نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار (ط. الأفكار) — الصفحة ٣١٣

نيل الأوطار - كتاب الصلاة ۳۱۳ وقال أبو يوسف وأبو سعيد الإصطخري من أصحاب قال ابن العربي: وإنما كرهــه مــن جهــة الزخرفة. الشافعي: أنه يجوز التنقل على الدابة في البلد وسيعقد المصنّف واستدلّ الهادي على كراهة ما ليس من الأرض بحديث: جُعِلَت لذلك بابا في آخر أبواب القبلة. لَنَا الأَرْضِ مَسْجِدًا وَطَهُورًا بناءً على أن لفظ الأرض لا يشمل بَابُ الصَّلاةِ عَلَى الْفِرَاءِ وَالْبَسْطِ وَغَيْرِهِمَا مِنْ الْمَفَارش ذلك، قال في ضوء النهار : وهـو وهـم لأن المراد بالأرض في الحديث التراب بدليل (وَطَهُورًا» وإلا لزم مذهب أبي حنيفة في ٦٠٣ - عَنْ ابْنِ عَبّاس : أَن النبي صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى بِسَاطِ جواز التيمم بما أنبتت الأرض انتهى. رَوَاهُ أَحْمَدُ (۱/ ۳۲) وَابْنُ مَاجَهْ (۱۰۳۰) . وأقول : بل المراد بالأرض في الحديث ما هو أعم من التراب الحديث في إسناده زمعة بن صالح الجندي، ضعفه أحمد وابن بدليل ما ثبت في الصحيح بلفظ: «وَتُرْبَتُهَا طَهُورًا» وإلا لـزم معين وأبو حاتم والنسائي. وقد أخرج له مسلم فرد حديث مقرونا بآخر، وهذا الحديث صحة إضافة الشيء إلى نفسه، وهي باطلة بالاتفاق ولكن الأولى أن يقال في الجواب عن الاستدلال بالحديث إن التنصيص على الموضوع على ظهر الفرس راكب على الفرس، وقد صح أن قد أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف قال: حدثنا وكيع عن زمعة كون الأرض مسجدا لا ينفي كون غيرها مسجدا بعد تسليم عدم عن عمرو بن دينار وسلمة قال أحدهما عن عكرمة عن ابن صدق مسمّى الأرض على البسط على أن السجود على البسط عباس فذكره، وفي الباب عن أنس بن مالك عند البخـاري ونحوها سجود على الأرض كما يقال للراكب على السرج ومسلم والنسائي والترمذي وصححه، وابن ماجه بلفظ : «كان يَقُولُ لأخ لي صَغِيرِ: يَا أَبَا عُمَيْرٍ مَا فَعَلَ النَّغَيْرُ؟ قَالَ: وَتُضِحَ رَسُولَ اللهِ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى الْبُسْطه وهو لا يفعل المكروه. بِسَاطٌ لَنَا فَصَلَّى عَلَيْهِ». قوله: (بساط) بكسر الباء جمعه بسط بضمها وتسكين السين الستة بلفظ الحصير. وضمها وهو ما يبسط أي يفرش، وأما البساط بفتح الباء فهي الأرض الواسعة، قال عديل بن الفرخ العجلي: ودون يد فائدة: - حديث أنس الذي ذكر بلفظ البسط أخرجه الأئمة قال العراقي في شرح الترمذي: فرق المصنف يعني الترمذي بين حديث أنس في الصلاة على البسط وبين حديث أنس في الحجاج من أن تنالني بساط لأيدي الناعجات عريض والحديث الصلاة على الحصير وعقد لكلِّ منهما بابا، وقد روى ابن أبي يدل على جواز الصلاة على البسط، وقد حكاه الترمذي عن أكثر أهل العلم من الصحابة ومن بعدهم، وهو قول الأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق وجمهور الفقهاء، وقد كره ذلك جماعة شيبة في . سننه ما يدل على أنّ المراد بالبساط الحصير بلفظ: «فَيُصَلِّي أَحْيَانًا عَلَى بِسَاطِ لَنَا» وهو حصير ننضحه بالماء. قال العراقي: فتبين أن مراد أنس بالبساط: الحصير، ولا شك من التابعين تمن بعدهم، فروى ابن أبي شيبة في المصنف عن أنه صادق على الحصير لكونه يبسط على الأرض أي يفرش سعيد بن المسيب ومحمد بن سيرين أنهما قالا: الصلاة على الطنفسة . وهي البساط الذي تحته خمل محدثة. وعن جابر بن زيد أنه كان يكره الصلاة على كل شيء من الحيوان ويستحب الصلاة على كل شيء من نبات الأرض. وعن عروة بن الزبير أنه كان يكره أن يسجد على شيء دون الأرض. وإلى الكراهة ذهب الهادي ومالك، ومنعت الإمامية صحة السجود على ما لم يكن أصله من الأرض. وكره مالك أيضا الصَّلاة على ما كان من نبات الأرض فدخلته صناعة أخرى كالكتان والقطن. انتهى وهذه الرواية إن صلحت لتقييد حديث أنس لم تصلح لتقييد حديث ابن عباس. ٦٠٤- وَعَنْ الْمُغِيرَةِ بْنِ شَعْبَةَ قَالَ: «كَانَ رَسُولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يُصَلِّي عَلَى الْحَصِيرِ وَالْفَرْوَةِ الْمَدْبُوغَةِ» رَوَاهُ أَحْمَدُ (٢٥٤/٤) وأبو دَاوُد (٦٥٩). الحديث في إسناده أبو عون محمد بن عبيدا الله بن سعيد الثقفي عن أبيه عن المغيرة، وأبو عون ثقة احتج به الشيخان. وأما أبوه فلم يرو عنه غير ابنه أبي عون. قال أبو حاتم: فيه مجهول.
ص ٣١٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.