا تحريم لها غيره كقولهم مال فلان الإبل وعـ النحو وفي الباب أحاديث كثيرة تدلّ على تعين لفظ التكبير من قوله وفعله، وعلى هذا فالحديث يدل على وجوب التكبير، وقد اختلف في حكمه. فقال الحافظ : إنّه ركن عند الجمهور، وشرط عند الحنفية، ووجة عند الشافعي، وسنة عند الزهري. قال ابن المنذر ولم يقل به أحد غيره، وروي عن سعيد بن المسيب والأوزاعي ومالك، ولم يثبت عن أحدٍ منهم تصريحا، نضرة عن أبي سعيد تفرد به أبو سفيان عنه وفي الباب عن جابر وإنما قالوا فيمن أدرك الإمام راكعا: يجزيه تكبيرة الركوع قــال عند أحمد والبزار والترمذي والطبراني، وفي إسناده أبو يحيى
قال البزار: لا نعلمه عن علي إلا من هذا الوجه. وقال أبو نعيم: تفرد به ابن عقيل
وقال العقيلي: في إسناده لين.
وقال: وهو أصح من حديث جابر الآتي، وعكس ذلــك ابـن العربي فق فقال : حديث جابر أصح شيء في هذا الباب، والعقيلي أقعد منه بمعرفة الفن.
وقال ابن حبان: هذا حديث لا يصح لأن له طريقين:
إحداهما عن علي وفيه ابن عقيل وهو ضعيف، والثانية عن أبي
الفتات
وهو ضعيف.
وقال ابن عدي: أحاديثه عندي حسان وعن أبي سعيد عنـد الترمذي وابن ماجه وفي إسناده أبو سفيان طريف بن شهاب وهو ضعيف، ورواه الحاكم عن سعيد بن مسروق الثوري عن أبي سعيد وهو معلول، قال الحافظ وفي الباب أيضـا عـن عبـد
الله بن زيد عند الطبراني، وفي إسناده الواقدي. وعن ابن عباس عند الطبراني أيضا وفي إسناده نافع بن هرمز وهو متروك.
وعن أنس عند ابن عدي وفي إسناده أيضا نافع بن هرمز. وعن عبد الله بن مسعود عند أبي نعيم.
قال الحافظ: وإسناده صحيح وهو موقوف.
.
وعلم
فلان
الحافظ : نعم نقله الكرخي من الحنفية عن ابن علية وأبي بكر الأصم ومخالفتهما للجمهور كثيرة. وذهب إلى الوجوب جماعة من السلف، قال في البحر: إنّه فرض إلا . عن نفاة الأذكار والزّهريّ، ويدل على وجوبه ما في حديث المسيء عند مسلم وغيره من حديث أبي هريرة بلفظ فَإِذَا قُمْتَ إِلَى الصَّلاةِ فَاسْبَغَ الْوُضُوءَ، ثُمَّ اسْتَقَبلَ الْقِبْلَةَ فَكَبَرُ وعند الجماعة من حديثه بلفظ إذا قُمْت إِلَى الصَّلاةِ فَكَبَر، وقد تقرر أن حديث المسيء هو المرجع في معرفة واجبات الصلاة، وأن كل ما هو مذكور فيه واجب، وما خرج عنه وقامت عليه ادلة تدل على وجوبه ففيه خلاف سنذكره إن شاء الله في شرحه في الموضع الذي سيذكره فيه المصنف، ويدل للشرطية حديث
مسلم وغيره بلفظ: «كَانَ يَفْتَحُ الصَّلاةَ رفاعة في قصة المسيء صلاته عند أبي داود بلفظ الا تــم صـلاة وعن عائشة عند مسلم وغيره بلفظ: «كان يفتيحُ الصَّلاةَ أحدٍ مِنْ النَّاسِ حَتَّى يَتَوَمَا فَيَضَعَ الْوُضُوءَ مَوَاضِعَهُ ثُمَّ يُكَبِّرُ بالتَّكْبِيرِ وَالْقِرَاءَةِ بِالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، الحديث، وآخره
ص ٣٤٦