نيل الأوطار - كتاب الصلاة
۳۲۱
وفي إسناده جابر الجعفي ضعفه الجمهور ووثقه شعبة هذا فيفرّق بين كون الإبل في معاطنها وبين غيبتها عنها إذ يؤمــن
وسفيان
وعن
طلحة
الله
بن عبد عند أبي يعلى في مسنده. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند أحمد.
نفورها حينئذ، ويرشد إلى صحة هذا حديث ابن مغفل عند أحمد بإسناد صحيح بلفظ: «لا تُصَلُّوا فِي أَعْطَانِ الإبل فَإِنَّهَا خُلِقَتْ مِنْ الْجِنِّ أَلا تَرَوْنَ إِلَى عُيُونِهَا وَهَيْثَتِهَا إِذَا نَفَرَتْ؟».
وفي إسناده ابن لهيعة، وله حديث آخر عند ا
الطبراني.
وقد يحتمل أن علة النهي أن يجاء بها إلى معاطنها بعد شروعه
وعن عقبة بن عامر عند الطبراني، ورجال إسناده ثقات. في الصلاة فيقطعها أو يستمر فيها مع شغل خاطره.
وعن يعيش الجهني المعروف بذي الغرة عند أحمد والطبراني، وقيل: لأن الراعي يبول بينها. ورجال إسناده ثقات قَوْلُهُ فِي مَرَابِضِ الْغَنَمِ) جمع مريض بفتح وقيل: الحكمة في النهي كونها خلقت من الشياطين ويدل على هذا أيضا حديث ابن مغفل السابق.
الميم وكسر الباء الموحدة وآخره ضاد معجمة.
قال الجوهري : المرابض للغنم كالمعاطن للإبل واحدها مريض وكذا عند النسائي من حديثه.
مثال مجلس.
وعند أبي داود من حديث البراء.
قال: وربوض الغنم والبقر والفرس مثل الإبل وجثوم الطير. وعند ابن ماجه بإسناد صحيح من حديث أبي هريرة. قوله: ( في أعطان الإبل) هي جمع عطن بفتح الـعـيـن والـطـاء إذا عرفت هذا الاختلاف في العلّة تبين لك أن الحق الوقوف المهملتين، وفي بعض الطرق معاطن ) جمع معطن بفتح الميم على مقتضى النهي وهو التحريم كما ذهب إليه أحمد والظاهرية. وأما الأمر بالصلاة في مرابض الغنم فأمر إباحة ليس
وكسر الطاء.
للوجوب.
قال في النهاية: العطن مبرك الإبل حول الماء. والحديث يدل على جواز الصلاة في مرابض الغنم، وعلى قال العراقي اتفاقا وإنما نبه على ذلك لئلا يظن أن تحريمها في معاطن الإبل، وإليه ذهب أحمد بن حنبل فقال : لا حكمها حكم الإبل، أو أنه أخرج على جواب السائل حين سأله تصح بحال، وقال: من صلى في عطن إبل أعاد أبدا. عن الأمرين فأجاب في الإبل بالمنع، وفي الغنم بالإذن.
وسئل مالك عمن لا يجد إلا عطن إبل، قال: لا يصلـي فيـه، وأما الترغيب المذكور في الأحاديث بلفظ : «فَإِنَّهَا بَرَكَة» فهو
قيل: فإن بسط عليه ثوبا قال: لا. وقال ابن حزم: لا تحل في عطن إبل.
إنما ذكر لقصد تبعيدها عن حكم الإبل كما وصف أصحاب
الإبل بالغلظ والقسوة ووصف أصحاب الغنم بالسكينة.
وذهب الجمهور إلى حمل النهي على الكراهة مع عدم فائدة: ذكر ابن حزم أن أحاديث النهي عن الصلاة في أعطان
الإبل متواترة بنقل تواتر يوجب العلم.
النجاسة، وعلى التحريم مع وجودها. وهذا إنما يتم على القول بأن علة النهي هي النجاسة وذلك ٦١٧ - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ عَنْ دَاوُدَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنْ نَافِعٍ عَنْ متوقف على نجاسة أبوال الإبل وأزبالها. ابْنِ عُمَرَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم نَهَى أَنْ يُصَلِّى فِي سَبْعَةِ مَوَاطِنَ فِي وقد عرفت ما قدمناه فيه، ولو سلمنا النّجاسة فيه لم يصح الْمَزْيَّلَةِ، وَالْمَجْزَرَةِ، وَالْمَقْبَرَةِ، وَقَارِعَةِ الطريق، وَفِي الْحَمام جعلها علة لأن العلة لو كانت النّجاسة لما افترق الحال بين وَفِي أَعْطَانِ الإِبِلِ، وَفَوْقَ ظَهْرِ بَيْتِ اللهِ . رَوَاهُ عَبْدُ بْنُ حُمَيْدٍ فِي أعطانها وبين مرابض الغنم، إذ لا قائل بالفرق بين أرواث كلِّ مُسْنَدِهِ وَابْنُ مَاجَهْ وَالتَرْمِذِي وَقَالَ: إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِذَاكَ الْقَوِي، الجنسين وأبوالها، كما قال العراقي، وأيضا قد قيل: إنّ حكمة وَقَدْ تُكَلَّمَ فِي زَيْدِ بْنِ جَبِيرَةَ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ، وَقَدْ رَوَى اللَّيْثُ بْنُ النهي ما فيها من النفور، فربما نفرت وهو في الصلاة فتؤدي إلى سَعْدٍ هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ الْعُمَرِيِّ عَنْ نَافِعٍ عَنْ قطعها، أو أذى يحصل له منها أو تشويش الخاطر الملهي عن ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ، قَالَ: وَحَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ عَنْ النَّبِي الخشوع في الصلاة. أشبهُ وَأَصْحَ مِنْ حَدِيث الليث بن سَعْدٍ، وَالْعُمْري ضعفه
وبهذا علل النهي أصحاب الشافعي وأصحاب مالك، وعلى بَعْضُ أَهْلِ الْحَدِيثِ مِنْ قِبَلِ حِفْظِهِ (ت: ٣٤٦) (هـ: ٧٤٦).
ص ٣٢١